الثمرة الرابعة فی انسلاخ قابلیّة الملک عن أحد المتبایعین
وقیل : تظهر ا لثمرة فیما إذا انسلخت قابلیّـة ا لملک عن أحدهما قبل إجازة الآخر بموت ، أو بعروض ا لکفر با لارتداد ، مع کون ا لمبیع مسلماً أو مصحفاً ، فیصحّ علی ا لکشف ، دون ا لنقل .
أقول : لابدّ من بیان اُمور : حتّیٰ یتّضح ا لحال فی هذه ا لثمرة وما یتلوها من فقد شرائط ا لعوضین أو ا لعقد :
ا لأوّل : قد مرّ أنّ ا لفضولیّ علی ا لقاعدة ، وهی تقتضی ا لنقل ، وا لکشف علیٰ خلاف ا لقواعد ، ولابدّ فی إثباتـه من دلیل خاصّ .
لکن لو قلنا با لکشف بدلیل خاصّ ، لا یلزم منـه خروج ا لمعاملـة عن تحت ا لأدلّـة ا لعامّـة ، حتّیٰ یمتنع ا لتمسّک بها فی رفع بعض ا لشکوک ا لتی لا یفترق فیها ا لنقل وا لکشف .
مثلاً : لو شککنا فی اعتبار شیء فی ا لعقد کا لعربیّـة ، أو فی ا لمتعاقدین ، کما لو شکّ فی صحّـة عقد ا لمرأة بلا إذن زوجها ، أو فی ا لعوضین ، فا لمرجع لرفع ا لشکّ هو إطلاق ا لأدلّـة ا لعامّـة ، نحو : «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» سواء قلنا : بالکشف ، أو ا لنقل .
کتاب البیعج. 2صفحه 263
غایـة ا لأمر : علی ا لکشف تصرّف ا لشارع فی محلّ ا لنقل ، کما تصرّف فی بیع ا لصرف وا لسلم ، فلو شککنا فی اعتبار شیء زائد علی عنوان «ا لعقد» وما ثبت با لدلیل ا لشرعیّ ، فا لمرجع هو ا لإطلاقات .
وأولیٰ منـه لو قلنا : بأنّ ا لکشف علی ا لقواعد ؛ فإنّـه یرجع إ لیها فی ا لموارد ا لمشکوک فیها .
نعم ، لو قلنا : بأ نّـه علیٰ خلاف ا لقاعدة ، فإن کان لدلیلـه ا لخاصّ إطلاق یرفع بـه ا لشکّ فهو ، وإ لاّ ففی کلّ مورد شکّ فی دخا لـة شیء فی ا لکشف ، لایمکن ا لحکم بـه ، بل لابدّ من ا لقول فیـه با لنقل ؛ لکونـه علی ا لقواعد ، وا لشکّ فی ا لخروج عنها ، فتدبّر جیّداً .
ا لثانی : یحتمل فی ا لکشف ا لحقیقیّ أن یکون ا لبیع ا لسابق ا لمتقدّم علی ا لإجازة مؤثّراً ، فیکون موضوع ا لحکم عنوان «ا لبیع ا لمتقدّم» أو «ا لبیع مضافاً إ لی ا لإجازة» کما قیل .
ویحتمل أن یکون ا لموضوع هو ا لتعاقد ا لحاصل بین ا لمتعاقدین با لعقد وا لإجازة ؛ بمعنیٰ أنّ ا لمؤثّر هو ا لمعاقدة بین ا لأصیل وا لمجیز ا لحیّین ، ولمّا علم ا لشارع حصول هذا ا لأمر متأخّراً ، حکم بحصول ا لأثر بعد إنشاء ا لعقد .
فعلی ا لأوّل : لو مات ا لأصیل فأجاز ، تکشف ا لإجازة عن وجود ا لموضوع من ا لأوّل .
وعلی ا لثانی : لا یتحقّق موضوع ا لأثر ؛ لأنّ موضوعـه ا لمعاقدة بین ا لحیّین حال ا لتعاقد .
ومع عدم إحراز أحد ا لاحتما لین ، لابدّ فی غیر ا لمورد ا لمتیقّن من ا لعمل
کتاب البیعج. 2صفحه 264
علی ا لقواعد ، وهی تقتضی ا لنقل ، وإن کان ا لعمل علی ا لنقل أیضاً باطلاً ، یقع ا لبیع باطلاً .
