تقریب المحقّق الرشتی
منها : ما أفاده ا لمحقّق ا لرشتیّ قدس سره من کفایـة ا لرضا ا لتقدیریّ فی صحّـة
کتاب البیعج. 2صفحه 217
ا لعقد ، نظیر ا لإذن ا لمستفاد من شاهد ا لحال .
قال : إنّ ا لإجازة کاشفـة عن ذلک جدّاً ولو بعد ا لردّ ؛ فإنّ ا لکراهـة ا لباعثـة علی ا لردّ من حیث خفاء ا لجهـة ا لراجحـة ، فلا منافاة بین ا لردّ فعلاً وا لرضا ا لتقدیریّ .
ثمّ قال : ولیس فیـه سویٰ اُمور :
أحدها : أ نّـه مخا لف لظاهر کلمات ا لفقهاء .
ثانیها : أنّ مقتضاه تأثیر ا لإجازة ولو بعد ا لردّ ، ووقوع ا لردّ لغواً .
ثا لثها : ظهور ا لأدلّـة فی اعتبار ا لرضا ا لفعلیّ .
رابعها : أنّ مقتضاه جواز ا لتصرّف قبل ا لإجازة إذا علم أنّ ا لما لک یجیز .
وا لکلّ هیّن . . . إ لیٰ أن قال : أمّا ا لثانی ، فإنّ ا لردّ لیس مانعاً ولو علیٰ تقدیر اعتبار ا لرضا ا لفعلیّ ؛ لعموم ا لأدلّـة وخصوصها .
مضافاً إ لیٰ أنّ ا لردّ یوجب زوال ارتباط ا لعقد با لما لک ا لمجیز ، فتکون ا لإجازة بعده کا لرضا ا لابتدائی من غیر عقد ، ثمّ أمر با لتأمّل .
وأمّا ا لثا لث ، فلمنع ا لظهور ؛ لأ نّا لا نجد فرقاً بین قولـه صلی الله علیه و آله وسلم : «لایحلّ مال امرئ مسلم إ لاّ بطیبـة نفسـه» وبین قولـه تعا لیٰ : «إِ لاَّ أَنْ تَکُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» فکما أنّ ا لرضا ا لتقدیریّ کاف فی ا لحلّ تکلیفاً ، کذلک هنا یکفی فی صحّـة ا لعقد وتأثیره ، انتهیٰ ملخّصاً ، وترک ا لجواب عن ا لرابع .
کتاب البیعج. 2صفحه 218
ودعواه مرکّبـة من صغریٰ : هی أنّ ا لإجازة کاشفـة عن ا لرضا ا لتقدیریّ جدّاً ، وکبریٰ : هی أنّ ذلک کاف فی صحّـة ا لعقد .
أقول : أمّا کاشفیّـة ا لإجازة عن ا لرضا ا لتقدیریّ ، ففیـه : أنّ ا لکاشفیّـة إمّا بدعویٰ کون ا لإجازة بدلالتها ا للفظیـة دالّـة وکاشفـة عنـه ، نظیر کاشفیّـة الجملـة الخبریّـة عن ا لمخبر بـه واقعاً ، فهی باطلـة با لضرورة ، ولا أظنّـه کان قائلاً بذلک .
وإمّا بدعویٰ کونها کاشفـة ککشف ا لمعلول عن علّتـه ، أو ذی ا لمبادئ عن مبادئـه ، ککشف ا لفعل ا لاختیاریّ عن ا لإرادة وا لرضا وا لتصدیق با لفائدة وا لتصوّر .
ففیها : أنّ ا لرضا ا لتقدیریّ فی حال عدمـه ، لایمکن أن یکون کاشفاً ، ولا منکشفاً ، ولا من مبادئ وجود ا لإجازة أو غیرها .
مع أنّ ا لإجازة ا لفعلیّـة لابدّ وأن یکون من مبادئها ا لرضا ا لفعلیّ ، ولایعقل أن یکون علّتها أو من مبادئها ا لرضا ا لتقدیریّ .
مضافاً إ لیٰ أنّ کاشفیّتها عن ا لرضا ا لفعلیّ با لعقد لاتنکر ، فلا سبیل إ لی ا لقول بأ نّها کاشفـة عن ا لرضا ا لتقدیریّ فقط ، بل لابدّ من ا لقول : بأ نّها کاشفـة عن ا لرضا ا لفعلیّ وا لتقدیریّ معاً .
فحینئذٍ نقول : إنّ ا لجمع بین ا لکاشفیّـة عن ا لأمر ا لفعلیّ وا لتقدیریّ ، جمع بین ا لمتنافیین ؛ فإنّ زمان ا لمنکشفین إن کان واحداً ، لایعقل ثبوت ا لرضا ا لفعلیّ وا لتقدیریّ معاً ، حتّیٰ تکون ا لإجازة کاشفـة عنهما .
