الإشکال السادس:
أنّ بیع ا لما لک ا لأصلیّ فسخ للمعاملـة ا لفضولیّـة ، فلا تجدی ا لإجازة ا لمتأخّرة بعد ا لفسخ ، فعقد ا لفضولیّ قبل ا لإجازة کسائر ا لعقود ا لجائزة ، بل أولیٰ منها ، فکما أنّ ا لتصرّف ا لمنافی مبطل لها ، کذلک للعقد ا لفضولیّ .
وا لجواب : مضافاً إ لی ابتناء تمامیّـة هذا ا لدلیل علیٰ بعض ا لاُمور ا لمتقدّمـة ، ومع ا لغضّ عنـه لا یتمّ هذا ، فلا یکون دلیلاً مستقلاًّ .
فلو بنینا علیٰ جواز اجتماع ا لما لکین علیٰ ملک واحد ، وقلنا : بأنّ ا لمشتری وا لما لک ا لأصلیّ ـ بعد ا لعقد ا لأوّل ـ ما لکان مستقلاّن ، فلا وجـه لکون نقل ما لک ما لـه فی بیع ردّاً لبیع آخر ، صار لأجلـه شخص آخر ما لکاً مستقلاًّ ، فلابدّ فی تمامیّـة هذا ا لدلیل من ا لبناء علیٰ عدم ما لکیّتهما معاً .
کتاب البیعج. 2صفحه 360
بل مقتضی ا لأمر ا لخامس أنّ ا لعقد وقع علیٰ ملک ا لمشتری ا لأوّل ، فلا یعقل أن یکون ا لبیع علیٰ ما لـه فضولاً ـ ا لمبتنی علیٰ صحّـة ا لعقد ا لأوّل فعلاً ـ موجباً لردّه .
أنّ ا لردّ فی باب ا لفضولیّ یغایر ا لفسخ فی باب ا لعقود ؛ فإنّ اعتبار ا لفسخ ـ عرفاً وعقلاً ـ بعد تمامیّـة ا لعقد بشرائطـه .
فحینئذٍ لو قلنا : بأنّ ا لعقد یتمّ بحصول شرطـه فی محلّـه متأخّراً ، فلا یعقل أن یکون ا لبیع من ا لما لک فسخاً ؛ للزوم ا لبیع ا لأوّل ، وعدم خیار فسخ للما لک ا لأجنبیّ عن ا لعقد ا لأوّل .
وإن قلنا : بأنّ تمامیّتـه موقوفـة علیٰ عدم تعقّبـه با لردّ ، فلا یکون ا لردّ فسخاً ؛ لعدم تسلّط ا لما لک علیٰ فعل ا لغیر ، أی إنشائـه ، وعدم کون ا لإنشاء تصرّفاً ، بل لـه أن یقبل وأن لا یقبل ، نظیر قبول ا لقابل ؛ فإنّ عدم قبولـه أو ردّه للإیجاب ، لیس فسخاً لفعل ا لموجب ؛ أی إنشاء ا لمعاوضـة بین ا لسلعـة وا لثمن ، لعدم تسلّطـه علیٰ فعل ا لغیر ، وإنّما لـه ا لسلطنـة علیٰ فعل نفسـه ، فلـه قبول ا لإیجاب ، ولـه عدم ا لقبول ، وا لردّ لا یفید شیئاً زائداً علیٰ عدم ا لقبول .
وبا لجملـة : لا دلیل علیٰ سلطنـة ا لما لک علیٰ فسخ عقد ا لفضولیّ .
وما أفاده ا لشیخ ا لأعظم قدس سره : من أنّ إنشاء ا لفسخ یبطل ا لعقد من حینـه ـ إجماعاً ، ولعموم تسلّط ا لناس علیٰ أموا لهم ـ بقطع علاقـة ا لغیر عنها ، قد مرّ سا لفاً ما فیـه .
فتحصّل ممّا ذکر : أنّ ردّ بیع ا لفضولیّ وإیقاع فسخـه لا یوجبان انفساخـه ؛ لعدم ا لدلیل علیـه ، لو لم نقل : إنّ ا لدلیل علیٰ خلافـه .