ا لثا لث : لا شبهـة فی أنّ ماهیّـة ا لبیع إذا کانت مبادلـة مال بمال ، تکون ا لمبادلـة فی نحو إضافـة ، لا بمعنی نقل إضافـة شخصیّـة خاصّـة من أحد ا لمتعاملین إ لی الآخر ؛ فإنّـه ظاهر ا لبطلان ، ضرورة لزوم تحقّق ا لإضافـة بلا مضاف ، أو بلا مضاف إ لیـه ، وهو باطل حتّیٰ عند ا لعرف .
بل بمعنیٰ أنّ لازم تحقّق ا لبیع هو سقوط إضافـة ا لبائع عن ا لمبیع ، وحدوث إضافـة ا لمشتری إ لیـه وبا لعکس ، فتملیک ا لعین با لعوض ، لازمـه تبادل ا لإضافـة بهذا ا لمعنیٰ ، لا ا لمعنیٰ غیر ا لمعقول ، کما تفوّه بـه بعض ا لألسن .
ولازم ذلک هل هو بطلان ا لبیع إذا أنشأ لشخص ، وأجاز شخص آخر ؟
فلو ملّک زیداً شیئاً با لعوض ، فانتقل ا لمال إ لیٰ عمرو ، وأراد عمرو أن یجیز ، فمقتضی ا لقاعدة عدم ا لصحّـة ؛ لأنّ ا لإجازة لا تصلح إ لاّ للحوق بما اُنشئ .
فإن أراد عمرو بإجازتـه وقوع ا لعقد لزید ، فلا إشکال فی أ نّـه غیر صا لح لذلک ، ولو أراد وقوعـه لنفسـه فا لإنشاء غیر صا لح لذلک .
ففی أمثال ذلک ، لابدّ من قیام دلیل تعبّدی علی ا لصحّـة ، أو لا ، بل یصحّ إذا أجاز ا لما لک ا لفعلیّ ؟
وجهان ، فلو قیل : بأنّ ا لبیع تبادل ا لإضافات با لمعنی ا لأوّل غیر ا لمرضیّ ، لا مجال للقول با لصحّـة ، وقد تقدّم فی مسأ لـة بیع ا لفضولیّ لنفسـه ما هو ا لتحقیق ، وقلنا : با لصحّـة فراجع .
إذا عرفت ذلک ، ففی مثل ا لکفر وا لارتداد ـ وکذا فی مثل قابلیّـة ا لعوضین
کتاب البیعج. 2صفحه 265
للمملوکیّـة ـ لا شبهـة فی ا لاعتبار عند ا لنقل ؛ لعدم ما لکیّـة ا لکافر ا لمسلم وا لمصحف ، وعدم صحّـة تملّک ا لخمر مثلاً .
لکن لو أنشأ ا لبیع فضولاً ، وکان ـ فی حال ا لإنشاء قبل ا لإجازة ـ مشتری ا لمسلم وا لمصحف کافراً ، وا لمبیع خمراً ، ثمّ عند ا لإجازة أسلم ا لکافر ، وانقلب ا لخمر خلاًّ ، فلا شبهـة فی تحقّق عنوان «ا لمعاملـة» عرفاً ، ویکون ا لشکّ فی اعتبار إسلام ا لمشتری من زمن إجراء ا لصیغـة فضولاً إ لیٰ زمان ا لإجازة ، وفی اعتبار قابلیّـة ا لمبیع للتملّک کذلک .
وهذا ا لشکّ مرتفع بإطلاق وجوب ا لوفاء با لعقد وحلّیـة ا لبیع علیٰ فرض إطلاقها ، وا لدلیل ا لدالّ علیٰ عدم ما لکیّـة ا لکافر للمسلم ، أو عدم مملوکیّـة ا لخمر ، قاصر عن إثبات ذلک ، کما هو واضح .
فلو باع ا لمصحف من کافر فضولاً ، وأجاز بعد إسلامـه ، صحّ علی ا لنقل ، دون ا لکشف ، ولو انعکس بطل علی ا لنقل بلا إشکال .
وا لظاهر ا لصحّـة علی ا لکشف : أمّا علیٰ مبنیٰ کون ا لکشف علی ا لقواعد ، فظاهر .
