الإشکال الخامس:
أ نّـه علی ا لکشف یقع ا لعقد ا لثانی علیٰ مال ا لمشتری ، فلابدّ من إجازتـه حتّیٰ یصحّ ، فیلزم توقفّ صحّـة إجازة ا لعاقد علیٰ صحّـة إجازة ا لمشتری ، وصحّـة إجازة ا لمشتری علیٰ صحّـة إجازة ا لعاقد ، وهو دور محال .
ویلزم توقّف صحّـة ا لعقدین علی إجازة ا لمشتری غیر ا لفضولیّ :
أمّا ا لعقد ا لثانی : فواضح علی ا لکشف .
وأمّا ا لأوّل : فلأ نّـه لولا هذه ا لإجازة لم یصحّ ، فتوقّفت ا لصحّـة علیها با لواسطـة .
وهو من ا لأعاجیب ، بل من ا لمستحیل ؛ لاستلزام ذلک عدم تملّک ا لما لک ا لأصلیّ شیئاً من ا لثمن وا لمثمن ، وتملّک ا لمشتری ا لأوّل ا لمبیع بلا عوض إن اتحد ا لثمنان ، ودون تمامـه إن زاد ا لأوّل ، ومع زیادة إن نقص ؛ لانکشاف وقوعـه فی ملکـه ، فا لثمن لـه ، وقد کان ا لمبیع لـه بما بذل من ا لثمن ، وهو ظاهر .
وا لجواب : أنّ ا لمیزان فی تعدّد ا لاستدلال علیٰ مدّعی واحد ، هو کون کلّ دلیل مستقلاًّ فی ا لإثبات ، فلو توقّفت تمامیّـة دلیل علیٰ تمامیّـة دلیل آخر ، لا یعقل أن یکون دلیلاً مستقلاًّ .
وفی ا لمقام : لا یتمّ ا لدلیل ا لخامس إ لاّ بعد تمامیّـة ا لدلیل ا لرابع ؛ أی عدم
کتاب البیعج. 2صفحه 357
إمکان اجتماع ا لما لکین علیٰ ملک واحد ، فلو بنینا علیٰ جواز اجتماعهما ، وکان ما وقع علیـه ا لعقد ا لأوّل ملکاً للمشتری بتمامـه ، وملکاً للما لک ا لأصلیّ بتمامـه ، لم یرد ا لإشکال ا لخامس ؛ ضرورة أنّ ا لما لک ا لأصلیّ ما لک لتمامـه ، ولم یتصرّف إ لاّ فی ملکـه ، ولم ینقل ملک ا لمشتری ، بل صار ا لمال بعد ا لبیع بتمامـه ملکاً للمجیز وا لمشتری .
وبعبارة اُخریٰ : إنّ مقتضیٰ مملوکیّـة شیء لشخصین ـ علیٰ أن یکون کلّ منهما ما لکاً لتمامـه مستقلاًّ ـ أنّ بیع کلّ واحد منهما ما لـه لا یحتاج إ لیٰ إجازة الآخر ؛ لعدم تصرّفـه فی ملک الآخر ، بل نقل تمام ما لـه ، فصار ملکاً للمشتری بتمامـه ، وبقی ملک صاحبـه علیٰ حا لـه .
غایـة ا لأمر : کان ا لملک قبل ا لبیع ملکاً للبائع وا لما لک الآخر ، وبعده للمشتری وا لما لک الآخر ، کما فی ا لمال ا لمشترک .
نعم ، لا یجوز ا لتصرّف ا لخارجیّ إ لاّ بإذن صاحبـه ؛ فإنّـه وإن تصرّف فی ملکـه ، لکنّـه تصرّف فی ملک الآخر أیضاً ، ففرق بین ا لتصرّف ا لخارجیّ وا لاعتباریّ ، کما فی ا لشریکین .
فتحصّل ممّا ذکر : أ نّـه لا تتوقّف صحّـة ا لمعاملـة ا لثانیـة علیٰ إجازة ا لمشتری ، فیندفع ا لإشکال بحذافیره .
ثمّ إنّـه لو أغمضنا عن ذلک ، فتوقّف صحّـة إجازة کلّ من شخصین علیٰ صحّـة إجازة الآخر دور .
