الاُولیٰ : أن یبیع عن ا لما لک ، فینکشف کونـه ولیّاً .
وا لظاهر صحّتـه من غیر توقّف علیٰ إجازتـه .
وتوهّم : بطلانـه حتّیٰ علی ا لقول بصحّـة ا لفضولیّ ؛ لکون ا لفضولیّ علیٰ خلاف ا لقاعدة ، فیقتصر علیٰ مورده ا لمنصوص علیـه .
مدفوع : بمنع کونـه علیٰ خلافها ، کما تقدّم ، فلا إشکال فی ا لصحّـة .
وأمّا احتمال ا لاحتیاج إ لی ا لإجازة ، فیمکن تقریبـه : بأنّ ألفاظ ا لعقود إیجادیّـة ، ولابدّ فی سببیّتها للنقل من ا لجزم بحصول مضامینها ، وا لفضولیّ لا یعقل منـه ذلک ، وا لجزء الآخر للعلّـة هو ا لإجازة من ا لما لک أو ولیّ ا لأمر ، وبها یحصل ا لجزم ا لمعتبر فی ا لمعاملات .
وفیـه : مضافاً إ لیٰ أنّ ا لإجازة لیست إنشاء مبادلـة ، بل إمضاء لما حصل ووجد ، فلا یعقل أن ینقلب ا لواقع عمّا هو علیـه با لإجازة ، فلو اعتبر ا لجزم بحصول ا لمضمون ، فلابدّ من اعتباره فی ا لإنشاء ، وا لفرض أ نّـه وجد غیر مجزوم بمضمونـه .
ومضافاً إ لی ا لنقض با لإیجاب فی ا لأصیلین ؛ إذ لا یترتّب ا لأثر علیٰ إنشائـه بلا شبهـة ، فلابدّ من ا لقول ببطلان جملـة ا لمعاملات إ لاّ ما وقعت بفعل ا لوکیل من ا لطرفین أو ا لولیّ منهما ، وهو کما تریٰ .
ومضافاً إ لیٰ عدم دلیل علی اعتبار ا لجزم ، ولا شبهـة فی صدق «ا لبیع» علی
کتاب البیعج. 2صفحه 384
ا لفضولیّ مع فرض عدم ا لجزم با لمضمون ، ومعـه یدفع احتمال ا لاعتبار بإطلاق ا لأدلّـة .
أنّ ا لجزم حاصل فی ا لفضولیّ کا لأصیل ، وکا لوکیل من ا لطرفین .
وتوهّم : عدم ا لجزم ، ناشئ من ا لخلط بین معانی ألفاظ ا لمعاملات ؛ بزعم أ نّها وضعت للنقل ا لواقعیّ ا لعقلائیّ ، ومعـه لا یمکن ا لجزم بحصول أثر ، بل ا لجزم حاصل بعدم حصولـه ، وإنّما یترتّب ا لأثر بعد ا لإجازة .
وفیـه : ـ مضافاً إ لیٰ أنّ لازم ذلک عدم صدق عناوین ا لمعاملات علی ا لفضولیّ کما لا یخفیٰ ، وهو خلاف ا لبداهـة ـ أنّ ا لهیئات سواء کانت إیجادیّـة أو إخباریّـة ، وا لإیجادیـة سواء کانت من قبیل ألفاظ ا لعقود ، أو ا لأوامر وا لنواهی ، لم توضع للواقعیّات ، حقیقیّـة کانت أو اعتباریّـة :
أمّا ا لأوامر وا لنواهی فظاهر ؛ ضرورة أنّ ا لبعث وا لزجر ا لحقیقیّین ا لملازمین للانبعاث وا لانزجار ، أجنبیّان عن معناهما ، ولا یترتّب علیهما فی مورد من ا لموارد ، فا لأمر بعث إیقاعیّ إنشائیّ ، وا لنهی زجر کذلک ، وا لإطاعـة وا لعصیان مترتّبان علیهما بعد استعما لهما فی معناهما .
وکذا ا لجمل ا لإنشائیّـة فی باب ا لمعاملات ، فإنّ هیئآتها إنّما وضعت لإیقاع ا لمادّة وإنشائها ، فا لأثر ـ حیثما ترتّب ـ إنّما یترتّب علیها بعد استعما لها ا لإیجادیّ وتمامیّـة معانیها ، فا لبیع إنّما یترتّب علیـه ا لأثر ، لا أ نّـه مستعمل فی ا لأثر .
مع أنّ ا لأثر لا واقعیّـة لـه إ لاّ فی اعتبار ا لعقلاء ، وهذا لا یمکن أن یکون إیقاعاً إنشائیّاً ، کما هو ظاهر .
