ا لصورة ا لثا لثـة : أن یبیع عن ا لما لک ، ثمّ ینکشف کونـه ما لکاً .
کما لو باع عن أبیـه مع قطعـه بحیاتـه ، فبان کونـه میّتاً ، ویتصوّر ا لبیع علیٰ أنحاء :
منها : أن یبیع للما لک مع اعتقاده حیاتـه فقال : «بعتـه لما لکـه» .
کتاب البیعج. 2صفحه 390
ومنها : أن یقول : «بعتـه لما لکـه ا لذی هو أبی» .
ومنها : أن یقول : «بعتـه لأبی ا لذی هو ما لکـه» .
ومنها : أن یقول : «بعتـه لأبی» .
یظهر منهم ا لتسا لم علیٰ صحّـة ا لأوّل ، کما قال بعض ا لأعاظم قدس سره : إنّـه لا إشکال فی صحّتـه ؛ لأ نّـه قصد ا لبیع عن ما لک ا لمال ، وتطبیق ا لما لک علی ا لأب لا یضرّ بصحّتـه ، وإنّما ا لإشکال فیما إذا باع لشخص أبیـه .
ویظهر من ا لشیخ ا لأعظم قدس سره أیضاً عدم ا لإشکال فی هذه ا لصورة ، ولهذا تخلّص عن ا لإشکال : بأ نّـه نقل ا لملک عن ا لأب من حیث إنّـه ما لک باعتقاده ، ففی ا لحقیقـة إنّما قصد ا لنقل عن ا لما لک ، لکن أخطأ فی اعتقاده أنّ ا لما لک أبوه .
أقول : ا لظاهر أنّ ا لإشکال مشترک بین هذه ا لصورة وغیرها ؛ فإنّ ا لمعتقد بأنّ ا لما لک أبوه لو قال : «بعتـه لما لکـه» لم یقصد من ا لما لک إ لاّ اباه ، ویکون عنوان «ا لما لک» عبرة لـه .
وعنوان «ا لما لک» مع قطع ا لنظر عن قصده وإن کان قابلاً للصدق علیٰ أبیـه وعلیـه وعلیٰ غیرهما ، لکن ا لعقود تابعـة للقصود ، وا لعنوان بما أ نّـه مقصوده لا ینطبق علیٰ غیر أبیـه .
نعم ، لو احتمل کون ا لما لک أباه أو غیره فقال : «بعتـه عن ما لکـه» یکون مقصوده ما لکـه ا لواقعیّ ؛ أیّ شخص کان ، لکنّ ا لمفروض خلافـه .
وبعبارة اُخریٰ : من أراد بیع مال أبیـه ، وکان قصده ذلک ، لا یعقل أن یقصد بعنوان «ا لما لک» غیر أبیـه ، وا للفظ فی نفسـه وإن کان قابلاً للصدق علیٰ کثیرین ، لکن ا لمقصود غیر قابل للانطباق إ لاّ علیٰ أبیـه .
کتاب البیعج. 2صفحه 391
وهذا نظیر أن یطلّق فاطمـة عن زوجها ، وکان ا لاسم مشترکاً بین بنت زید وعمرو ، وأراد فاطمـة بنت زید ، فإنّ ظاهر کلامـه وإن کان قابلاً للصدق علیٰ بنت عمرو ، لکن کلامـه ـ بما هو مقصود ـ لا ینطبق إ لاّ علیٰ بنت زید .
ومع ا لغضّ عنـه ، فا لفرق بین ا لصور : أنّ فی هذه ا لصورة یکون ا لبیع للما لک ، وهو مخطئ فی اعتقاده .
وفی ا لثانیـة کذلک ، لکنّـه مخطی ء فی تطبیقـه علیٰ أبیـه .
وفی ا لثا لثـة یکون ا لبیع لشخص أبیـه ، وا لتوصیف خطأً .
وفی ا لرابعـة یکون لأبیـه بعد اعتقاده أ نّـه ا لما لک ، وغا لب ا لمعاملات تقع علی ا لنحو ا لرابع ، وفی هذا ا لنحو لا یکون ا لبیع لعنوان «ا لما لک» بوجـه ، ولا وجـه لتوهّم کون حیثیّـة ا لما لک طرف ا لمعاملـة .
فقول ا لشیخ ا لأعظم قدس سره إنّما یصحّ علی ا لصورة ا لثا لثـة ؛ فإنّ ا لبیع فیها لأبیـه بما أ نّـه ما لک ، فیصحّ أن یقال : «إنّـه باع لحیث ما لکـه ، وا لحکم علی ا لحیثیّـة» .
وأمّا ما قیل : من أنّ ا لحیثیّـة ا لتقییدیّـة لا یمکن ا لالتزام بها فی ا لموضوعات ا لشخصیّـة ؛ لأنّ ا لفرد ا لخارجیّ غیر قابل للتعدّد ، فتقییده ممتنع ، وا لحیثیّـة تعلیلیّـة فی ا لموضوعات ا لخارجیّـة ، فا لنزاع فی أنّ ا لحیثیّـة تقییدیّـة أو تعلیلیّـة ، إنّما هو فی ا لأحکام ا لکلّیـة ا لمتعلّقـة با لعناوین ، کتعلّق ا لأمر با لصلاة ، وا لنهی عن ا لغصب .
