بیان المحقّق النائینی لکون الکشف الحکمیّ علی مقتضی القاعدة

‏‏بیان المحقّق النائینی لکون الکشف الحکمیّ علی مقتضی القاعدة‏

‏‏ ‏

‏‏وممّا ذکرنا ظهر ما فی إفادات بعض أعاظم ا لعصر  ‏‏رحمه الله‏‏ ؛ من أنّ ا لإجازة‏‎ ‎‏لیست کا لقبض ، بل هی صورة للمادّة ا لمتحقّقـة ، وإنفاذ من ا لما لک لما سبق ،‏‎ ‎‏کإنفاذ ا لحاکم حکم مجتهد آخر ، فما یمکن ترتیبـه من ا لسابق بإنفاذ ا لما لک یجب‏‎ ‎‏ترتیبـه .‏

‏‏فعلیٰ هذا : تکون واسطـة بین ا لکشف ا لحقیقیّ وا لنقل ، وهو ا لکشف‏‎ ‎‏ا لحکمیّ ا لموافق للقاعدة .‏

‏‏ثمّ أوضح مراده : بأنّ ا لإجازة لمّا کانت إنفاذاً لما سبق ، فمن جهـة أنّ ا لسبب‏‎ ‎‏ا لتامّ للنقل لا یتحقّق بدونها ، فهی ناقلـة ، ومن حیث أ نّها إنفاذ ، یجب من حین‏‎ ‎‏ا لإجازة ترتیب الآثار ا لتی لها اعتبار وجود حین ا لإجازة من حین ا لعقد ، فهی‏‎ ‎‏کاشفـة .‏

‏‏فعلیٰ هذا : یقع ا لتفکیک بین ا لملک وآثاره من ا لنماء وا لمنافع ، فا لملکیّـة‏‎ ‎‏لایمکن تحقّقها قبل ا لإجازة ، ولیس لها اعتبار وجود فی ا لحال ، بخلاف ا لمنافع‏‎ ‎‏فإنّـه یمکن تحقّقها من قبل ؛ لأنّ لها اعتبار وجود فی ا لحال باعتبار تعلّق ا لضمان‏‎ ‎‏بها ، فلو أجاز ا لما لک استیفاء ا لمنافع لمستوفیها ، تسقط اجرتها وضمانها .‏

‏‏ثمّ قال :‏‏ کما یمکن اعتبار ا لتأخّر فی ا لمملوک مع عدم إمکان تأخّر ا لملک‏‎ ‎‏کما فی ا لإجارة ، کذا یمکن اعتبار ا لتقدّم فیـه ، فإذا تحقّقت ا لإجازة فا لنقل وإن‏‎ ‎‏حصل حینها ، إ لاّ أنّ ا لمنقول ـ باعتبار آثاره ـ یتحقّق من قبل ، وهذا کشف حکمیّ ؛‏‎ ‎‏أی نقل حقیقیّ مع ترتیب الآثار ا لسابقـة ا لتی أمکن ترتیبها علی ا لعقد بوصف‏
‏‎

‎‏أسبق‏‎[1]‎‏ ، انتهیٰ ملخّصاً .‏

‏‏أقول :‏‏ فی کلامـه اضطراب ، ولم یتّضح أنّ مراده من ا لتفکیک هل هو‏‎ ‎‏ا لتفکیک ا لواقعی ؛ بمعنیٰ أنّ ا لإجازة لم تؤثّر فی ملک ا لعین من ا لأوّل ، بل ناقلـة‏‎ ‎‏با لنسبـة إ لیـه فی ا لحال ، وتؤثّر فی ملک ا لمنافع وا لنماءات من ا لأوّل ؛ أی بعد‏‎ ‎‏ا لإجازة صارت ا لمنافع ملکاً لـه من ا لأوّل ؛ لأنّ اعتبار ا لملکیّـة فیها لـه آثار ،‏‎ ‎‏دون ملکیّـة ا لعین ، کما هو ظاهر بعض تعبیراتـه ، کتشبیـه ا لمقام با لإجارة ،‏‎ ‎‏وا لتصریح بعدم ا لفرق بین ا لمنافع ا لمتأخّرة وا لمتقدّمـة ؟‏

‏‏أو مراده ا لتفکیک تعبّداً ، فذهب إ لیٰ حصول ا لملکیّـة با لنسبـة إ لی ا لعین فی‏‎ ‎‏ا لحال ، وترتیب آثار ا لملکیّـة با لنسبـة إ لی ا لمنافع وا لنماءات من ا لأوّل ؟‏