کتاب البیعج. 2صفحه 361
ولو سلّمنا کون ا لردّ فسخاً ، وکون ا لفسخ موجباً للانفساخ فی ا لفضولیّ ، لا نسلّم ذلک فی ا لمقام ؛ فإنّ ا لمفروض أنّ ا لعقد ا لأوّل وقع لنفسـه علیٰ أن یکون ا لعوض لنفسـه إنشاءً .
فا لمعاوضـة ا لإنشائیّـة من ا لموجب ا لأوّل هی إنشاء ا لتبادل بین ا لما لین علیٰ أن تخرج ا لسلعـة من ملکـه ، ویدخل ا لثمن فی ملکـه عوضاً ، وبعد تصوّر هذا ا لإنشاء لا یکون للإنشاء وا لبیع ا لإنشائیّ مساس با لما لک حتّیٰ یفسخـه .
وما قیل : من أنّ ا لعقد تبادل ا لإضافـة ا لخاصّـة بین ا لما لین وصاحبهما ، فحینئذٍ بعد بیع ا لما لک لا تصحّ إجازتـه ؛ لقطع علاقتـه عن ا لمال ، ولا إجازة ا لما لک ا لجدید ؛ لعدم إضافـة بینـه وبین ا لمال حین ا لعقد ، إن رجع إ لیٰ عدم صدق «ا لبیع» علی ا لبیع لنفسـه ، فهو کما تریٰ .
وإن رجع إ لیٰ أنّ ا لعقد وقع للما لک ا لأصلیّ ، فهو خروج عن ا لبحث وا لفرض .
وإن رجع إ لیٰ أنّ ا لبیع موجب للردّ ، فقد عرفت ما فیـه .
نعم ، لو قلنا : بأنّ ا لعقد ا لواقع علیٰ عین شخصیّـة ، لا یضرّ تقیّده أو تقیّدها بامور وقوعـه علیها لو تخلّفت ا لقیود ، فإذا باع ا لمال ا لخارجیّ لنفسـه ، فأجاز ا لما لک ا لأصلیّ صحّ ؛ لأنّ ا لعقد واقع علیٰ ملکـه ، وا لقید لا یضرّ بـه .
فحینئذٍ لو فسخ ا لعقد ا لواقع علیٰ ما لـه ، وقلنا : بأنّ ا لفسخ یوجب ا لانفساخ ، یمکن أن یقال : بعدم تفکیک فی ا لفسخ ؛ لکون ا لعقد واحداً لا ینحلّ إ لیٰ عقدین ، لکن قد عرفت ا لإشکال فی ا لمبنیٰ .
ثمّ إنّ ا لتحقیق : ما أفاده ا لشیخ ا لأعظم قدس سره من ا لفرق بین ا لفسخ وإیجاد
کتاب البیعج. 2صفحه 362
ا لفعل ا لمنافی .
لکن بقی شیء ، وهو أنّ ما أفاده : من أنّ بیع ا لما لک لا یکون فسخاً ، خصوصاً مع عدم ا لتفاتـه إ لیٰ وقوع عقد ا لفضولیّ ، إنّما یصحّ فی غیر ا لمقام ؛ أی فیما إذا باع ا لفضولیّ للما لک .
وأمّا إذا باع ا لفضولیّ لنفسـه ، وجاء إ لیٰ صاحب ا لسلعـة وحکی ا لواقعـة : «بأ نّی بعت ما لک لنفسی ، وجئت لأن أشتری منک ؛ لاُسلّمـه إ لیـه بعد ا لاشتراء» فباع منـه لذلک ، فلا شبهـة فی أنّ هذا ا لفعل لیس ردّاً ، بل تثبیت وتأیید لبیعـه ، کما هو واضح .
فا لأولیٰ أن یقال : إنّ بیع ا لما لک لا یکون فسخاً ، خصوصاً مع ا لتفاتـه إ لیٰ وقوع عقد ا لفضولیّ لنفسـه .
کتاب البیعج. 2صفحه 363