ففیـه ما لا یخفیٰ ؛ فإنّ ا لإطلاق وا لتقیید کما یجریان فی ا لکلّیات ، یجریان فی ا لأشخاص ، ولا یتوقّفان علیٰ إمکان ا لتعدّد ، بل إمکان ا لتضییق ا لحا لیّ کاف .
کتاب البیعج. 2صفحه 392
فإذا قال : «أکرم زیداً» یؤخذ با لإطلاق فی صحّـة إکرامـه بأیّ حال کان ، ککونـه عادلاً أو لا ، عا لماً أو لا ، وإذا قال : «أکرم زیداً ا لعادل» یکون تقییداً .
بل ا لتقیید یأتی فی ا لحروف ، فإذا قال : «أکرم زیداً فی ا لسوق» فهو تقیید للهیئـة علیٰ أقرب ا لاحتما لات .
وأمّا قضیّـة تعلّق ا لأمر با لصلاة ، وا لنهی عن ا لغصب ، فأجنبیّـة عن ا لحیثیّـة ا لتقییدیّـة وا لتعلیلیّـة ، کما قرّر فی مقامـه .
ثمّ إنّ ما عن ا لفخر قدس سره : من أ نّـه لو قیل با لبطلان أمکن ؛ لأ نّـه إنّما قصد نقل ا لمال عن ا لأب لاعنـه ، ولأ نّـه وإن کان منجّزاً فی ا لصورة ، إ لاّ أ نّـه معلّق ، وا لتقدیر : «إن مات مورّثی فقد بعتک» ، ولأ نّـه کا لعابث عند مباشرة ا لعقد ؛ لاعتقاده أنّ ا لمبیع لغیره انتهیٰ ، واضح ا لإشکال ، ومن ا لبعید صدوره من مثلـه .
ومن ا لمحتمل أ نّـه أراد بیان بطلان ا لعقد ا لمذکور بجمیع احتما لات وقوعـه ؛ فإنّـه لایخلو إمّا أن یقصد ا لنقل عن أبیـه ، أو عن نفسـه ، أو لا ذا ولا ذاک .
ولازم ا لأوّل عدم موافقـة ا لمجاز للمقصود .
ولازم ا لثانی عدم تنجّزه .
ولازم ا لثا لث کونـه عبثاً .
وهذا ا لتوجیـه وإن کان مخا لفاً لظاهر کلامـه ، لکنّـه أحسن من ا لالتزام بعدم تشخیصـه محطّ ا لنزاع ، وا لتدافع بین ا لدلیلین ، وعدم لزوم ا لعبث ، کما فی مطلق ا لفضولیّ .
وقد عرفت : أنّ جواب ا لشیخ قدس سره وغیره غیر واف با لجواب عن ا لاحتمال
کتاب البیعج. 2صفحه 393
ا لأوّل ، فلابدّ من ا لتشبّث بما مرّ فی باب بیع ا لشخصیّات عن غیر ما لکها : بأ نّـه صا لح لإجازة بائعـه إذا ملکـه ، ولإجازة ما لکـه .
کما أنّ ما اُفید من ا لجواب عن إشکال ا لتعلیق ، غیر تامّ علیٰ ما تقدّم : من أنّ دعوی ا لما لکیّـة لا تصحّحـه .
کما أنّ ما قیل : من أنّ ا لبناء علیٰ أمر یعتقد خلافـه بمکان من ا لإمکان ، بمکان من ا لضعف ؛ ضرورة امتناع ا لبناء ا لجدّی علیٰ خلاف اعتقاده ، فهل یمکن ا لبناء علیٰ أنّ ا لإنسان حجر ، وا لنور ظلمـة ؟ !
وا لتجزّم ا لذی أفاده ا لسیّد ا لفشارکی قدس سره فی ا لقضایا ا لکاذبـة ـ کا لتشریع ا لذی أفادوه فی باب حرمـة ا لتشریع ـ قد فرغنا من امتناعـه فی محلّـه .
وا لحقّ فی ا لجواب ما أشرنا إ لیـه سابقاً : من أنّ ماهیّـة ا لبیع لیست إ لاّ ا لنقل ا لإنشائیّ با لعوض ، وهو أمر مجزوم بـه فی جمیع أنحاء ا لبیع ، وما لا یمکن ا لجزم بـه وا لتنجیز فیـه هو ا لنقل ا لواقعیّ شرعاً ، أو عند ا لعقلاء ، وهو غیر مربوط بمفهوم ا لعقد ، ولا با لعقد با لحمل ا لشائع ، بل هو أثر ا لعقد با لحمل ا لشائع .
وا لعجب أنّ ا لشیخ ا لأعظم قدس سره قد أشار إ لیٰ ذلک بعد أسطر فی توضیح کلام
کتاب البیعج. 2صفحه 394
«جامع ا لمقاصد» ومع ذلک قد تشبّث با لحقیقـة ا لادعائیّـة ، ودعوی ا لسلطنـة وا لاستقلال .
کتاب البیعج. 2صفحه 395