‏‏وکیف کان :‏‏ لا یصحّ علیٰ أیّ منهما .‏

‏‏أمّا علی ا لأوّل : فلأ نّـه مضافاً إ لی ا لإشکا لات ا لعقلیّـة ا لمتقدّمـة با لنسبـة‏‎ ‎‏إ لی ا لمنافع وا لنماءات‏‎[2]‎‏ ، کانقلاب ا للاضمان إ لی ا لضمان من ا لأوّل ، وسائر‏‎ ‎‏ا لإشکا لات .‏

‏‏ومضافاً إ لیٰ أنّ ا لتعبیر با لمادّة وا لصورة لم یتّضح وجهـه ، فإن کان ا لوجـه‏‎ ‎‏هو عدم مؤثّریـة ا لعقد إ لاّ بها ، فهذا موجود فی ا لقبض ، بل أولیٰ فیـه ؛ لأ نّـه ا لجزء‏‎ ‎‏ا لأخیر للسبب ، فیمکن أن یقال : إنّ ا لأثر مترتّب علیـه ، وأمّا ا لإجازة فصرف کونها‏‎ ‎‏إنفاذاً للعقد ، لایوجب ذلک .‏

‏‏وإن کان ا لوجـه أنّ ا لعقد یصیر عقداً با لإجازة ، فهو کما تریٰ ، ولعلّـه تفنّن‏‎ ‎‏فی ا لعبارة .‏

‏‏یرد علیـه : أنّ ا لعقد لایکون مضمونـه إ لاّ تبدیل ا لعوضین ، وا لمنافع‏‎ ‎
‏‎

‎‏وا لنماءات خارجـة عن مضون ا لعقد ، وإنّما تصیر ملکاً لما لک ا لعین ؛ لتبعیّتها لها ،‏‎ ‎‏لا لأصا لتها فی ا لنقل ، وهو واضح .‏

‏‏وعلیٰ هذا : فإنفاذ ا لعقد إن أمکن بما رامـه ، وقع مضمونـه من ا لأوّل علیٰ‏‎ ‎‏فرض تسلیم ما ذکره ، وإ لاّ وقع لغواً ، ولا معنیٰ للتفکیک ا لمذکور .‏

‏‏مع أنّ وجود ا لأثر لو کان یصحّح ا لملکیّـة من ا لأوّل ، لکان لملکیّـة ا لعین‏‎ ‎‏من ا لأوّل أثر ، وهو ملکیّـة ا لمنافع ، وا لنماءات بتبعها ، وإیجاب ا لضمان من ا لأوّل‏‎ ‎‏مع ا لغضّ عن ا لإشکال ا لعقلیّ .‏

‏‏فا لأولیٰ علیٰ هذا ا لفرض أن یقال : إنّ ا لإجازة لمّا کانت إنفاذاً لمضمون‏‎ ‎‏ا لعقد ، وقع صحیحاً من ا لأوّل ، وأثره ملکیّـة ا لعین ، وملکیّـة ا لنماءات وا لمنافع‏‎ ‎‏تبعاً ، وا لضمان علیٰ فرض ا لاستیفاء وا لتلف ، بل ضمان ا لعین أیضاً فی بعض‏‎ ‎‏ا لفروض .‏

‏‏فما أفاده :‏‏ من أ نّـه لیس للملکیّـة ا لسابقـة اعتبار وجود فی ا لحال بخلاف‏‎ ‎‏ملکیّـة ا لمنافع ، غیر متّجـه .‏

‏‏وبهذا یتّضح ا لإشکال فی ا لاحتمال ا لثانی ؛ فإنّ وجـه ا لبناء ا لتعبّدی علیٰ‏‎ ‎‏ترتیب آثار ا لملکیّـة فی ا لنماءات وا لمنافع ، لیس کون ا لإجازة إنفاذاً للعقد ، بل لو‏‎ ‎‏کان ا لإنفاذ موجباً للتعبّد علیٰ طبقـه ، لابدّ من ا لقول بتعبّد ترتیب آثار ملکیّـة‏‎ ‎‏ا لعین لا ا لمنافع ؛ لأنّ ا لإنفاذ غیر مربوط بها ، فا لتعبّد بها ـ تبعاً للإنفاذ ـ لا معنیٰ‏‎ ‎‏لـه .‏

‏‏ثمّ لم یتّضح أنّ ا لتعبّد بترتیب الآثار ، هل هو تعبّد عقلائیّ أو شرعی ؟‏

‏‏فإن کان ا لأوّل : فلا وجـه لـه ، بل ا لتعبّد بما ذکر لیس فی بناء ا لعقلاء .‏

‏‏وإن کان ا لثانی : فلا دلیل علیـه ؛ لأنّ ا لعقد بمضمونـه إن أمکن إنفاذه‏‎ ‎‏با لعمومات ، فلا وجـه للتفکیک ، وإ لاّ وقع باطلاً من رأسـه ، فلا معنیٰ للتفکیک‏
‏‎

