التأیید للصحّة بروایة ابن أشیم
وربّما یؤیّد ا لفضولیّ بروایات :
منها : روایـة ابن أشیم ، عن أبی جعفر علیه السلام : فی عبد لقوم مأذون لـه فی ا لتجارة ، دفع إ لیـه رجل ألف درهم ، فقال : اشتر بها نسمـة وأعتقها ، وحجّ عنّی با لباقی .
ثمّ مات صاحب ا لألف ، فانطلق ا لعبد فاشتریٰ أباه ، فأعتقـه عن ا لمیّت ، ودفع إ لیـه ا لباقی یحجّ عن ا لمیّت ، فحجّ عنـه .
وبلغ ذلک موا لی أبیـه وموا لیـه وورثـة ا لمیّت جمیعاً ، فاختصموا جمیعاً فی ا لألف .
فقال موا لی ا لعبد ا لمعتق : إنّما اشتریت أباک بما لنا .
وقال ا لورثـة : إنّما اشتریت أباک بما لنا .
وقال موا لی ا لعبد : إنّما اشتریت أباک بما لنا .
کتاب البیعج. 2صفحه 170
فقال أبو جعفر علیه السلام : «أمّا ا لحجّـة فقد مضت بما فیها لا تردّ ، وأمّا ا لمعتق فهو ردّ فی ا لرقّ لموا لی أبیـه ، وأیّ ا لفریقین بعد أقاموا ا لبیّنـة علیٰ أ نّـه اشتریٰ أباه من أموا لهم کان لـه رقّاً» .
أمّا دلالتها علی ا لفضولیّ ، فمبنیّـة علیٰ أنّ دعویٰ ا لورثـة هی رجوع مال وا لدهم إ لیهم ، وکان ا لرجل وکیلاً عنـه ، وإذا مات بطلت ا لوکا لـة ، فاشتریٰ أباه بما لهم من غیر إذن ، وکان اختصامهم ودعواهم ـ ظاهراً ـ فی ا لإجازة ، فقولـه علیه السلام : «أیّ ا لفریقین . . .» إ لیٰ آخره ، دلیل علیٰ نفوذ ا لفضولیّ با لإجازة .
وا لإنصاف : أنّ ا لمتفاهم من ا لروایـة ذلک .
واحتمال أن یکون لمجموع ا لورثـة مال عنده للتجارة ، فی غایـة ا لبعد ، مع أنّ ا لظاهر أنّ ا لدعویٰ کانت ثلاثیّـة ا لأطراف ، لا رباعیّتها ، ولا خماسیّتها ، وسکوت ا لرجل دلیل علیٰ أ نّـه لم یکن وصیّاً ، بل سکوت ا لعبد ا لمعتق وعدم دعویٰ کونـه معتقاً ، دلیل علیٰ ذلک ، فدلالتها علیٰ صحّـة ا لفضولیّ فی غایـة ا لقوّة .
نعم ، ربّما ترد علی ا لروایـة إشکا لات :
منها : أنّ صحّـة ا لحجّ من ا لعبد بلا إذن مولاه خلاف ا لقاعدة .
مع أنّ ا لتفکیک بین ا لحجّ وا لرقّ ، وا لحکم ببطلان ا لعتق ظاهراً ، وصحّـة ا لحجّ ، غیر مرضیّ .
مع أ نّـه لو قامت ا لبیّنـة علی ا لرقّیـة کان ا لحجّ باطلاً بحکم ا لبیّنـة .
ویمکن أن یقال : إنّ قولـه علیه السلام : «ا لحجّـة قد مضت بما فیها لا تردّ» .
