الأمر الثانی: اعتبار وجود المجیز حین العقد

‏‏الأمر الثانی: اعتبار وجود المجیز حین العقد‏

‏‏ ‏

‏‏هل یعتبر فی ا لصحّـة أن یکون للعقد مجیز حا لـه ؟ ولابأس با لبحث عنـه‏‎ ‎‏کبرویّاً ، وإن فرض أ نّـه لا مورد لـه عندنا ؛ إذ یکفی فی عدم ا للغویـة کونـه ذا أثر‏‎ ‎‏ولو عند غیرنا ، کما یبحث فی باب ا لجهاد بعض ما یتعلّق بوجود ا لإمام ‏‏علیه السلام‏‎ ‎‏وتکلیفـه‏‎[1]‎‏ ، بل قد یبحث عمّا لا یتّفق ا لوجود لـه ، کا لبحث عن نجاسـة دم‏‎ ‎‏مخلوق ا لساعـة‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏مع أ نّـه فی ا لمقام قد یذهب إ لیٰ عدم ا لولایـة لأحد حتّی ا لإمام ‏‏علیه السلام‏‏ ، کبیع‏‎ ‎‏مال ا لصغیر بخلاف مصلحتـه ، ویمکن ا لتمثیل أیضاً ببیع مال ا لغیر عن نفسـه ، بناءً‏‎ ‎‏علیٰ عدم صحّـة إجازة ا لما لک ا لفعلیّ .‏

‏‏وکیف کان : ا لظاهر عدم ا لاعتبار بعد کون عقد ا لفضولیّ علی ا لقواعد ،‏‎ ‎‏ومشمولاً للعمومات وا لإطلاقات ، فلو شکّ فی اعتباره یرفعـه ا لإطلاق .‏

‏‏نعم ، بناءً علی ا لکشف ، وأ نّـه علیٰ خلاف ا لقواعد ، وعدم إطلاق فی ا لدلیل‏‎ ‎‏ا لذی یدلّ علیـه ، لو شکّ فی اعتبار ذلک لایمکن تصحیحـه .‏

‏‏لکن قد مرّ فی سا لف ا لقول : أنّ ا لنقل لمّا کان علی ا لقواعد ، لو فرض قصور‏‎ ‎‏دلیل ا لکشف فی مورد ، یؤخذ با لقواعد فیـه ، ویحکم با لنقل‏‎[3]‎‏ .‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ : ا لقاعدة تقتضی ا لنقل ، وإنّما خرجنا عنها لدلیل خاصّ ، دالّ‏‎ ‎‏علی ا لکشف علیٰ فرض تمامیّتـه ، فلو کان لـه إطلاق یؤخذ بـه ، ویحکم با لصحّـة‏
‏‎

‎‏ـ کشفاً ـ فی موارد ا لشکّ ، وإ لاّ فیؤخذ بإطلاق دلیل ا لنقل ؛ أی ا لقواعد .‏

‏‏ولا مانع من ا لأخذ بها إ لاّ ما استدلّ بـه فخر ا لدین ‏‏قدس سره‏‏ تقریباً لقول‏‎ ‎‏ا لعلاّمـة ‏‏قدس سره‏‏ ، فعنـه أ نّـه یبتنی علیٰ مقدّمات :‏

‏‏ا لاُولیٰ : أنّ معنیٰ صحّـة بیع ا لفضولیّ قبل ا لإجازة ، کونـه فی ا لتأثیر علی‏‎ ‎‏أقرب مراتب ا لإمکان ا لاستعدادیّ ؛ لاجتماع ا لشرائط غیر ا لإجازة ، فإذا أمکنت‏‎ ‎‏إمکاناً قریباً حکم با لصحّـة .‏

‏‏ا لثانیـة : أنّ کلّ شرط امتنع تحقّقـه امتنع وقوع ا لمشروط بـه .‏

‏‏ا لثا لثـة : أنّ ا لبیع إذا امتنعت صحّتـه فی زمان امتنع دائماً ؛ لأ نّـه إذا امتنعت‏‎ ‎‏ا لصحّـة حینئذٍ تعیّن ا لبطلان ؛ لامتناع ارتفاعهما معاً واقعاً ، وا لبطلان فی زمان‏‎ ‎‏یقتضی بطلانـه دائماً‏‎[4]‎‏ .‏