‎‏أیضاً ، فظهر أنّ دعویٰ کون ذلک موافقاً للقاعدة ، غیر مسموعـة .‏

‏‏ثمّ فی کلامـه مواقع للنظر ،‏‏ کدعویٰ عدم ا لفرق بین ا لمنافع ا للاحقـة‏‎ ‎‏وا لسابقـة ، مع أنّ ا لإشکا لات ا لعقلیّـة ـ کا لانقلاب ، وا لجمع بین ا لما لکین‏‎ ‎‏وغیرهما ـ لا ترد فی ا للاحقـة ؛ لعدم مضیّ ا لزمان ، وإمکان نقل ا لزمانیّ قبل تحقّق‏‎ ‎‏زمانـه ، بخلاف ما مضیٰ زمانـه ووقع فیـه علیٰ نحو .‏

‏‏وکقولـه : لو أجاز ا لما لک استیفاء ا لمنافع لمستوفی ا لمنفعـة ، تسقط اجرتها‏‎ ‎‏وضمانها ، فإنّـه إن کان ا لمراد أنّ ا لإجازة کنایـة عن إسقاطها ، فهو غیر مربوط‏‎ ‎‏با لمقام .‏

‏‏وإن کان ا لمراد أنّ ا لإجازة توجب حصول ا لملکیّـة حال ا لإتلاف ، فلا‏‎ ‎‏معنیٰ لإسقاط ا لضمان ، بل لازمـه عدم ثبوتـه ، مع أ نّـه فاسد ، وترد علیـه‏‎ ‎‏ا لإشکا لات ا لعقلیّـة .‏

‏‏مضافاً إ لیٰ أنّ ا لإجازة لا تصلح للتملیک من غیر سبق عقد ، مع عدم معنیٰ‏‎ ‎‏لملکیّـة ا لتا لف ا لمعدوم .‏

‏‏وکتنظیر ا لمقام بإنفاذ ا لحاکم حکم مجتهد آخر ، فإنّ حکم ا لحاکم نافذ ،‏‎ ‎‏أنفذه ا لمجتهد أو لا ، فإنفاذ ا لثانی کاشف عن نفوذ ا لأوّل حال حکمـه ، ولو مثّل لـه‏‎ ‎‏بإنفاذ ا لمجتهد حکم ا لعامّی ـ علی ا لقول بـه ـ لکان لـه وجـه ، لکنّـه أیضاً غیر‏‎ ‎‏متّجـه فی غیر متّجـه .‏

‏‏وممّا ذکرناه یظهر ا لنظر فیما ذکره فی آخرة ا لبحث ، قال : إنّ ا لکشف‏‎ ‎‏ا لحکمیّ موافق للقاعدة ؛ للفرق بین ا لاُمور ا لمتأخّرة ا لدخیلـة فی ا لمتقدّم ، فإنّها‏‎ ‎‏علی أقسام :‏

‏‏ا لأوّل : کا لقبض فی ا لصرف ، وا لسلم ، وا لهبـة ، وا لوقف ، ونحوه ، فیتوقّف‏‎ ‎‏فیـه تأثیر ا لعقد علیٰ وجوده ، ولا مجال لتوهّم ا لکشف فیـه ، سواء کان جزء‏
‏‎

‎‏ا لمؤثّر ، کا لقبض فی ا لصرف ، وا لسلم ، أو شرط ا لصحّـة ، کا لقبض فی ا لرهن ،‏‎ ‎‏وا لهبـة ، وا لوقف .‏

‏‏ا لثانی : کا لإجازة من ا لما لک وا لمرتهن ونحوهما ، فحیث إنّـه ناظر إ لیٰ‏‎ ‎‏تنفیذ ما وقع سابقاً ، فیوجب تأثیره فیما سبق با لنسبـة إ لیٰ ما یمکن أن یتعلّق بـه‏‎ ‎‏ا لإنفاذ .‏

‏‏ا لثا لث : کإخراج ا لزکاة بعد بیع ا لزکوی ، وإبراء ا لدین من ا لمرتهن ، وفکّ‏‎ ‎‏ا لراهن ا لرهانـة ، وهذا أیضاً کا لثانی بحکم ا لعقلاء ؛ فإنّهم یرون ا لأمر ا لذی یصیر‏‎ ‎‏موضوعاً لحکم ـ بتوسّط عنوان متأخّر ـ أ نّـه هو ا لموضوع ، والآثار تترتّب علیـه‏‎ ‎‏من ا لأوّل ، وا لمتأخّر واسطـة فی ا لثبوت ، وا لأدلّـة إمضاء لذلک .‏

