بیان المحقّق النائینی لکون الکشف الحکمیّ علی مقتضی القاعدة
وممّا ذکرنا ظهر ما فی إفادات بعض أعاظم ا لعصر رحمه الله ؛ من أنّ ا لإجازة لیست کا لقبض ، بل هی صورة للمادّة ا لمتحقّقـة ، وإنفاذ من ا لما لک لما سبق ، کإنفاذ ا لحاکم حکم مجتهد آخر ، فما یمکن ترتیبـه من ا لسابق بإنفاذ ا لما لک یجب ترتیبـه .
فعلیٰ هذا : تکون واسطـة بین ا لکشف ا لحقیقیّ وا لنقل ، وهو ا لکشف ا لحکمیّ ا لموافق للقاعدة .
ثمّ أوضح مراده : بأنّ ا لإجازة لمّا کانت إنفاذاً لما سبق ، فمن جهـة أنّ ا لسبب ا لتامّ للنقل لا یتحقّق بدونها ، فهی ناقلـة ، ومن حیث أ نّها إنفاذ ، یجب من حین ا لإجازة ترتیب الآثار ا لتی لها اعتبار وجود حین ا لإجازة من حین ا لعقد ، فهی کاشفـة .
فعلیٰ هذا : یقع ا لتفکیک بین ا لملک وآثاره من ا لنماء وا لمنافع ، فا لملکیّـة لایمکن تحقّقها قبل ا لإجازة ، ولیس لها اعتبار وجود فی ا لحال ، بخلاف ا لمنافع فإنّـه یمکن تحقّقها من قبل ؛ لأنّ لها اعتبار وجود فی ا لحال باعتبار تعلّق ا لضمان بها ، فلو أجاز ا لما لک استیفاء ا لمنافع لمستوفیها ، تسقط اجرتها وضمانها .
ثمّ قال : کما یمکن اعتبار ا لتأخّر فی ا لمملوک مع عدم إمکان تأخّر ا لملک کما فی ا لإجارة ، کذا یمکن اعتبار ا لتقدّم فیـه ، فإذا تحقّقت ا لإجازة فا لنقل وإن حصل حینها ، إ لاّ أنّ ا لمنقول ـ باعتبار آثاره ـ یتحقّق من قبل ، وهذا کشف حکمیّ ؛ أی نقل حقیقیّ مع ترتیب الآثار ا لسابقـة ا لتی أمکن ترتیبها علی ا لعقد بوصف
کتاب البیعج. 2صفحه 226
أسبق ، انتهیٰ ملخّصاً .
أقول : فی کلامـه اضطراب ، ولم یتّضح أنّ مراده من ا لتفکیک هل هو ا لتفکیک ا لواقعی ؛ بمعنیٰ أنّ ا لإجازة لم تؤثّر فی ملک ا لعین من ا لأوّل ، بل ناقلـة با لنسبـة إ لیـه فی ا لحال ، وتؤثّر فی ملک ا لمنافع وا لنماءات من ا لأوّل ؛ أی بعد ا لإجازة صارت ا لمنافع ملکاً لـه من ا لأوّل ؛ لأنّ اعتبار ا لملکیّـة فیها لـه آثار ، دون ملکیّـة ا لعین ، کما هو ظاهر بعض تعبیراتـه ، کتشبیـه ا لمقام با لإجارة ، وا لتصریح بعدم ا لفرق بین ا لمنافع ا لمتأخّرة وا لمتقدّمـة ؟
أو مراده ا لتفکیک تعبّداً ، فذهب إ لیٰ حصول ا لملکیّـة با لنسبـة إ لی ا لعین فی ا لحال ، وترتیب آثار ا لملکیّـة با لنسبـة إ لی ا لمنافع وا لنماءات من ا لأوّل ؟
وکیف کان : لا یصحّ علیٰ أیّ منهما .
أمّا علی ا لأوّل : فلأ نّـه مضافاً إ لی ا لإشکا لات ا لعقلیّـة ا لمتقدّمـة با لنسبـة إ لی ا لمنافع وا لنماءات ، کانقلاب ا للاضمان إ لی ا لضمان من ا لأوّل ، وسائر ا لإشکا لات .
ومضافاً إ لیٰ أنّ ا لتعبیر با لمادّة وا لصورة لم یتّضح وجهـه ، فإن کان ا لوجـه هو عدم مؤثّریـة ا لعقد إ لاّ بها ، فهذا موجود فی ا لقبض ، بل أولیٰ فیـه ؛ لأ نّـه ا لجزء ا لأخیر للسبب ، فیمکن أن یقال : إنّ ا لأثر مترتّب علیـه ، وأمّا ا لإجازة فصرف کونها إنفاذاً للعقد ، لایوجب ذلک .