‏‏وفیـه : منع ا لمقدّمـة ا لاُولیٰ ؛ لعدم ا لدلیل علیها ، بل ما ذکره مصادرة عند‏‎ ‎‏ا لتحقیق ؛ فإنّ ا لمدّعیٰ أ نّـه یعتبر وجود مجیز حال ا لعقد ، وا لدلیل أنّ معنیٰ ا لصحّـة‏‎ ‎‏فی ا لفضولیّ هو استجماعـه لجمیع ا لقیود ، منها وجود مجیز حال ا لعقد .‏

‏‏ولو تسا لمنا معـه علیٰ جمیع ا لقیود ، وخا لفناه فی اعتبار ا لمجیز ، وطا لبناه‏‎ ‎‏با لدلیل علیـه ، لکان ا لجواب بحسب هذه ا لمقدّمـة : أ نّـه لابدّ فی ا لعقد من أن‏‎ ‎‏یکون لـه مجیز حا لـه حتّیٰ یتمّ مراتب ا لإمکان ا لاستعدادیّ .‏

‏‏وبا لجملـة : لا دلیل علیٰ ما ذکره ، بل إطلاق ا لأدلّـة علیٰ خلافـه ، ولیس‏‎ ‎‏معنی صحّـة ا لفضولیّ ما ذکره ، بل معناها أ نّـه لو فرض إ لحاق ا لإجازة بـه لصحّ‏‎ ‎‏فعلاً ، وإمکان ا للحوق فعلاً ولا إمکانـه خارجان عنها .‏

‏‏بل لنا أن نقول : با لصحّـة فیما إذا وجد عقد وضمّت إ لیـه ا لإجازة ، وکان‏
‏‎

‎‏حا لها جامعاً لشرائط ا لصحّـة ، وإن کان فی حال وجوده بحیث لو ضمّت إ لیـه‏‎ ‎‏لکان باطلاً ، کما لو باع ا لفضولیّ مائعاً خارجیّاً وکان خمراً ، ثمّ صار خلاًّ فأجاز ، أو‏‎ ‎‏باع کلباً هراشاً ، فصار حارساً ، إذ لا دلیل علیٰ بطلان ا لإنشاء علی ا لمذکورات ،‏‎ ‎‏وا لفرض صدق ا لعناوین وحصول ا لشرط عند ا لإجازة ا لتی بها یحصل ا لنقل .‏

‏‏ولو سلّم ا لبطلان فی ا لمذکورات ، لم یسلّم فی مورد ا لبحث ؛ أی إمکان‏‎ ‎‏لحوق ا لإجازة فی زمان .‏

‏‏نعم ، لو صحّت هذه ا لمقدّمـة فلایرد ا لإشکال علی الاُخریین ؛ ضرورة أنّـه‏‎ ‎‏مع بطلان ا لعقد ا لفضولیّ حال صدوره بطل مطلقاً ، ولاینقلب ا لباطل عمّا هو‏‎ ‎‏علیـه .‏

‏‏فما أفاده‏‏ ا لشیخ ا لأعظم ‏‏قدس سره‏‏ : من منع ا لکبریٰ ، وأنّ امتناع صحّـة ا لعقد فی‏‎ ‎‏زمان لایقتضی امتناعـه دائماً‏‎[5]‎‏ ، منظور فیـه .‏

‏‏نعم ، لو کان ا لمدّعیٰ أنّ ا لعقد ممتنع ا لصحّـة ، وکلّ ما کان ممتنع ا لصحّـة فی‏‎ ‎‏زمان کان ممتنعاً دائماً ، کان ا لإشکال علیـه کبرویّاً ؛ لأنّ ا لامتناع ا لمذکور لیس‏‎ ‎‏امتناعاً ذاتیّاً با لضرورة ، بل هو امتناع با لغیر ؛ أی بامتناع لحوق ا لإجازة ، وا لممتنع‏‎ ‎‏با لغیر إذا أمکن ا لغیر صار ممکناً ، وإ لاّ خرج عن ا لامتناع با لغیر .‏

‏‏مع أنّ ا لمفروض فی ا لمقام لیس امتناع وجود ا لمجیز ، بل عدم ا لمجیز فعلاً ،‏‎ ‎‏فلاینتج ذلک امتناع ا لصحّـة .‏

‏‏وإن أراد أنّ ا لصحّـة ممتنعـة مع عدم لحوق ا لإجازة ؛ أی ممتنعـة بشرط‏‎ ‎‏عدم ا للحوق ، أو فی حال عدمـه ـ لأنّ ا لمعلول ممتنع مع عدم تمامیّـة أجزاء‏‎ ‎‏علّتـه ـ فهو أفحش ؛ لأنّ مطلق ا لفضولیّ کذلک .‏

