الإشکال بصحیحة یحییٰ بن الحجّاج
ومنها : صحیحـة یحییٰ بن ا لحجّاج قال : سأ لت أبا عبدالله علیه السلام عن رجل قال لی : «اشتر هذا ا لثوب وهذه ا لدابّـة وبعنیها ، اُربحک فیها کذا وکذا» .
قال : «لا بأس بذلک ، اشترها ولا تواجبـه ا لبیع قبل أن تستوجبها أو تشتریها» .
بدعویٰ : أنّ ا لنهی ا لمتعلّق ببیع ما لا یملکـه إرشاد إ لی ا لبطلان .
وفیـه : أنّ ا لظاهر أنّ ا لسؤال إنّما هو عن ا لربح وحلّیتـه ، لاعن اشتراء شیء وبیعـه ؛ فإنّ مجرّد ا لأمر باشتراء شیء من شخص ، ثمّ بیعـه من الآمر ، لا شبهـة فیـه ، ولا یوجب ا لسؤال ، فا لسؤال عن حلّیـة ا لربح وحرمتـه .
ووجـه ا لشبهـة : أنّ ا لاشتراء بزیادة لأجل تأخیر ثمنـه ، ولعلّ ذلک کا لربا .
کتاب البیعج. 2صفحه 371
وا لظاهر أنّ ا لجواب وا لنهی عن ا لبیع قبل تملّکـه مناسب لسؤا لـه :
أمّا ا لجواب فظاهر ؛ فإنّ ا لبیع ا لثانی بیع مرابحـة ، ولا بأس بـه .
وأمّا ا لنهی عن ا لبیع ؛ فلأنّ ا لبیع موجب لتملّک ا لثمن ولو بعد ا لاشتراء ، أو تسلیم ا لمبیع ا لذی هو إجازة فعلیّـة ، فحینئذٍ یکون ا لربح لأجل تأخیر ا لثمن .
فلو باع ا لدابّـة ا لخاصّـة بمائـة ، ولم یأخذ منـه ، واشتراها من صاحبها بثمنـه ، وردّه إ لی ا لمشتری ا لأوّل فطا لب با لربح ، کان ا لربح لأجل تأخیر ثمنـه ا لذی اشتریٰ بـه ا لدابّـة ، وهو محرّم ؛ لکونـه رباً .
فحینئذٍ لو ادعیٰ أحد أنّ ا لروایـة دالّـة علیٰ صحّـة البیع لم یکن ببعید ، ولا أقلّ من عدم ا لدلالـة علی ا لفساد .
وبا لجملـة : ا لنهی لیس للإرشاد إ لی ا لبطلان ، بل للإرشاد إ لی ا لتخلّص عن ا لربا .
نعم ، لو فرض أنّ ا لبیع ا لأوّل کان بیع مرابحـة ، فجعلا ا لربح ا لمنظور فیـه ـ بأن باع منـه شیئاً بعشرین نسیئـة ، مع کون قیمتـه عشرة ، ثمّ اشتریٰ ذلک ا لشیء بعشرة وسلّمها إ لیـه ـ تخلّص عن ا لربا .
لکنّ ا لظاهر من ا لسؤال أنّ ا لربح بعد ا لشراء ، فیکون ا لنهی للإرشاد إ لی ا لتخلّص .
کتاب البیعج. 2صفحه 372