وإن کان ا لوجـه أنّ ا لعقد یصیر عقداً با لإجازة ، فهو کما تریٰ ، ولعلّـه تفنّن فی ا لعبارة .
یرد علیـه : أنّ ا لعقد لایکون مضمونـه إ لاّ تبدیل ا لعوضین ، وا لمنافع
کتاب البیعج. 2صفحه 227
وا لنماءات خارجـة عن مضون ا لعقد ، وإنّما تصیر ملکاً لما لک ا لعین ؛ لتبعیّتها لها ، لا لأصا لتها فی ا لنقل ، وهو واضح .
وعلیٰ هذا : فإنفاذ ا لعقد إن أمکن بما رامـه ، وقع مضمونـه من ا لأوّل علیٰ فرض تسلیم ما ذکره ، وإ لاّ وقع لغواً ، ولا معنیٰ للتفکیک ا لمذکور .
مع أنّ وجود ا لأثر لو کان یصحّح ا لملکیّـة من ا لأوّل ، لکان لملکیّـة ا لعین من ا لأوّل أثر ، وهو ملکیّـة ا لمنافع ، وا لنماءات بتبعها ، وإیجاب ا لضمان من ا لأوّل مع ا لغضّ عن ا لإشکال ا لعقلیّ .
فا لأولیٰ علیٰ هذا ا لفرض أن یقال : إنّ ا لإجازة لمّا کانت إنفاذاً لمضمون ا لعقد ، وقع صحیحاً من ا لأوّل ، وأثره ملکیّـة ا لعین ، وملکیّـة ا لنماءات وا لمنافع تبعاً ، وا لضمان علیٰ فرض ا لاستیفاء وا لتلف ، بل ضمان ا لعین أیضاً فی بعض ا لفروض .
فما أفاده : من أ نّـه لیس للملکیّـة ا لسابقـة اعتبار وجود فی ا لحال بخلاف ملکیّـة ا لمنافع ، غیر متّجـه .
وبهذا یتّضح ا لإشکال فی ا لاحتمال ا لثانی ؛ فإنّ وجـه ا لبناء ا لتعبّدی علیٰ ترتیب آثار ا لملکیّـة فی ا لنماءات وا لمنافع ، لیس کون ا لإجازة إنفاذاً للعقد ، بل لو کان ا لإنفاذ موجباً للتعبّد علیٰ طبقـه ، لابدّ من ا لقول بتعبّد ترتیب آثار ملکیّـة ا لعین لا ا لمنافع ؛ لأنّ ا لإنفاذ غیر مربوط بها ، فا لتعبّد بها ـ تبعاً للإنفاذ ـ لا معنیٰ لـه .
ثمّ لم یتّضح أنّ ا لتعبّد بترتیب الآثار ، هل هو تعبّد عقلائیّ أو شرعی ؟
فإن کان ا لأوّل : فلا وجـه لـه ، بل ا لتعبّد بما ذکر لیس فی بناء ا لعقلاء .
وإن کان ا لثانی : فلا دلیل علیـه ؛ لأنّ ا لعقد بمضمونـه إن أمکن إنفاذه با لعمومات ، فلا وجـه للتفکیک ، وإ لاّ وقع باطلاً من رأسـه ، فلا معنیٰ للتفکیک
کتاب البیعج. 2صفحه 228
أیضاً ، فظهر أنّ دعویٰ کون ذلک موافقاً للقاعدة ، غیر مسموعـة .
ثمّ فی کلامـه مواقع للنظر ، کدعویٰ عدم ا لفرق بین ا لمنافع ا للاحقـة وا لسابقـة ، مع أنّ ا لإشکا لات ا لعقلیّـة ـ کا لانقلاب ، وا لجمع بین ا لما لکین وغیرهما ـ لا ترد فی ا للاحقـة ؛ لعدم مضیّ ا لزمان ، وإمکان نقل ا لزمانیّ قبل تحقّق زمانـه ، بخلاف ما مضیٰ زمانـه ووقع فیـه علیٰ نحو .
وکقولـه : لو أجاز ا لما لک استیفاء ا لمنافع لمستوفی ا لمنفعـة ، تسقط اجرتها وضمانها ، فإنّـه إن کان ا لمراد أنّ ا لإجازة کنایـة عن إسقاطها ، فهو غیر مربوط با لمقام .
وإن کان ا لمراد أنّ ا لإجازة توجب حصول ا لملکیّـة حال ا لإتلاف ، فلا معنیٰ لإسقاط ا لضمان ، بل لازمـه عدم ثبوتـه ، مع أ نّـه فاسد ، وترد علیـه ا لإشکا لات ا لعقلیّـة .