کتاب البیعج. 2صفحه 171
لایکون بصدد بیان حکم ا لحجّ صحّـة وفساداً ، بل بصدد ا لتقابل بینـه وبین ا لعبد ؛ بأنّ ا لعبد باق قابل للردّ ، دون ا لحجّ ا لذی مضیٰ وتصرّم ، ولم یکن ا لنزاع فی ا لمال ا لمصروف فی ا لحجّ ، بل ا لنزاع فی ا لعبد ، وکان أبو جعفر علیه السلام بصدد بیان تشخیص ا لمدّعی وا لمنکر .
فکأ نّـه قال : «ا لحجّ غیر قابل للردّ ، دون ا لعبد» فلا دلالـة لها علیٰ صحّتـه .
ومنها : أنّ تقدیم قول موا لی ا لعبد وإرجاعـه رقّاً لهم ، خلاف قواعد ا لقضاء ؛ فإنّ قول ا لوکیل حجّـة وکذا فعلـه ، وظاهر ا لروایـة أ نّـه اشتریٰ أباه بما دفع إ لیـه ا لمیّت حال حیاتـه ، وقولـه حجّـة ، فیکون ا لورثـة منکرین ، وا لقول قولهم .
وفیـه : أنّ ا لظاهر من سکوتـه أ نّـه کان وکیلاً للمیّت وبطلت وکا لتـه بموتـه ، فلا یکون فعلـه أو قولـه حجّـة ؛ لأ نّـه أجنبیّ با لنسبـة إ لیٰ مال ا لورثـة ، بل احتمال کونـه وصیّاً للأب أو وکیلاً لـه ثمّ بطلت وکا لتـه ، کاف فی عدم اعتبار قولـه .
ومنها : أنّ أصا لـة ا لصحّـة مقدّمـة علی ا لأصل ا لعملیّ ، وا لورثـة کانوا یدّعون صحّـة ا لاشتراء فضولیّاً ، وموا لی ا لمعتق ـ با لکسر ـ کانوا یدّعون ا لصحّـة ا لفعلیّـة ، وموا لی ا لأب کانوا یدّعون ا لفساد .
وفیـه : أنّ ا لمورد لیس من مصبّ أصا لـة ا لصحّـة ؛ لأ نّها جاریـة فیما لو احرز تحقّق معاملـة خاصّـة ، وشکّ فی صحّتها ، وأمّا إذا دار ا لأمر بین معاملتین : إحداهما صحیحـة ، وا لاُخریٰ فاسدة ، فلا تجری أصا لـة ا لصحّـة ، ولا یحرز تحقّق ا لصحیحـة بأصلها ، فضلاً عن ا لمقام ا لمردّد بین ا لمعاملـة ا لصحیحـة وما لیس بمعاملـة ؛ فإنّ اشتراء ا لعبد بمال ما لکـه لا معنیٰ لـه ، ومخا لف لمفهوم ا لبیع .
کتاب البیعج. 2صفحه 172
ومنها : أنّ ا لاشتراء با لثمن ا لخارجیّ بعید ، بل ا لمتعارف ا لاشتراء با لکلّی ، وإعطاء ا لثمن بعده أداء لما فی ا لذمّـة ، فحینئذٍ کان قول ا لمتعامل معتبراً ؛ لأنّ قصده لا یعلم إ لاّ من قبلـه .
وفیـه : ـ مضافاً إ لیٰ فرض ا لروایـة ا لاشتراء بما لهم ، ا لظاهر فی ا لاشتراء با لعین ، ومضافاً إ لیٰ أنّ ا لمتعارف بین ا لدلاّلین أن یعرضوا ا لنقد علیٰ ا لطرف للحثّ علیٰ ا لمعاملـة ، ومضافاً إ لیٰ کون ا لمعاملات نوعاً معاطاة ـ أنّ حجّیـة قول من لا یعلم ا لأمر إ لاّ من قبلـه فی مقام ا لتخاصم غیر ظاهرة بنحو ا لإطلاق .
ومنها : اُمور اُخر سهلـة ا لدفع .
وقد استدلّ علیٰ بطلان ا لفضولیّ بامور :
کتاب البیعج. 2صفحه 173