حول کون إجازة البیع إجازة القبض

‏‏حول کون إجازة البیع إجازة القبض‏

‏‏ ‏

‏‏ثمّ إنّـه لا إشکال فی عدم کون إجازة ا لبیع إجازة ا لقبض ، ولا مستلزمـة لها ،‏
‏‎

‏‏وأمّا إذا کان شرطاً ، فإن علم ا لمجیز ذلک فأجاز ، کان لازمها ا لإجازة بعدما‏‎ ‎‏أجاز ا لعقد ا لصحیح .‏

‏‏وأمّا مع جهلـه ، فهل تستلزمها أیضاً کما فی سائر شرائط ا لصحّـة ، أو لا ؛‏‎ ‎‏لأنّ هذا ا لشرط أمر خارج عن ا لعقد وتعبّد شرعیّ ، وربّما لا یرضی ا لمجیز للعقد‏‎ ‎‏أن یقع ما لـه بید ا لفضولیّ ؟ ا لظاهر ذلک .‏

‏‏ولو قال : «أجزت ا لعقد دون ا لقبض» فإن قلنا بصحّـة قبض ا لما لک غیر‏‎ ‎‏ا لعاقد ، وصحّ ا لعقد بقبضـه ، وکان متمکّناً من ا لقبض قبل ا لتفرّق ، صحّ ا لعقد‏‎ ‎‏وا لردّ ، فإذا قبض صحّ فعلاً .‏

‏‏وإن اشترطنا قبض ا لعاقد ، أو لم یمکن للما لک ا لقبض قبل ا لتفرّق ، بطل‏‎ ‎‏ا لعقد .‏

‏‏نعم ، لو ردّ ا لقبض ثمّ أجازه ، فا لظاهر صحّـة ا لعقد إذا بقی مجلس ا لتقابض .‏

‏‎ ‎

‏‎