مضافاً إ لیٰ أنّ ا لإجازة لا تصلح للتملیک من غیر سبق عقد ، مع عدم معنیٰ لملکیّـة ا لتا لف ا لمعدوم .
وکتنظیر ا لمقام بإنفاذ ا لحاکم حکم مجتهد آخر ، فإنّ حکم ا لحاکم نافذ ، أنفذه ا لمجتهد أو لا ، فإنفاذ ا لثانی کاشف عن نفوذ ا لأوّل حال حکمـه ، ولو مثّل لـه بإنفاذ ا لمجتهد حکم ا لعامّی ـ علی ا لقول بـه ـ لکان لـه وجـه ، لکنّـه أیضاً غیر متّجـه فی غیر متّجـه .
وممّا ذکرناه یظهر ا لنظر فیما ذکره فی آخرة ا لبحث ، قال : إنّ ا لکشف ا لحکمیّ موافق للقاعدة ؛ للفرق بین ا لاُمور ا لمتأخّرة ا لدخیلـة فی ا لمتقدّم ، فإنّها علی أقسام :
ا لأوّل : کا لقبض فی ا لصرف ، وا لسلم ، وا لهبـة ، وا لوقف ، ونحوه ، فیتوقّف فیـه تأثیر ا لعقد علیٰ وجوده ، ولا مجال لتوهّم ا لکشف فیـه ، سواء کان جزء
کتاب البیعج. 2صفحه 229
ا لمؤثّر ، کا لقبض فی ا لصرف ، وا لسلم ، أو شرط ا لصحّـة ، کا لقبض فی ا لرهن ، وا لهبـة ، وا لوقف .
ا لثانی : کا لإجازة من ا لما لک وا لمرتهن ونحوهما ، فحیث إنّـه ناظر إ لیٰ تنفیذ ما وقع سابقاً ، فیوجب تأثیره فیما سبق با لنسبـة إ لیٰ ما یمکن أن یتعلّق بـه ا لإنفاذ .
ا لثا لث : کإخراج ا لزکاة بعد بیع ا لزکوی ، وإبراء ا لدین من ا لمرتهن ، وفکّ ا لراهن ا لرهانـة ، وهذا أیضاً کا لثانی بحکم ا لعقلاء ؛ فإنّهم یرون ا لأمر ا لذی یصیر موضوعاً لحکم ـ بتوسّط عنوان متأخّر ـ أ نّـه هو ا لموضوع ، والآثار تترتّب علیـه من ا لأوّل ، وا لمتأخّر واسطـة فی ا لثبوت ، وا لأدلّـة إمضاء لذلک .
نعم ، هذا یختصّ بما إذا کان ا لسابق تمام ا لموضوع با لنسبـة إ لی الآثار ، کا لنماء وا لمنافع ، فبا لإجازة ینکشف تحقّق حرّیـة ا لولد من قبل ، لکنّـه لاینکشف بها أنّ وط ء ا لزوجـة ا لتی عقد علیها ا لفضولیّ ، زناء بذات ا لبعل ، ولا تحقّق ا لزوجیّـة .
وا لسرّ فیـه : أنّ ترتیب الآثار من قبل إنّما هو با لنسبـة إ لی الآثار ا لتی لها اعتبار بقاء فی زمان ا لإجازة لا غیرها ، ولا نفس ا لمنشأ ، انتهیٰ ملخّصاً .
وقد مرّ ما فیـه من ا لإشکا لات ا لعقلیّـة ، ویرد علیـه زائداً : مضافاً إ لیٰ وضوح ا لنظر فی تفریقـه بین ا لقبض فی ا لصرف وا لسلم ، فجعلـه جزء ا لسبب ، وبینـه فی ا لرهن وا لهبـة وا لوقف ، فجعلـه شرط ا لصحّـة ؛ ضرورة عدم ا لفرق بینهما نصّاً وفتویٰ ، بل ا لقبض فی ا لجمیع شرط عند ا لاعتبار ، ولا دلیل علی هذا ا لفرق ، فراجع .
کتاب البیعج. 2صفحه 230
ومضافاً إ لیٰ ما فی دعویٰ عدم مجال توهّم ا لکشف فیـه ، مع أ نّـه أولیٰ بتوهّمـه من ا لقسم ا لثا لث کما لایخفیٰ ، وظاهر «ا لجواهر» احتمال ا لکشف فی ا لسلم .
ومضافاً إ لیٰ ما فی قولـه : إنّ ا لإجازة إنفاذ لما سلف ؛ لما عرفت من ا لإشکا لات علیـه .
مع أنّ ما سلف نفسـه باق ، لا بما أ نّـه سلف ، ومقتضیٰ بقائـه فی ا لحال هو ا لنقل ، کما هو واضح .