‏‏نعم ، هذا یختصّ بما إذا کان ا لسابق تمام ا لموضوع با لنسبـة إ لی الآثار ،‏‎ ‎‏کا لنماء وا لمنافع ، فبا لإجازة ینکشف تحقّق حرّیـة ا لولد من قبل ، لکنّـه لاینکشف‏‎ ‎‏بها أنّ وط ء ا لزوجـة ا لتی عقد علیها ا لفضولیّ ، زناء بذات ا لبعل ، ولا تحقّق‏‎ ‎‏ا لزوجیّـة .‏

‏‏وا لسرّ فیـه : أنّ ترتیب الآثار من قبل إنّما هو با لنسبـة إ لی الآثار ا لتی لها‏‎ ‎‏اعتبار بقاء فی زمان ا لإجازة لا غیرها ، ولا نفس ا لمنشأ‏‎[3]‎‏ ، انتهیٰ ملخّصاً .‏

‏‏وقد مرّ ما فیـه من ا لإشکا لات ا لعقلیّـة‏‎[4]‎‏ ، ویرد علیـه زائداً : مضافاً إ لیٰ‏‎ ‎‏وضوح ا لنظر فی تفریقـه بین ا لقبض فی ا لصرف وا لسلم ، فجعلـه جزء ا لسبب ،‏‎ ‎‏وبینـه فی ا لرهن وا لهبـة وا لوقف ، فجعلـه شرط ا لصحّـة ؛ ضرورة عدم ا لفرق‏‎ ‎‏بینهما نصّاً وفتویٰ ، بل ا لقبض فی ا لجمیع شرط عند ا لاعتبار ، ولا دلیل علی هذا‏‎ ‎‏ا لفرق ، فراجع .‏

‏
‏‎

‎‏ومضافاً إ لیٰ ما فی دعویٰ عدم مجال توهّم ا لکشف فیـه ، مع أ نّـه أولیٰ‏‎ ‎‏بتوهّمـه من ا لقسم ا لثا لث کما لایخفیٰ ، وظاهر «ا لجواهر» احتمال ا لکشف فی‏‎ ‎‏ا لسلم‏‎[5]‎‏ .‏

‏‏ومضافاً إ لیٰ ما فی قولـه : إنّ ا لإجازة إنفاذ لما سلف ؛ لما عرفت من‏‎ ‎‏ا لإشکا لات علیـه .‏

‏‏مع أنّ ما سلف نفسـه باق ، لا بما أ نّـه سلف ، ومقتضیٰ بقائـه فی ا لحال هو‏‎ ‎‏ا لنقل ، کما هو واضح .‏

‏‏ومضافاً إ لیٰ ما مرّ : من عدم ا لوجـه فی تفکیک مضمون ا لعقد وا لمنافع‏‎ ‎‏وا لنماءات‏‎[6]‎‏ .‏

‏‏ومضافاً إ لیٰ أنّ لا معنیٰ لإنفاذ ا لمنافع وا لنماءات رأساً ، إ لاّ أن یرجع إ لی‏‎ ‎‏ترتیب آثار وجود ا لعقد با لنسبـة إ لیهما ، وعدم ترتیب آثاره بذاتـه ، وهو کما تریٰ‏‎ ‎‏تفکیک باطل ، لا یرضیٰ بـه أحد ، فضلاً عن کونـه موافقاً لقواعد ا لعقلاء .‏

‏‏مع أنّ ا لجمع بین إیجاب ا لوفاء با لعقد ـ أی بمضمونـه ا لذی هو تبدیل‏‎ ‎‏ا لعوضین ـ وبین ا لتعبّد بترتیب الآثار حتّی ا لإمکان ، جمع بین ا لمتنافیین ،‏‎ ‎‏ولایمکن ا لجمع بینهما بدلیل واحد کـ ‏‏«‏‏أَوْفُوا بِالْعُقُودِ‏‏»‏‏ وغیره .‏

‏‏وبهذا یظهر ا لنظر فی کلام ا لشیخ ا لأعظم ‏‏قدس سره‏‏ ، حیث ذهب إ لی اقتضاء ا لدلیل‏‎ ‎‏ـ بدلیل ا لاقتضاء ـ ذلک‏‎[7]‎‏ ، مع أ نّـه علی ا لفرض ا لثا لث لابدّ من ا لقول با لبطلان‏‎ ‎‏رأساً ؛ لعدم إمکان ا لجمع بین إنفاذ ا لمعاملات بمضمونها ـ علیٰ فرض عدم‏‎ ‎‏ا لإمکان ـ وا لحکم تعبّداً بترتیب الآثار .‏