ولو کان ا لزمان مختلفاً ، لایعقل أن تکون ا لإجازة ا لشخصیّـة وا لإنشاء ا لجزئیّ ـ بلا قید ـ کاشفاً عن ا لرضا ا لفعلیّ فی هذا ا لزمان ، وا لرضا ا لتقدیریّ فی زمان صدور ا لعقد .
ولو قیل : إنّ ا لإجازة کاشفـة عن ا لرضا ا لفعلیّ ، وهو کاشف عن ا لرضا
کتاب البیعج. 2صفحه 219
ا لتقدیریّ .
یقال : إنّ ذلک أیضاً محال ؛ لعدم تناسب بین ا لرضا ا لفعلیّ وا لتقدیریّ ، لا من جهـة ا لعلّیـة وا لمعلولیّـة ، ولا کون أحدهما ـ بوجـه ـ مبدءً للآخر .
مع أنّ ا لرضا ا لتقدیریّ مع عدم حصول ما علّق علیـه ، معدوم ، وا لمعدوم لا کاشف ، ولا منکشف .
وبهذا یتّضح ا لإشکال فی دعوی ا لملازمـة بینهما عقلاً ؛ فإنّ ا لملازمـة ا لعقلیّـة لاتکون إ لاّ بین ا لمعلولین لعلّـة واحدة ، وا لمعدوم ـ حال عدمـه ـ لا یکون معلولاً ، ولایمکن وجود ا لملازمـة بینـه وبین غیره .
وما قرع ا لأسماع من لوازم ا لماهیّات وملازماتها ، لیس بمعنیٰ أنّ ا لمعدوم حال عدمـه لـه لازم أو ملازم ، بل بمعنیٰ أنّ ا لماهیّـة ـ مع ا لغفلـة عن وجودها ـ لها لازم ، فا للازم لازمها فی ظرف ا لوجود ، لا بقیده .
کما أنّ لزوم ا لمعلول لعلّتـه ، إنّما هو فی حال ا لوجود وبا لوجود ، وإنّما نحکم بعناوین مناسبـة أنّ کلّ معلول لا ینفکّ عن علّتـه ا لتامّـة ، أو أنّ ا لنهار لازم طلوع ا لشمس ، لا بمعنیٰ حصول ا لملازمـة بینهما فی حال ا لعدم ، وهو واضح .
فتحصّل ممّا مرّ : أنّ ا لقول بکشف ا لإجازة عن ا لرضا ا لتقدیریّ ، باطل عقلاً بجمیع محتملاتـه .
نعم ، بقی محتمل آخر ، وهو ا لکشف عرفاً ، بأن یقال : إنّها کاشفـة عرفاً عن ا لرضا ا لتقدیریّ .
وفیـه : ـ مع ا لغضّ عن بطلان ا لعدم عند ا لعقلاء وا لعرف ، وعدم ا لملازمـة بین ا لموجود وا لمعدوم حتّیٰ عرفاً ـ أنّ ا لمدّعیٰ لو کان ا لملازمـة بین ا لإجازة وا لرضا ا لتقدیریّ ؛ بمعنیٰ أنّ ا لمجیز لو علم حال ا لعقد بـه لأجاز ، سواء کان فی نظره صلاحاً أو لا ، فهذا باطل با لوجدان .
کتاب البیعج. 2صفحه 220
وإن کان ا لمدّعیٰ أنّ کلّ عقد وجد فی زمان ، وهو موافق للصلاح بنظر ا لما لک ، فهو ذو صلاح حال ا لعقد بنظره ، فهو أفسد ؛ ضرورة أنّ ا لمصا لح کثیراً ما تتغیّر .
بقی وجهٌ آخر لم یکن مراده جزماً ، لکن نذکره تتمیماً للبحث ، وهو ا لملازمـة بین ا لإجازة وا لرضا ا لتقدیریّ بما أ نّـه تقدیریّ .
وبعبارة اُخریٰ : ا لملازمـة بین ا لإجازة وا لقضیّـة ا لتعلیقیّـة ؛ أی قضیّـة لو علم لرضی بـه .
وفیـه : ـ مضافاً إ لیٰ ورود بعض ا لإشکا لات ا لعقلیّـة ا لمتقدّمـة علیـه ـ أنّ لازمـه عدم اعتبار ا لرضا مطلقاً فی ا لعقد ، بل ا لمعتبر هو تعلیق ا لرضا علیٰ شیء آخر ، وهو کما تریٰ ، هذا کلّـه فی ا لصغریٰ .
