الاستدلال لصحّة بیع الفضولیّ بروایة البارقی
منها : روایـة عروة بن أبی ا لجعد ا لبارقیّ ، وهی روایـة مسندة عند ا لعامّـة ، محکیـة عن «صحاحهم» حتّیٰ «صحیح ا لبخاریّ» مشهورة عندهم وعند ا لمتأخّرین من أصحابنا ، وقا لوا : إنّ اشتهارها بین ا لفریقین یغنی عن ا لنظر فی سندها .
واستدلّ بها ا لعلاّمـة قدس سره فی «ا لتذکرة» ومحکیّ «ا لمختلف» وحکی عن شیخ ا لطائفـة قدس سره ا لاستدلال بها علیٰ صحّـة ا لشراء ، ومع ذلک لا تطمئنّ ا لنفس بجبرها .
فعن «مسند أحمد» بسنده عن عروة بن أبی ا لجعد ا لبارقیّ قال : عرض لرسول الله صلی الله علیه و آله وسلم جلب ، فأعطانی دیناراً وقال : «أی عروة ، ائت ا لجلب فاشتر لنا شاة» .
کتاب البیعج. 2صفحه 142
فأتیت ا لجلب فساومت صاحبـه ، فاشتریت منـه شاتین بدینار ، فجئت أسوقهما ـ أو قال : أقودهما ـ فلقینی رجل فساومنی ، فأبیعـه شاة بدینار ، فجئت با لدینار وجئت با لشاة فقلت : یارسول الله ، هذا دینارکم ، وهذه شاتکم .
قال : «وصنعت کیف ؟» .
قال : فحدّثت ا لحدیث .
فقال : «ا للهمّ بارک لـه فی صفقـة یمینـه . . .» .
وعن «أما لی ابن ا لشیخ» عن حکیم بن حزام : أنّ ا لنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم دفع إ لیـه دیناراً وقال : «اشتر لنا بـه شاة» .
فاشتریٰ بـه شاة ، ثمّ باعها بدینارین ، ثمّ اشتری اُخری بدینار ، فجاء إ لی ا لنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم بشاة ودینار .
فقال لـه ا لنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم : «بارک الله فی صفقـة یمینک» .
وعن ابن حمزة فی «ثاقب ا لمناقب» نسبتها إ لی عروة فهی قضیّتان من عروة ، أو منـه ومن حکیم .
وکیف کان : فا لمحتمل من قولـه صلی الله علیه و آله وسلم فی روایـة عروة : «فاشتر لنا شاة» أنّ ا لمراد اشتراء جنس ا لشاة ـ ولو متعدّده ـ بدینار .
أو اشتراء شاة تساوی قیمتها دیناراً ؛ أی تکون صحیحـة سمینـة مساویـة للدینار .
کتاب البیعج. 2صفحه 143
أو اشتراء شاة بتمام ا لدینار ، لا من باب تعلّق غرضـه بوحدتها کما فی ا لاحتمال ا لمتقدّم ، بل لاحتمال أنّ قیمتها کذلک .
أو اشتراء شاة واحدة ببعض ا لدینار أو کلّـه ، وکان غرضـه اشتراء شاة واحدة ، لا مساواة قیمتها للدینار ، وإعطاء دینار واحد ؛ لعدم احتمال زیادة قیمـة ا لشاة علیـه ، وما عدا ا لاحتمال ا لأخیر خلاف ظاهرها .
لکن علی ا لأوّل : لایکون ا لشراء فضولیّاً .
وعلی ا لثانی : فضولیّاً .
وعلی ا لثا لث : لایبعد عدم ا لفضولیّـة ؛ لدلالـة ا لکلام با لفحویٰ علی ا لإذن فی شرائهما .
وعلی ا لرابع ا لذی هو ا لظاهر : فإن اشتراهما تدریجاً وقع ا لأوّل غیر فضولی ، وا لثانی فضولیّاً ، لکنّـه خلاف ا لظاهر .
وإن اشتراهما صفقـة واحدة کما هو ا لظاهر ، تحتمل ا لفضولیّـة با لنسبـة إ لیٰ واحدة غیر معیّنـة ، وعدمها فی واحدة کذلک ، بناءً علیٰ صحّـة مملوکیّـة ا لشیء ا لمردّد واقعاً ، کما ا لتزم ا لفقهاء بأمثا لـه ، أو بناءً علیٰ حصول ا لملکیّـة بعد ا لإجازة حتّیٰ فی غیر ا لفضولیّ ؛ أخذاً بأدلّـة إنفاذ ا لعقود بقدر ا لممکن ، وا لالتزام بتوقّف تأثیرها فی حصول ا لملکیّـة علیٰ ما یرفع بـه ا لإبهام .
ولو فرض عدم ا لإجازة ، یرجع إ لی ا لقرعـة بین ا لما لک ا لأوّل وا لثانی ، فتکون ا لقرعـة ـ بحکم ا لعقل ـ متمّماً للسبب ، وهذا أقوی ا لاحتما لات لو صحّ ما ذکرناه من عدم ا لإشکال أو رفعـه علیٰ فرضـه .
وأمّا احتمال ا لصحّـة ا لفعلیّـة با لنسبـة إ لیهما ، أو ا لصحّـة بنحو ا لإشاعـة ،
کتاب البیعج. 2صفحه 144
أو صحّـة أحدهما ا لمعیّن فعلاً ، وفضولیّـة الآخر کذلک ، فلا سبیل إ لیها .
نعم ، لو بطل ا لاحتمال ا لمتقدّم لا مجال إ لاّ لاحتمال آخر ، وهو فضولیّتهما معاً ؛ لعدم ا لطریق إ لی ا لتصحیح ، وعدم وجـه للبطلان مطلقاً ؛ أی عدم صلوح لحوق ا لإجازة بـه ، فلا محیص من ا لقول با لصحّـة مع لحوق ا لإجازة ، وبا لفساد فیهما مع عدمـه .
ثمّ علیٰ فرض کون شرائهما أو شراء إحداهما فضولیّاً ، وبیع إحداهما کذلک ، لایمکن تصحیحهما بإجازة واحدة عرضاً ؛ لأنّ إجازة ا لمعاملـة ا لثانیـة إنّما تصحّ وتوجب خروج ا لشاة عن ملک ا لنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم ، لو صارت ا لشاة بإجازة ا لشراء ملکاً لـه ، فا لإجازة ا لواحدة لا تصلح لدخول ا لشاة فی ملکـه ، ثمّ خروجها عن ملکـه .
وهذا نظیر ما یقال فی تکرار تکبیرة ا لإحرام : من أنّ ا لتکبیرة ا لثانیـة لایمکن أن تکون مخرجـة من ا لصلاة ا لتی بیده ، ومدخلةً فی صلاة اُخریٰ ؛ لأنّ ا لدخول فی ا لثانیـة مترتّب علی ا لخروج من ا لاُولیٰ .
إ لاّ أن یقال فی ا لمقام : إنّ ا لإجازة ا لمستفادة من دعاء ا لنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم تلحق با لمعاملـة ا لاُولیٰ ؛ أی ا لشراء ، وا لرضا ا لمتحقّق فی الآن ا لثانی با لمعاملـة ا لثانیـة ـ ا لمستکشف من دعائـه أیضاً ـ موجب لصحّـة ا لثانیـة .
کتاب البیعج. 2صفحه 145