وقد یقال : بمنع ا لحاجـة إ لیٰ إجازة ا لمشتری ا لأوّل ؛ لأنّ ا لمفروض أنّ ملکیّتـه حال ا لعقد موقوفـة علیٰ هذا ا لبیع ا لثانی ، ومثل هذه ا لملکیّـة لا تقتضی نفوذ ا لبیع برضاه ؛ لأنّ ا لمفروض أ نّـه فرع هذا ا لتصرّف وناشئـة من قبلـه ، ونحن نسلّم أنّ ا لمال قبل ا لبیع ا لثانی للمشتری ا لأوّل ، لکنّـه إنّما یکون لـه بشرط هذا
کتاب البیعج. 2صفحه 358
ا لبیع ، ولولاه لما کان لـه ، فلا یحتاج إ لیٰ إجازتـه .
وفیـه : أ نّـه لو دلّ دلیل با لخصوص علیٰ صحّـة هذا ا لبیع علی ا لکشف ، ودار ا لأمر بین ا لالتزام با لدور ا لمحال ، أو ا لالتزام بما ذکره ، لا محیص عن ا لثانی .
ولکن لو اُرید ا لبناء علی ا لصحّـة با لأدلّـة ا لعامّـة ، أو ا لدلیل علیٰ مطلق ا لفضولیّ کشفاً ، ففیما دار ا لأمر بین محال عقلیّ ، وأمر مخا لف لمقتضی ا لمعاملات ا لعقلائیّـة ـ وهو خروج مال ا لغیر عن ملکـه بلا سبب وتصرّف منـه ـ وبین بطلان ا لمعاملـة ا لکذائیّـة ، لابدّ وأن یبنیٰ علی ا لبطلان ؛ إذ لولاه للزم أحد ا لباطلین ، وا لالتزام بما ذکره بلا دلالـة دلیل باطل .
وقد یقال : إنّ ا لإشکال ا لمذکور لا یرد علی ا لانقلاب ، حقیقیّاً ، کان أو اعتباریّاً ، وا لانقلاب فی ا لملک لا یوجب ا لانقلاب فی ا لعقد ، ولیس ا لعقد کا لنماء ؛ لأنّ ا لنماء تابع للعین فی ا لملکیّـة ، فانقلاب ا لمتبوع یوجب انقلاب ا لتابع ، وا لعقد لیس کذلک ، وهو غیر مرضیّ :
أمّا فی ا لانقلاب ا لحقیقیّ ، فکیف یمکن أن یکون ا لشیء ا لذی وقع علیـه ا لعقد ملکاً لشخص ، ثمّ ینقلب من ا لأوّل إ لیٰ زمان ا لإجازة ملکاً لشخص آخر ، مع أنّ ا لعقد فی ذلک ا لزمان علی ا لعین ـ ا لتی هی ما لـه ـ لم یتعلّق بما لـه ؟ !
فلو فرض تکویناً انقلاب شیء ذی إضافـة إ لیٰ شیء آخر ، هل یصحّ بقاء إضافتـه علیٰ حا لها قبل ا لانقلاب ، وهل هذا إ لاّ ا لخلف ؟ ! وا لانقلاب ا لاعتباریّ لا یقصر فی هذا ا لأمر عن ا لحقیقیّ .
نعم ، لو کان ا لانقلاب تعبّدیاً ، کان فی ا لسعـة وا لضیق تابعاً للتعبّد .
وبا لجملـة : لیس معنی ا لانقلاب هو ا لتغییر فی ا لحال وما بعده ، بل انقلاب
کتاب البیعج. 2صفحه 359
ا لماضی بواقعیّتـه عمّا هو علیـه ، ولازمـه انقلاب جمیع إضافاتـه وتبعاتـه .
ثمّ إنّـه لو أغمضنا فی أصل ا لإشکال عن ا لدور ، فا لظاهر عدم إشکال آخر ، وعدم وقوع شیء عجیب ؛ فإنّ ا لکشف إذا اقتضیٰ کون ا لمال من ا لأوّل للمشتری ، فلا عجب فی احتیاجـه إ لیٰ إجازتـه .
وکذا توقّف ا لعقدین علیٰ إجازتـه لا عجب فیـه ، وکذا ما لکیّـة ا لمشتری للثمن غیر عجیب ، بل ا لعجب مقابلات ما ذکر .
نعم ، هنا شیء عجیب ، وهو خروج مال ا لما لک ا لأصلیّ عن ملکـه بلا تسبیب منـه ، وبمجرّد تصرّف شخص أجنبیّ ، وا لقائل لم یذکر هذا ا لعجیب ، وذکر ما لا عجب فیـه .
کتاب البیعج. 2صفحه 360