ا لصورة ا لثانیـة : أن یبیع لنفسـه ، فینکشف کونـه ولیّاً .
قال ا لشیخ ا لأعظم قدس سره : ا لظاهر صحّـة ا لعقد ؛ لما عرفت من أنّ قصد بیع مال ا لغیر لنفسـه لا ینفع ولا یقدح ، وفی توقّفـه علیٰ إجازتـه للمولّیٰ علیـه وجـه ؛ لأنّ قصد کونـه لنفسـه یوجب عدم وقوع ا لبیع علی ا لوجـه ا لمأذون ، فتأمّل ، انتهیٰ .
ولعلّ وجـه ا لتأمّل ما یتراءیٰ من ا لتنافی بین صدر کلامـه وذیلـه ، حیث ظهر من صدره أنّ قید «لنفسـه» ملغیٰ ، وعلیـه لابدّ وأن یقع لما لکـه بلا احتیاج إ لی ا لإجازة ، کما فی ا لصورة ا لاُولیٰ .
وا لظاهر من ذیلـه کون ا لعقد علیٰ وجـه غیر مأذون ، وهو یلازم ا لقیدیّـة ، ومعها لا تنفع ا لإجازة .
وبا لجملـة : إمّا أن یکون قید «لنفسـه» ملغًی ، فلا یحتاج إ لی ا لإجازة ، أو لا فلایصحّ بها .
ویمکن أن یقال : إنّ ا لقیود ا لملحقـة با لموجودات ا لخارجیّـة لا تکون
کتاب البیعج. 2صفحه 389
ملغاة ؛ بمعنیٰ أنّ وجودها وعدمها علی ا لسواء ، ولا موجبةً لعدم ا لحکم علی ا لذات مع فقد ا لقید .
مثلاً : لو سلّم علیٰ شخص فقال : «ا لسلام علیک أیّها ا لرجل ا لعا لم» فإن کان عا لماً وقع ا لسلام علی ا لرجل ا لعا لم ، وإن کان غیر عا لم وقع علی ا لرجل ، وا لقید ملغیٰ ، فیجب فی ا لصورتین جواب ا لسلام .
ولو قال : «ا لسلام علی ا لرجل ا لعا لم» فإن کان عا لماً یجب علیـه ا لردّ لو قلنا : بوجوب ا لردّ فی مثلـه ، وإن کان غیر عا لم لا یجب .
وفی ا لمقام : لا یکون قید «لنفسـه» ملغیٰ ؛ بحیث وقع ا لعقد علی ا لذات بلا قید ، حتّیٰ یقال إنّـه کا لصورة ا لسابقـة حیث وقع ا لعقد لصاحبـه فیها .
ولهذا لو ملکـه وقع ا لعقد لـه ، من غیر احتیاج إ لی ا لإجازة کما مرّ ، لکن لمّا کان ا لعقد واقعاً علی ا لموجود ا لذی هو ملک ا لغیر ، یمکن صرف ا لعقد إ لیـه با لإجازة .
فا لإجازة موجبـة لإلغاء ا لقید ، لا أنّ ا لقید بنفسـه ملغیٰ .
بل یمکن أن یقال : إنّـه لو قلنا بإ لغاء ا لقید ، لکن وجوده یمنع عن انصراف ا لعقد إ لیٰ صاحبـه ، فلا یقع للمقیّد ولا لصاحبـه ؛ لمانعیّـة ا لقید عن ا لانصراف إ لیـه ، وا لإجازة تدفع ا لمانع ، فیقع صحیحاً .
کتاب البیعج. 2صفحه 390