التنبیه الرابع: عدم تورّث الإجازة
لا إشکال فی أنّ ا لإجازة لا تورث ؛ لأ نّها لیست من ا لحقوق ، بل نفوذها من ا لأحکام ا لعقلائیّـة ا لثابتـة للملک ، أو من شؤون ا لسلطنـة علی ا لأموال ، کا لبیع وا لصلح .
إنّما ا لإشکال فی أ نّـه إذا قلنا : بأ نّها من ا لحقوق ، هل تورث ـ کما هو ا لظاهر منهم ـ أم لا تورث ، أو تورث علیٰ بعض ا لمبانی دون بعض ؟
أقول : إن قلنا بأنّ ا لمجیز لابدّ وأن یکون ما لکاً حال ا لعقد ، فلا شبهـة فی عدم إرثها ، بل لو کانت من ا لحقوق ، تکون من ا لحقوق غیر ا لقابلـة للإرث ، کحقّ ا لقسم مثلاً .
وإن قلنا : بعدم لزوم ذلک ، فانتقال ا لإجازة أیضاً با لإرث لایخلو من إشکال ؛ لأنّ للوارث حقّ ا لإجازة با لأصا لـة ، وما کان لـه با لأصا لـة ، لایعقل أن ینتقل إ لیـه با لإرث .
ولیس حقّ ا لإجازة فی بیع واحد متعدّداً کا لخیار ؛ لأنّ ا لخیارات ا لمتعدّدة لا مانع من ثبوتها لشخص ، کخیار ا لعیب وخیار ا لغبن وغیرهما ، وأمّا حقّ ا لإجازة فأمر وحدانیّ ، فإذا کان شخص واجداً لـه ، لایعقل أن یکون واجداً لـه ثانیاً ولو بسبب آخر .
وا لقول : بأنّ للوارث حقّین ، أحدهما أصلیّ ، والآخر إرثیّ ، ضعیف غیر موافق لاعتبار ا لعقلاء ، فتأمّل .
کتاب البیعج. 2صفحه 294
ثمّ مع ا لغضّ عنـه ، لاتورث أیضاً علی ا لقول با لکشف ، بناءً علیٰ أنّ مضمون ا لعقد هو ا لنقل من حینـه ، وا لإجازة إنفاذ لمضمونـه ؛ فإنّ ا لوارث لیس لـه إنفاذ مضمون ا لعقد ، فإنّـه غیر ما لک لهذا ا لإنفاذ ، وا لإنفاذ من حال موت ا لمورّث لیس مضموناً للعقد علیٰ هذا ا لمبنیٰ ، وکذا ا لحال علیٰ بعض ا لمبانی ا لاُخر .
وا لأمر سهل بعد فساد کونها حقّاً ، وستأتی تتمّـة لذلک ا لبحث فی محلّـه إن شاء الله تعا لیٰ .
کتاب البیعج. 2صفحه 295