حول صحّة بیع الراهن

‏‏حول صحّة بیع الراهن‏

‏‏ ‏

‏‏أمّا ا لأوّل : فا لظاهر هو صحّتـه ؛ لعموم دلیل ا لوفاء با لعقد وإطلاقـه با لنسبـة‏‎ ‎‏إ لی ا لأفراد ، وإنّما خرج منـه حال من أحوال فرد منـه ، وهو حال تعلّق حقّ ا لغیر‏‎ ‎‏بـه ، فیبقی ا لباقی تحت ا لإطلاق .‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ : إنّ لقولـه تعا لیٰ : ‏‏«‏‏أَوْفُوا بِالْعُقُودِ‏‏»‏‏ عموماً أفرادیّاً ، وإطلاقاً‏‎ ‎‏یستفاد من دلیل ا لحکمـة ؛ بأنّ کلّ فرد تمام ا لموضوع للصحّـة ، وأنّ حکم لزوم‏‎ ‎‏ا لوفاء با لنسبـة إ لیـه کلازم یستمرّ معـه ، کما قرّر فی محلّـه‏‎[1]‎‏ ، وحقّ ا لغیر لیس‏‎ ‎‏مانعاً عن ا لعموم ا لأفرادی ، بل عن ا لإطلاق حال ا لتعلّق ، ومقتضی ا لعموم‏‎ ‎‏وا لإطلاق ـ بعد رفع ا لمنع ـ هو ا لصحّـة ، وکذا ا لحال فی إطلاق سائر ا لأدلّـة .‏

‏‏فا لکلام هاهنا ـ بوجـه ـ نظیر ا لکلام فی باب ا لخیارات ، وقد فرغنا هناک‏
‏‎

‏‎ ‎

‏‎

• )) ا لاستصحاب ، ا لإمام ا لخمینی قدس سره : 193 .
• )) ا لاستصحاب ، ا لإمام ا لخمینی قدس سره : 193 ، یأتی فی ا لجزء ا لرابع : 539 .