‏
‏‎

‎‏لکن ا لفخر ‏‏قدس سره‏‏ استدلّ بما تقدّم‏‎[6]‎‏ ، لا بما ذکر آنفاً ، وکذا ا لمحقّق ا لثانی ‏‏قدس سره‏‏ ،‏‎ ‎‏أراد ما أراد ا لفخر ؛ لأ نّـه قال : «وجـه ا لقرب أ نّـه مع عدم من لـه أهلیّـة ا لإجازة ،‏‎ ‎‏تکون صحّـة ا لعقد ممتنعـة فی ا لحال ، وإذا امتنعت فی زمان ما امتنعت دائماً ؛ لأنّ‏‎ ‎‏بطلان ا لعقد فی زمان یقتضی بطلانـه دائماً»‏‎[7]‎‏ .‏

‏‏وهو عین تقریر ا لفخر ، فا لإشکال حینئذٍ صغرویّ لا کبرویّ ، لکن ا لشیخ‏‎ ‎‏ا لأعظم ‏‏قدس سره‏‏ اقتصر فی نقل ا لدلیل علیٰ صدر ا لعبارة ، وأغمض عن ذیلها ، فزعم أنّ‏‎ ‎‏تمام ا لدلیل هو هذه ا لکلّیـة ، فأجاب بما أجاب‏‎[8]‎‏ ، وا لأمر سهل .‏

‏‏وأمّا ا لاستدلال‏‏ علی ا لبطلان بلزوم ا لضرر علی ا لمشتری ؛ لکونـه ممنوعاً‏‎ ‎‏عن ا لتصرّف فی ا لثمن إذا کان معیّناً ، للزوم ا لعقد من جانبـه ، واحتمال ا لإجازة ،‏‎ ‎‏وفی ا لمبیع أیضاً ؛ لعدم ا لمقتضی لجواز ا لتصرّف وإمکان عدمها‏‎[9]‎‏ .‏

‏‏ففیـه :‏‏ ـ مضافاً إ لیٰ منع عدم جواز تصرّفـه فی ا لثمن ، ومنع لزوم ا لعقد من‏‎ ‎‏قبلـه کما مرّ‏‎[10]‎‏ ، وعلیٰ فرض ا لتسلیم یمکن إجراء بعض ا لاصول لإثبات ا لجواز‏‎ ‎‏ظاهراً ، ومنع لزوم ا لضرر دائماً علیٰ فرض عدم جواز ا لتصرّف إذا تحقّق ا لمجیز‏‎ ‎‏فی زمان قصیر ، أو عدم ا لداعی لـه فی تصرّفـه ـ أنّ دلیل نفی ا لضرر لا یقتضی‏‎ ‎‏ا لبطلان ، ولا عدم ا للزوم ، بل ما یوجب ا لضرر هو حرمـة تصرّفـه فی ما لـه ، وهو‏‎ ‎‏ا لمنفیّ علی ا لمبنیٰ ؛ فإنّـه مع جواز ا لتصرّف ، لا ضرر علیـه من قبل ا لصحّـة‏
‏‎

‎‏وا للزوم کما مرّ‏‎[11]‎‏ .‏

‏‏ثمّ إنّ فی نصوص ا لنکاح ا لفضولیّ ما یشهد علی ا لمدّعی‏‎[12]‎‏ ، فراجع .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) جواهر ا لکلام 21 : 50 .
• )) جواهر ا لکلام 5 : 362 .
• )) تقدّم فی ا لصفحـة 266 .
• )) إیضاح ا لفوائد 1 : 418 ـ 419 ، اُنظر مقابس ا لأنوار : 133 / ا لسطر25 .
• )) ا لمکاسب : 137 / ا لسطر2 .
• )) تقدّم فی ا لصفحـة 322 .
• )) جامع ا لمقاصد 4 : 72 .
• )) ا لمکاسب : 136 / ا لسطرا لأخیر .
• )) اُنظر جامع ا لمقاصد 4 : 72 ، ا لمکاسب : 136 / ا لسطرا لأخیر .
• )) تقدّم فی ا لصفحـة 257 و 260 .
• )) تقدّم فی ا لصفحـة 306 .
• )) تقدّم فی ا لصفحـة 158 .