الاستدلال بآیة التجارة علی بطلان الفضولیّ
منها : ا لکتاب ، وهو قولـه تعا لیٰ : «لاَ تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِ لاَّ أَنْ تَکُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ» .
فإنّ ا لظاهر منـه لزوم کون ا لتجارة ناشئـة عن ا لرضا ، ولازم ا لحصر بطلان ا لتجارة ا لتی لم تنشأ منـه .
وما قیل : من أنّ ا لتجارة عبارة عن ا لنقل وا لانتقال ا لمسبّبی ، وهو حاصل با لإجازة ومقارن للرضا .
غیر مرضیّ ؛ فإنّ ا لإجازة لیست تجارة ، بل ولا ناقلـة ، بل با لإجازة یصیر
کتاب البیعج. 2صفحه 173
إنشاء ا لنقل سبباً حقیقةً بعد ما کان سبباً إنشاءً .
فا لإجازة عبارة اُخریٰ عن قولـه صلی الله علیه و آله وسلم : «بارک الله فی صفقـة یمینک» وا لظاهر من الآیـة ا لشریفـة أنّ ا لتجارة لابدّ من نشوئها من ا لرضا .
وبعبارة اُخریٰ : إنّ ا لإجازة لیست بناقلـة ، بل موجبـة لکون عمل ا لغیر سبباً واقعیّاً ، فا لرضا إنّما هو با لعقد ا لحاصل من ا لغیر ، ولا یوجب ذلک أن یصیر ا لمجیز تاجراً ، وعقد ا لغیر عقده ولو قلنا : بأنّ ا لوکا لـة موجبـة لکون ا لعقد عقد ا لموکّل ، وإن کان فیـه أیضاً کلام وإشکال کما مرّ .
ومن ذلک یظهر ا لنظر فی کلام ا لشیخ ا لأعظم حیث قال : ا لتجارة فی ا لفضولیّ إنّما تصیر تجارة ا لما لک بعد ا لإجازة ، فتجارتـه عن تراض .
لکن ا لخطب سهل بعد ما عرفت سابقاً : من أنّ ا لمتفاهم من ا لمستثنیٰ منـه أنّ ا لباطل علّـة لحرمـة أکل ا لأموال با لباطل ، وفی مقابلـه ا لتجارة عن تراض ؛ لکونها حقّاً خارجـة عنـه .
فأکل ا لمال با لباطل منهیّ عنـه لأجل کونـه باطلاً ، وبمقتضی ا لمقابلـة ا لأکل با لتجارة عن تراض غیر منهیّ عنـه ؛ لکونها حقّاً ، وا لعلّـة تعمّم وتخصّص ، وتشخیص ا لحقّ وا لباطل عرفیّ .
ولا شکّ فی أنّ ا لتجارة ا لمرضیّ بها حقّ ، سواء کان ا لرضا سابقاً ، أو مقارناً ، أو لاحقاً .
کتاب البیعج. 2صفحه 174
واحتمال أن تکون الآیـة ا لکریمـة بصدد تخطئـة ا لعرف فی تشخیص ا لحقّ ، وأنّ ا لتجارة ا لمقارنـة للرضا حقّ فقط ، وا لباقی باطل بحکم ا لشارع وتخطئـة للعرف ، فی کمال ا لسقوط .
ولا فرق فیما ذکرناه من ا لتقریب بین انقطاع ا لاستثناء واتصا لـه ، ولا بین إفادة ا لحصر وعدمها ، ولا بین کون ا لتجارة منصوبـة أو مرفوعـة ، کما هو واضح .
کتاب البیعج. 2صفحه 175