المسألة الاُولی : حکم ما لو باع الراهن ففکّ الرهن

‏‏حکم ما لو باع الراهن ففکّ الرهن‏

‏‏ ‏

‏‏ا لمسأ لـة ا لاُولیٰ :‏‏ ما إذا کان ا لما لک حال ا لعقد هو ا لما لک حال ا لإجازة ،‏‎ ‎‏لکن ا لمجیز لم یکن حال ا لعقد جائز ا لتصرّف ؛ لثبوت حق ا لغیر علیٰ ما لـه ،‏‎ ‎‏کتعلّق حق ا لرهانـة ، کما لو باع ا لراهن ففکّ ا لرهن ، فیقع ا لکلام فیـه تارة : فی‏‎ ‎‏صحّتـه .‏

‏‏واُخریٰ : فی احتیاجـه إ لی ا لإجازة .‏

‏‏وثا لثـة : فی جریان نزاع ا لکشف وا لنقل فیـه .‏

‏‎ ‎

‏‎