ومضافاً إ لیٰ ما مرّ : من عدم ا لوجـه فی تفکیک مضمون ا لعقد وا لمنافع وا لنماءات .
ومضافاً إ لیٰ أنّ لا معنیٰ لإنفاذ ا لمنافع وا لنماءات رأساً ، إ لاّ أن یرجع إ لی ترتیب آثار وجود ا لعقد با لنسبـة إ لیهما ، وعدم ترتیب آثاره بذاتـه ، وهو کما تریٰ تفکیک باطل ، لا یرضیٰ بـه أحد ، فضلاً عن کونـه موافقاً لقواعد ا لعقلاء .
مع أنّ ا لجمع بین إیجاب ا لوفاء با لعقد ـ أی بمضمونـه ا لذی هو تبدیل ا لعوضین ـ وبین ا لتعبّد بترتیب الآثار حتّی ا لإمکان ، جمع بین ا لمتنافیین ، ولایمکن ا لجمع بینهما بدلیل واحد کـ «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» وغیره .
وبهذا یظهر ا لنظر فی کلام ا لشیخ ا لأعظم قدس سره ، حیث ذهب إ لی اقتضاء ا لدلیل ـ بدلیل ا لاقتضاء ـ ذلک ، مع أ نّـه علی ا لفرض ا لثا لث لابدّ من ا لقول با لبطلان رأساً ؛ لعدم إمکان ا لجمع بین إنفاذ ا لمعاملات بمضمونها ـ علیٰ فرض عدم ا لإمکان ـ وا لحکم تعبّداً بترتیب الآثار .
کتاب البیعج. 2صفحه 231
ومضافاً إ لیٰ بطلان ا لتفکیک بین حرّیـة ا لولد فی مسأ لـة ا لولیدة ، وبین کون ا لوط ء زناءً بذات ا لبعل ونفس ا لزوجیّـة ؛ لأنّ لکلّ منها أثراً حال ا لإجازة ، وأثر ا لثانی ا لحرمـة أبداً .
أنّ ما أفاده فی ا لقسم ا لثا لث ـ من أنّ دخا لـة ا لمتأخّر من قبیل ا لواسطـة فی ا لثبوت عند ا لعقلاء ـ ضعیف جدّاً ؛ لأنّ ا لشیء ا لمتأخّر کا لإجازة ، إذا کان دخیلاً بنظر ا لعقلاء ، یکون ا لموضوع هو ا لعقد مع هذا ا لشرط ا لمتأخّر .
فدعویٰ کون ا لموضوع هو ذات ا لمتقدّم ، وا لعنوان ا لمتأخّر واسطـة فی ا لثبوت ، لا عین لها ولا أثر فی سوق ا لعقلاء ، وإنّما هو أمر أبداه أصحاب ا لبحث ؛ حرصاً علیٰ تطبیق ا لقواعد علیٰ ما لا یکون موافقاً لها .
وأولیٰ با لضعف ا لأمثلـة ا لتی جعلها من هذا ا لقبیل ، کإخراج ا لزکاة بعد بیع ا لزکویّ ؛ فإنّـه لا ینطبق علیٰ مدّعاه ، مع فساده فی نفسـه ؛ ضرورة أنّ ا لعین ا لزکویّـة : إمّا مشترکـة بین صاحب ا لمال وأرباب ا لزکاة با لإشاعـة کما هو ا لأظهر .
أو متعلّقـة لحقّهم ؛ بنحو لا یجوز ا لتصرّف إ لاّ بعد إخراج ا لزکاة ، وإنّما تتخلّص ا لعین عن ا لإشاعـة أو ا لحقّ بعد أدائها ، فکیف یقال : إنّ إخراج ا لزکاة موجب لصحّـة ا لبیع من ا لأوّل ، وأیّ شیء واسطـة فی ا لثبوت ؟ !
وکذا فی ا لرهن ا لمتعلّق لحقّ ا لدائن ، فإنّـه لا یتخلّص عن ا لحقّ إ لاّ بعد سقوط ا لدین أو فکّ ا لرهن ، ولا معنیٰ لعدم کونـه رهناً من ا لأوّل ؛ أی حال ا لدین .
وفی کلامـه بعض أنظار اُخر ترکناها ، کقولـه : إنّ ا لعقد تمام ا لموضوع با لنسبـة إ لی ا لمنافع وا لنماءات ، وقد مرّ بعضها ، فراجع .
کتاب البیعج. 2صفحه 232
وبا لجملـة : ما أفاده رحمه الله لاینطبق علیٰ قواعد عقلائیّـة ، ولا یمکن تصحیحـه با لأدلّـة ا لعامّـة ، وا لقواعد ا لشرعیّـة .
کتاب البیعج. 2صفحه 233