القول فی الإجازة والردّ
قد اختلفت کلماتهم فی أنّ ا لإجازة ناقلـة أو کاشفـة .
ولابدّ قبل ا لورود فی بیان ا لقواعد من ا لبحث عن إمکان کلّ منهما ؛ إذ مع امتناع واحد منهما أو کلیهما ، لا محیص عن طرح ا لقواعد وتأویل ا لأدلّـة ، فا لأخذ بها فرع عدم ا لامتناع ، أو عدم ثبوت ا لامتناع .
فقد یقال : بامتناع ا لنقل ؛ للزوم تأثیر ا لمعدوم ، فإنّ ا لعقد حال ا لإجازة معدوم ، وا لإجازة لیست تمام ا لسبب فی ا لنقل ، بل ا لبیع دخیل إمّا بنحو تمام ا لسبب ، أو جزئـه ، وکلاهما ممتنع ؛ لامتناع دخا لـة ا لعدم شرطاً أو جزءً .
وفیـه ما مرّ : من أنّ ما صار معدوماً هو ألفاظ ا لمعاملات وا لعقود ، وأمّا ا لمعنی ا لمنشأ ، فلـه بقاء اعتباریّ ، ولایحتاج فی باب ا لاعتبارات إ لیٰ أزید من ذلک ، ولیست ا لعقود مؤثّرات نحو تأثیر ا لعلّـة وا لسبب ، بل هی موضوع اعتبارات ا لعقلاء وا لشارع ا لأقدس .
وا لسند للبقاء ا لاعتباریّ عند ا لعقلاء ، هو صحّـة فسخ ا لعقود ا لخیاریّـة ،
کتاب البیعج. 2صفحه 213
وصحّـة ا لإقا لـة ، وصحّـة لحوق ا لقبول با لإیجاب عرفاً . . . إ لیٰ غیر ذلک ممّا هو مبنیّ علیٰ بقاء ا لعقد ، فا لإجازة لیست لاحقـة بأمر معدوم ، کما أنّ ا لمعدوم لم یکن مؤثّراً ولا موضوعاً للحکم .
وقد یقال فی ا لجواب : إنّ ا لمنشأ بنظر ا لمنشئ لایتخلّف عن ا لإنشاء ، وإنّما ا لمتخلّف هو ا لمنشأ فی عا لم ا لاعتبار ا لعقلائیّ أو ا لشرعیّ ، وهو إذا کان متوقّفاً علیٰ رضا ا لما لک ، لایتحقّق بمجرّد إنشاء ا لفضولیّ .
وفیـه : بعد فساده فی نفسـه ؛ فإنّ ا لمراد با لمنشأ إن کان ا لنقل ا لاعتباریّ واقعاً ـ بحیث صار ا لتبادل بین ا لعوضین حاصلاً ـ فلا یعقل حصولـه عند ا لمنشئ ا لفضولیّ بعد ا لتفاتـه إ لیٰ أنّ ا لنقل ا لواقعیّ منوط بإجازة ا لما لک ، ا للهمّ إ لاّ أن یکون ذاهلاً أو جاهلاً .
وإن کان ا لمراد حصول ا لمنشأ ـ أی ا لعناوین ا لإنشائیّـة کا لبیع ونحوه ـ فلا شبهـة فی حصولـه بنظر ا لکلّ ؛ ضرورة أنّ ا لمنشأ قبل ا لإجازة بیع وإجارة ونحوهما .
أ نّـه غیر مربوط با لإشکال ، بل تسلیم لـه .
إ لاّ أن یقول : بأنّ ا لإجازة تمام ا لسبب من غیر دخا لـة ا لبیع بوجـه ، وهو کما تریٰ .
وربّما یُقال : بامتناع ا لکشف ؛ لاستلزامـه ا لقول با لشرط ا لمتأخّر ، وهو محال ؛ لمساوقتـه لتأثیر ا لمعدوم ، وتقدّم ا لمعلول علی ا لعلّـة .
وقد أجابوا عنـه بوجوه ، ذکرنا بعضها فی ا لاصول ، ولابأس با لإشارة
کتاب البیعج. 2صفحه 214
إ لی بعضها .
فمنهم : من ذهب إ لیٰ صحّـة ا لشرط ا لمتأخّر حتّیٰ فی ا لتکوینیّات ، قائلاً : إنّ ا لمقتضی هو حصّـة خاصّـة من ا لطبیعیّ ، حاصلـة بإضافتـه إ لیٰ شیء ما ، وا لمضاف یسمّیٰ «شرطاً» وا لمؤثّر نفس ا لحصّـة ، وما هذا شأنـه جاز أن یتقدّم علی ا لمضاف إ لیـه ، أو یتأخّر ، أو یقارن .
وفیـه : أنّ ا لمؤثّر فی ا لتکوین هو نحو وجود حقیقیّ حاصل من مبادئـه ا لوجودیّـة ، ولایعقل حصولـه با لإضافات ا لاعتباریّـة ، فقیاس ا لتکوین علی ا لتشریع فی غیر محلّـه .
مع أنّ ا لإضافـة إ لی ا لمعدوم محال فی ا لمقولیّـة منها وا لاعتباریّـة :
أمّا فی ا لمقولیّـة فواضح ؛ ضرورة تکافؤ ا لمتضایفین قوّةً وفعلاً .