‏
‏‎

‎‏ومضافاً إ لیٰ بطلان ا لتفکیک بین حرّیـة ا لولد فی مسأ لـة ا لولیدة ، وبین کون‏‎ ‎‏ا لوط ء زناءً بذات ا لبعل ونفس ا لزوجیّـة ؛ لأنّ لکلّ منها أثراً حال ا لإجازة ، وأثر‏‎ ‎‏ا لثانی ا لحرمـة أبداً .‏

‏‏أنّ ما أفاده فی ا لقسم ا لثا لث ـ من أنّ دخا لـة ا لمتأخّر من قبیل ا لواسطـة فی‏‎ ‎‏ا لثبوت عند ا لعقلاء‏‎[8]‎‏ ـ ضعیف جدّاً ؛ لأنّ ا لشیء ا لمتأخّر کا لإجازة ، إذا کان دخیلاً‏‎ ‎‏بنظر ا لعقلاء ، یکون ا لموضوع هو ا لعقد مع هذا ا لشرط ا لمتأخّر .‏

‏‏فدعویٰ کون ا لموضوع هو ذات ا لمتقدّم ، وا لعنوان ا لمتأخّر واسطـة فی‏‎ ‎‏ا لثبوت ، لا عین لها ولا أثر فی سوق ا لعقلاء ، وإنّما هو أمر أبداه أصحاب ا لبحث ؛‏‎ ‎‏حرصاً علیٰ تطبیق ا لقواعد علیٰ ما لا یکون موافقاً لها .‏

‏‏وأولیٰ با لضعف ا لأمثلـة ا لتی جعلها من هذا ا لقبیل ، کإخراج ا لزکاة بعد بیع‏‎ ‎‏ا لزکویّ ؛ فإنّـه لا ینطبق علیٰ مدّعاه ، مع فساده فی نفسـه ؛ ضرورة أنّ ا لعین‏‎ ‎‏ا لزکویّـة : إمّا مشترکـة بین صاحب ا لمال وأرباب ا لزکاة با لإشاعـة کما هو‏‎ ‎‏ا لأظهر .‏

‏‏أو متعلّقـة لحقّهم ؛ بنحو لا یجوز ا لتصرّف إ لاّ بعد إخراج ا لزکاة ، وإنّما‏‎ ‎‏تتخلّص ا لعین عن ا لإشاعـة أو ا لحقّ بعد أدائها ، فکیف یقال : إنّ إخراج ا لزکاة‏‎ ‎‏موجب لصحّـة ا لبیع من ا لأوّل ، وأیّ شیء واسطـة فی ا لثبوت ؟ !‏

‏‏وکذا فی ا لرهن ا لمتعلّق لحقّ ا لدائن ، فإنّـه لا یتخلّص عن ا لحقّ إ لاّ بعد‏‎ ‎‏سقوط ا لدین أو فکّ ا لرهن ، ولا معنیٰ لعدم کونـه رهناً من ا لأوّل ؛ أی حال ا لدین .‏

‏‏وفی کلامـه بعض أنظار اُخر ترکناها ، کقولـه : إنّ ا لعقد تمام ا لموضوع‏‎ ‎‏با لنسبـة إ لی ا لمنافع وا لنماءات ، وقد مرّ بعضها‏‎[9]‎‏ ، فراجع .‏

‏
‏‎

‎‏وبا لجملـة : ما أفاده  ‏‏رحمه الله‏‏ لاینطبق علیٰ قواعد عقلائیّـة ، ولا یمکن تصحیحـه‏‎ ‎‏با لأدلّـة ا لعامّـة ، وا لقواعد ا لشرعیّـة .‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) منیـة ا لطا لب 1 : 235 / ا لسطر9 .
• )) تقدّم فی ا لصفحـة 223 ـ 225 .
• )) منیـة ا لطا لب 1 : 241 / ا لسطر5 .
• )) تقدّم فی ا لصفحـة 223 ـ 225 .
• )) جواهر ا لکلام 24 : 289 .
• )) تقدّم فی ا لصفحـة 227 .
• )) ا لمکاسب : 133 / ا لسطر14 .
• )) منیـة ا لطا لب 1 : 241 / ا لسطر12 .
• )) تقدّم فی ا لصفحـة 228 ـ 231 .