وأمّا ا لکبریٰ ؛ أی اعتبار ا لرضا أعمّ من ا لفعلیّ وا لتقدیریّ ففیها : أنّ ا لرضا ا لتقدیریّ ـ قبل حصول ا لمعلّق علیـه ـ لیس بشیء ؛ ضرورة صدق قولنا : «إن علم با لعقد رضی بـه ، لکنّـه لم یعلم بـه فما رضی بـه» .
وا لوجود ا لتقدیریّ إن کان ا لمراد بـه ا لوجود فی ا لأعیان قبل حصول ما علّق علیـه ، فهو باطل با لضرورة ، فیرجع کلامـه إ لیٰ أنّ ا لمعتبر فی ا لعقد ا لرضا ، أعمّ من ا لموجود وا لمعدوم ، وهذا عبارة اُخریٰ عن عدم اعتبار ا لرضا مطلقاً .
ولو ذهب إ لی ا لاعتبار بوجوده ا لذهنیّ ا لتقدیریّ ا للحاظی کما أفاده ا لمحقّق ا لخراسانی قدس سره ، ففیـه ما تقدّم .
وإن ذهب إ لی ا لاعتبار فی حال ا لعدم ، وا لتزم با لإشکال ا لعقلیّ فی هذه ا لاُمور ا لاعتباریّـة .
کتاب البیعج. 2صفحه 221
ففیـه : ـ مع عدم ا لفرق فی ا لامتناع بین ا لاعتباریّات وغیرها ـ أ نّـه علیٰ ذلک لایحتاج إ لیٰ ما ذکره ، بل لـه ا لالتزام بتأثیر ا لإجازة حال عدمها وتأخّرها ، وهو أسلم من بعض ا لجهات ممّا ا لتزم بـه .
هذا کلّـه ، مع أنّ نتیجـة ما ذکره ـ علیٰ فرض تسلیم ا لمقدّمتین ـ إنکار ا لفضولیّ ، وا لالتزام بأنّ کلّ عقد لحقتـه ا لإجازة ینکشف أ نّـه خرج عن ا لفضولیّـة ، فا لإجازة کاشفـة عن ا لبیع غیر ا لفضولیّ ، لا مصحّحـة بعد تسلیم ا لفضولیّـة ، فهو خروج عن رسم ا لبحث وطرح ا لنزاع .
ثمّ إنّ ما ذکره فی جواب ثانی ا لإشکا لات من طریق ا لحلّ ـ بأنّ ا لردّ یوجب زوال ارتباط ا لعقد با لما لک ا لمجیز ، فا لإجازة بعده کا لرضا ا لابتدائیّ ـ یناقض أصل ا لدعویٰ ، ویهدم ا لمدّعیٰ ؛ ضرورة أ نّـه لو کان ا لمؤثّر هو ا لعقد ا لمقارن للرضا ا لتقدیریّ ، فلا معنیٰ لکون ا لردّ موجباً لزوال ا لإضافـة ، وصیرورة ا لرضا کا لابتدائیّ ؛ فإنّ ا لعقد ا لمقرون با لرضا ا لتقدیریّ من ا لأصیلین یصحّ من أوّل ا لأمر ، فا لردّ یقع لغواً ، وهو ظاهر ، ولعلّ أمره با لتأمّل لذلک .
کما أنّ دفاعـه عن ا لثا لث بمنع ا لظهور فی غیر محلّـه .
بل قولـه صلی الله علیه و آله وسلم : «لایحلّ مال امرئ مسلم إ لاّ بطیبـة نفسـه» أیضاً ظاهر فی ا لطیب ا لفعلیّ ، لا ا لتقدیریّ ا لمعدوم ا لذی مرجعـه إ لیٰ عدم اعتبار طیب ا لنفس .
نعم ، ا لطیب ا لمخزون فی ا لنفس ، ا لمعبّر عنـه بـ «ا لطیب ا لارتکازیّ» غیر ا لملتفت إ لیـه تفصیلاً ، کاف فی حلّ مال ا لمسلم ، لکنّـه لیس طیباً تقدیریّاً ، بل طیب فعلیّ ، فهل هو کاف فی ا لخروج عن ا لفضولیّـة ؟
کتاب البیعج. 2صفحه 222
فیـه کلام ، قد سبق منّا بعضـه عند تعرّض ا لشیخ ا لأعظم قدس سره لذلک .
ثمّ إنّـه قدس سره أیّد مذهبـه با لروایات ا لخاصّـة ، فإن کان ا لمراد تأیید ا لکشف فلا کلام ، وإن کان ا لمراد تأیید مسلکـه فیـه فلا وجـه لـه ؛ لأ نّها لم تتعرّض لکیفیّـة ا لکشف ، بل غایـة ما یظهر منها هو أصلـه .
کتاب البیعج. 2صفحه 223