وأمّا فی ا لاعتباریّـة ، فلاستلزامـه ا لإشارة إ لی ا لمعدوم بما هو معدوم ، وا لضرورة قاضیـة بعدم إمکان کون ا لعدم مشاراً إ لیـه ، ولا موضوعاً لحکم أو لإشارة .
نعم ، قد یتخیّل مفهوم ا لمعدوم ویشار إ لیـه ، فا لإشارة إ لی ا لموجود ذهناً ، لا إ لی ا لمعدوم ، وهو واضح .
ومنهم : من أراد ا لتخلّص عن ا لشرط ا لمتأخّر ، کا لمحقّق ا لخراسانی قدس سره ، حیث ذهب إ لیٰ أنّ ا لعلّـة فی ا لاُمور ا لاعتباریّـة ا لتی لا وجود لها إ لاّ بمنشأ انتزاعها ، لیس إ لاّ لحاظ ما هو منشأ ا لانتزاع ، فکما یمکن لحاظ ا لمقارن ، یمکن لحاظ ا لمتقدّم ، وا لمتأخّر ، وما هی علّـة مقارنـة .
وفیـه : أنّ ا لملحوظ با لعرض لابدّ وأن تکون لـه خصوصیّـة ، بها یکون
کتاب البیعج. 2صفحه 215
منشأً للانتزاع ، وإ لاّ صحّ انتزاع کلّ شیء من کلّ شیء ، فا لإجازة فیما نحن بصدده ، لو لم تکن دخیلـة بوجـه من ا لوجوه فی صحّـة ا لعقد ، فلا وجـه للحاظها وانتزاع أمر منها أو اعتباره ، حتّیٰ یقال : إنّها بوجودها ا للحاظیّ کذلک .
وإن کانت کذلک دخیلـة ، فدخا لتها فی حال ا لعدم محال ، فلابدّ وأن تکون حال وجودها ذات خصوصیّـة کذلک .
ومعـه لو لوحظت واُرید ا لاعتبار بلحاظ حال ا لوجود فلا کلام ، ولا ربط لـه بما نحن بصدده .
وإن اُرید ا لاعتبار لحال عدمها فلایعقل ؛ لفقد ا لخصوصیّـة ا للازمـة ، فهل یمکن لحاظ حصول ا لزوجیّـة غداً لاعتبارها حالاً ؟ !
وکا لمحقّق صاحب «ا لفصول» قدس سره ، تبعاً لأخیـه ا لمحقّق علیٰ ما حکی ، حیث ذهب إ لیٰ أنّ وصف «ا لتعقّب با لإجازة» شرط ، لا نفسها ، وهو حاصل حین ا لعقد .
وفیـه : أنّ ا لأوصاف ا لإضافیّـة لا یعقل ا لاتصاف بها فعلاً إ لاّ مع اتصاف مضایفاتها فعلاً ، فلا یعقل انتزاع ا لابوّة أو ا لاتصاف بها ، إ لاّ مع فعلیّـة اتصاف شخص آخر با لولدیّـة ، وعنوان «ا لتعقّب» و«ا لتقدّم» و«ا لتأخّر» من ا لإضافیّات ، فلابدّ وأن یکون ا لمتأخّر موصوفاً با لتأخّر حال اتصاف ا لمتقدّم با لتقدّم ، ولا یعقل اتصاف ا لمعدوم ـ بما هو معدوم ـ بشیء .
ولو تشبّث با لوجود ا للحاظی ، یرد علیـه : أنّ ا لطرف لیس لحاظ ا لشیء ، بل نفسـه ، فا لحلّ من طریق ا لعقل ا لدقیق بهذا ا لمسلک لایمکن .
نعم ، لو اُرید بوصف «ا لتعقّب» ا لعنوان ا لذی تأتی بعده ا لإجازة ، أو اُرید
کتاب البیعج. 2صفحه 216
ا لحلّ فی محیط ا لعرف ، ویقال : إنّ ا لموضوع عرفیّ لا عقلیّ ، وا لعرف یری ا لیوم مقدّماً علی ا لغد عنواناً ، وینتزع من ا لیوم ا لتقدّم ، ومن ا لغد ا لتأخّر فعلاً وإن کان ا لعقل یخطاُه لابأس بـه .
ولنا فی حلّـه طریق عقلیّ دقیق ذکرناه فی ا لاصول ، فراجع .
وبا لجملـة : لا دلیل علی ا لامتناع ، فلو دلّ دلیل علی ا لنقل أو ا لکشف ، لایجوز ردّه للامتناع .
نعم ، بعض أقسام ا لکشف ـ وهو ا لکشف ا لانقلابیّ ـ محال إن اُرید ا لقلب حقیقـة ؛ للزوم اجتماع ا لنقیضین ، واجتماع ا لما لکین ا لمستقلّین علیٰ مملوک واحد ، ولزوم ا لقلب ا لمستحیل ، وسیأتی بعض ا لکلام فی ا لقلب .
ولا مانع من ا لکشف ا لحکمیّ ؛ بمعنیٰ ترتیب آثار ا لملک أو بعضها من ا لأوّل لو دلّ علیـه دلیل .
کتاب البیعج. 2صفحه 217