فا لفضولیّ کا لأصیل یستعمل ألفاظ ا لمعاملات فی معانیها ا لحقیقیّـة استعمالاً إیجادیّاً إنشائیّاً إیقاعیّاً ، سواء رتّبت علیها الآثار فعلاً ، أم یترقّب ترتّبها علیها بعد تحقّق شرائط حصولها .
کتاب البیعج. 2صفحه 385
فا لجزم حاصل بمضامین ا لمعاملات ، وإن لم یکن حاصلاً بترتّب ا لأثر ا لواقعیّ ا لاعتباریّ ، کبیع ا لصرف وا لسلم ا لمشروط با لقبض فی ترتّب ا لأثر ، وکا لإیجاب فی مطلق ا لمعاملات .
وقد یقال فی تقریب ا لتوقّف علی ا لإجازة : إنّـه وإن صدر عمّن کان نافذ ا لتصرّف ، إ لاّ أنّ ا لمفروض عدم علمـه بذلک ، فلعلّـه لو کان عا لماً بأ نّـه ولیّ ، لم یکن راضیاً بهذا ا لبیع ا لخاصّ . . . .
إ لیٰ أن قال : لابدّ فی ا لمقام من ا لقصد إ لی ا لنقل وا لرضا بـه بعنوان أ نّـه مال ا لمولّیٰ علیـه ، أو ا لموکّل ، أو نحوهما ، وکون ا لبیع واجباً من جهـة موافقتـه للمصلحـة ، لا یمنع من کون اختیار ا لخصوصیّات منوطاً بنظره وبرضاه ، انتهیٰ .
وفیـه ما لا یخفیٰ ؛ فإنّـه بعد استجماع ا لبیع لجمیع ا لشرائط ، لا یوجب مجرّد عدم علمـه بنفوذ ا لتصرّف ـ وأ نّـه لو علم لعلّـه یختار مصداقاً آخر ـ خللاً فیما فعل باختیاره ومصادفتـه لمورد ولایتـه ونفوذ تصرّفـه .
ودعویٰ : أ نّـه لابدّ من ا لقصد بعنوان أ نّـه مال ا لمولّیٰ علیـه ، مجرّدة عن ا لبرهان ، بل احتمال اعتبار ذلک مدفوع بإطلاق ا لأدلّـة .
ودعویٰ : انصراف أدلّـة ولایـة ا لأب وا لجدّ عن مثل ا لمقام ، غیر وجیهـة .
وأمّا ما عن ا لقاضی فی إذن ا لسیّد لعبده فی ا لتجارة ، فا لظاهر هو عدم خلافـه فی هذه ا لمسأ لـة ؛ لأنّ ا لظاهر منـه أنّ ا لإذن إذا لم یطّلع علیـه أحد ـ لا ا لعبد ولا غیره ـ لیس إذناً ، فعدم صحّتـه علیٰ ذلک ، لأجل عدم کونـه مأذوناً نافذ
کتاب البیعج. 2صفحه 386
ا لتصرّف ، وهو غیر مسأ لتنا .
وقد یقال : إنّ مقتضیٰ أدلّـة اعتبار ا لتراضی وطیب ا لنفس ، اعتبار رضا ا لما لک بنقل خصوص ما لـه بعنوان أ نّـه ما لـه ، لا بنقل مال معیّن اتفق کونـه ملکاً لـه فی ا لواقع ؛ فإنّ حکم ا لرضا وطیب ا لنفس لا یترتّب علیٰ ذلک .
فلو أذن فی ا لتصرّف فی مال معتقداً أ نّـه لغیره ، وا لمأذون یعلم أ نّـه لـه ، لم یجز لـه ا لتصرّف بذلک ا لإذن ، ولو أعتق عبداً عن غیره ، فبان أ نّـه لـه لم ینعتق ، وکذا لو طلّق امرأة وکا لـة عن غیره ، فبان أ نّها زوجتـه .
ولو غرّه ا لغاصب فقال : «هذا عبدی أعتقـه عنک» فأعتقـه عن نفسـه ، فبان کونـه لـه ، فا لأقویٰ أیضاً عدم ا لنفوذ .
وحاصلـه : أ نّـه یعتبر فی نفوذ ا لتجارة وغیرها من ا لإیقاعات ، وحلّ مال ا لغیر ـ زائداً علیٰ کون ا لتجارة بما لـه واقعاً ـ کونها بما لـه بعنوان أ نّـه ما لـه ، وکذا یعتبر فی حلّ ا لمال رضاه با لتصرّف فی ما لـه بعنوان أ نّـه ما لـه ، هذا ما أفاده ا لشیخ قدس سره فی ا لصورة ا لثا لثـة ، وقد أجریٰ حکمها بعضهم فی جمیع ا لصور .
وا لحقّ : أ نّـه لو تمّ فی ا لثا لثـة وا لرابعـة کما أفاده ، جریٰ حکمـه فی ا لاُولیین أیضاً .