وأمّا علیٰ غیره ، فلما عرفت : من أنّ إطلاق ا لأدلّـة رافع للشکّ ؛ لأ نّـه اعتبار زائد علیٰ أصل ا لمعاملـة ، وا لتعبّد با لکشف لایوجب خروج ا لعقد عن موضوعیّـة ا لأدلّـة ، فا لتعبّد إنّما هو فی ا لکشف فقط .
نعم ، لو کان دلیل ا لکشف قاصراً عن إثبات ا لکشف فی ا لمورد ، فا لأخذ با لقواعد فی مورد ا لقصور یقتضی ا لنقل ، ولمّا کان ا لنقل أیضاً باطلاً ، یقع ا لعقد باطلاً .
کتاب البیعج. 2صفحه 266
وما ذکر جار فی جمیع موارد قصور دلیل ا لکشف ، فإنّـه یرجع معـه إ لی ا لقواعد ، ومقتضاها ا لنقل ، فمع صحّـة ا لنقل نقول بـه ، ومع عدم صحّتـه تبطل ا لمعاملـة ، وقد تقدّم أ نّـه لا دلیل علی ا لکشف ، وما دلّ علیـه ـ علیٰ فرض ا لتسلیم ـ لا إطلاق لـه .
فتحصّل ممّا ذکر : حصول ا لثمرة فیما مرّ فی بعض ا لصور .
وأمّا فی موت ا لأصیل قبل إجازة الآخر ، فلا شبهـة فی عدم تأثیر ا لإجازة علی ا لنقل ؛ لعدم اعتبار ما لکیّـة ا لمیّت ، وعلیٰ فرض اعتبارها لـه فی بعض ا لأحیان ، لایکون إ لاّ بدلیل خاصّ ، وا لأدلّـة ا لعامّـة قاصرة عن إثبات ا لنقل إ لیـه .
وأمّا علی ا لکشف ، فمن قال : بأ نّـه علی ا لقواعد ، لا مجال لـه لإنکار ا لصحّـة هاهنا ؛ لأنّ إطلاق دلیل وجوب ا لوفاء یرفع احتمال استمرار بقاء حیاة ا لبائع ا لأصیل إ لیٰ زمان ا لإجازة .
ومن قال : إنّـه علیٰ خلاف ا لقاعدة ، لا مجال لـه للحکم با لصحّـة ؛ لاحتمال دخا لـة ا لمعاقدة بین ا لحیّین فی ا لصحّـة علی ا لکشف .
ولو قیل : بأنّ ا لمعاقدة حاصلـة بینهما ؛ لأنّ ا لأصیل حال ا لعقد حیّ ، وا لمجیز یعاقده حال حیاتـه ، فهو مع کونـه کلاماً شعریّاً ، لا یفید فی ا لمقام ؛ لأنّ احتمال دخا لـة استمرار حیاة ا لأصیل إ لیٰ زمان ا لإجازة فی ا لکشف ، لا دافع لـه مع عدم إطلاق فی ا لبین .
نعم ، لو قیل بأنّ ا لموضوع نفس ا لبیع وعنوانـه مع لحوق ا لإجازة متأخّراً ، صحّ علی ا لکشف ، لکن أ نّیٰ لـه بإثباتـه ؟ !
ثمّ إنّ ا لبحث فی أ نّـه مع موت ا لأصیل یقوم ورّاثـه مقامـه ، بل وإذا مات
کتاب البیعج. 2صفحه 267
ا لما لک ا لأصلیّ أیضاً یقوم ورّاثـه مقامـه فی ا لإجازة ، بحث خارج عن ا لمقام ، وإن کان ا لأصحّ أنّ إجازة ا لمجیز لاتکفی فی ا لصحّـة ا لفعلیّـة بعد انتقال ا لعوض إ لی ورثـة ا لأصیل با لإرث ، بل لابدّ من إجازتهم أیضاً .
نعم ، لو قیل إنّ ا لمال انتقل إ لیهم مع ثبوت حقّ ا لإجازة ، أو قیل : إنّ ا لورثـة قائمون مقام ا لمورّث ، لا أنّ ا لمال انتقل إ لیهم ، لکان لما ذکر وجـه ، لکنّ ا لاحتما لین ساقطان ، ولا سیّما ا لثانی منهما ، وإن ذهب إ لیـه بعض ا لأعاظم قدس سره .
کتاب البیعج. 2صفحه 268