الإشکال بروایات «لا بیع إلاّ فیما تملک»
ومنها : ا لروایات ا لواردة فی «عوا لی ا للآلی» عن ا لنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم : «لا بیع إ لاّ فیما تملک» .
وعنـه صلی الله علیه و آله وسلم : «لا طلاق إ لاّ فیما تملک ، ولا عتق إ لاّ فیما تملک ، ولا بیع إ لاّ فیما تملک» وقد تقدّم ا لکلام فیـه .
ونزیدک هاهنا : أ نّـه بعد ما عرفت من أنّ نفی ا لبیع من قبیل ا لحقائق ا لادعائیّـة ولو فرض أنّ ا لادعاء بلحاظ جمیع الآثار ، فیمکن أن یدّعیٰ أنّ بیع ا لفضولیّ خارج عن مصبّها إذا باع لصاحب ا لمال .
کما أنّ بیع ا لوکیل وا لمأذون خارجان ، مع کون ا لبائع ـ أی منشئ ا لبیع ـ غیر ا لما لک ؛ وذلک لأنّ ا لبیع للما لک ، فإذا أجاز صحّ أن یقال : «إنّ ا لبیع فیما تملک» .
بل ا لمتفاهم منها أنّ ا لمنفیّ هو بیع غیر ا لما لک لنفسـه ، کبیع ا لسارق وا لغاصب ، ویدخل فیـه ما نحن فیـه ؛ فإنّ ا لمفروض أنّ ا لبیع لنفسـه برجاء ا لاشتراء وا لتسلیم ، لا لصاحبـه ، فیشملـه ا لنفی .
فلو باع ا لغاصب وا لسارق وغیرهما ا لمبیع لنفسـه ، کان داخلاً فی ا لنفی ،
کتاب البیعج. 2صفحه 367
فإذا ملک فأجاز لا یصحّ ؛ لعدم بیع بحسب ا لادعاء حتّیٰ تلحقـه ا لإجازة ، ففی حال صدور ا لبیع نفیت ماهیّتـه ادعاءً ، وفی حال ا لتملّک لا یکون بیع وعقد جدید .
ومنها : روایات خاصّـة ، وهی کثیرة :
کتاب البیعج. 2صفحه 368