لکنّ ا لشأن فی صحّتـه ؛ فإنّـه لو کان ا لمدّعیٰ أنّ ا لظاهر من الآیـة وا لروایـة ما ذکر ، فلا یخفیٰ ما فیـه ؛ ضرورة أنّ ا لألفاظ موضوعـة للمعانی ا لواقعیّـة ، ولا إشکال فی أنّ ا لتجارة إذا وقعت علیٰ مال واقعیّ شخصیّ برضاه ، انطبق علیها قولـه تعا لیٰ : «إِ لاَّ أَنْ تَکُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» .
کتاب البیعج. 2صفحه 387
ولو شکّ فی اعتبار أمر زائد علیٰ ذلک ـ وهو علمـه با لواقعـة ، أو اعتبار ا لتجارة بعنوان أ نّـه ما لـه ـ یدفع با لإطلاق .
وکذا ا لحال فی دلیل ا لحلّ ؛ فإنّ صاحب ا لمال لو رضی با لتصرّف فی ما لـه ا لواقعیّ ـ ولو لم یعلم بـه ـ صحّ أ نّـه طیّب ا لنفس با لتصرّف فی ما لـه ، واحتمال أ نّـه لو علم بأ نّـه ما لـه لم یرض ، لا یضرّ با لرضا ا لفعلیّ ، کا لأشباه وا لنظائر ، وا لأمر ا لزائد یدفع با لإطلاق .
ولو کان ا لمدّعیٰ أنّ ا لدلیل منصرف إ لیـه بمناسبـة ا لحکم وا لموضوع ، فهی دعویٰ بلا شاهد .
بل ا لشاهد علیٰ خلافها ، فهل تریٰ عند ا لعقلاء أ نّـه لو باع شخص ما لـه عن نفسـه باعتقاد أ نّـه مال ا لغیر ، واشتریٰ منـه شخص ، یکون هذا من ا لأکل با لباطل ، أو أذن فی ا لتصرّف فی ما لـه ، مع عدم علمـه بأ نّـه ما لـه فتصرّف ، یکون عادیاً وغاصباً عند ا لعقلاء ، ویکون إتلافـه بإذنـه موجباً للضمان عند ا لعقلاء ؟ !
وممّا یدفع ما اُفید : أنّ لازمـه إحراز کون ا لتجارة عن تراض فی ما لـه بعنوان أ نّـه ما لـه ، وإحراز طیب نفسـه فی ا لتصرّف فی ما لـه بعنوان أ نّـه ما لـه ، ومع ا لشکّ فی حصول ذلک یحکم ببطلان ا لعقد ، وحرمـة ا لتصرّف ، مع أنّ ا لمعلوم من سیرة ا لعقلاء وا لمتشرّعـة خلاف ذلک .
ولا یصحّ أن یقال : إنّ هذا ا لعنوان یحرز بواسطـة ا لأمارة ا لقائمـة علیٰ ملکیّتـه من ید وغیرها ؛ لأنّ ا لأمارات حجّـة فی ا للوازم ا لعقلیّـة وا لعقلائیّـة ، ولیس اعتقاد ذی ا لید بأ نّـه ما لـه من لوازم ا لأمارة ، بل ما هو من لوازمها أنّ ا لعقد ا لواقع علیٰ هذا ا لذی بیده واقع علیٰ ما لـه ا لواقعیّ ، وأنّ بیعـه صحیح ، ونحو ذلک .
وأمّا أ نّـه عا لم بأنّ ما بیده لنفسـه ، أو أنّ بیعـه إنّما هو بعنوان بیع ما لـه بما أ نّـه ما لـه ، فلیس من ا للوازم ، وکون أکثر ا لمعاملات کذلک لا یوجب إ لاّ ا لظنّ ،
کتاب البیعج. 2صفحه 388
وهو «لاَ یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئاً» .
وأمّا ا لأمثلـة ا لتی ذکرها ، ففی مثل عتق عبده عن غیره ، وطلاق زوجتـه عنـه ، یکون احتیاجهما إ لی ا لإجازة ـ لو قلنا : بجریان ا لفضولیّ فی ا لإیقاعات ـ أو إ لی ا لاستئناف ، لیس لما ذکر ، بل لما قا لـه فی ا لصورة ا لثانیـة ، وسیأتی توضیحـه .
وفی مثل ا لتصرّف بما لـه بإذن منـه ، أو عتق عبده بغرور من ا لغاصب ، فا لأشبـه ا لجواز وا لنفوذ ، وإن جاز لـه ا لرجوع إ لی ا لغارّ فی قیمـة ا لعبد ؛ لقاعدة ا لغرور .
کتاب البیعج. 2صفحه 389