الاُولیٰ : أنّ ا لردّ بعد تسلیم تأثیره فی ا لفسخ ، بم یحصل ؟
وملخّص ا لقول فیها : أ نّـه إن کان ا لمدرک هو ا لإجماع ، فلابدّ من ا لأخذ با لقدر ا لمتیقّن ، وهو ا للفظ ا لصریح أو ا لظاهر ، وحصولـه با لکنایات وا لمجازات
کتاب البیعج. 2صفحه 429
وا لأفعال ا لدالّـة علی الفسخ ـ ولو مع القرائن الموجبـة للظهور ـ لا أثر لـه ، فضلاً عن ا لأفعال ا لمنافیـة للإجازة .
وإن کان ا لمدرک ارتکاز ا لعقلاء علیٰ أنّ ا لردّ یوجب هدم ا لعقد ، أو إطلاق دلیل علیٰ فرضـه ، أو إطلاق معقد إجماع ، فلا شبهـة فی عدم ا لفرق بین ا لألفاظ ا لصریحـة أو ا لظاهرة ، وبین ا لکنایات وا لمجازات ا لظاهرة با لقرائن فی ا لردّ ، وکذا ا لأفعال ا لظاهرة ولو با لقرائن فیـه .
وأمّا إیقاع ا لفعل ا لمنافی للإجازة ، أو حصول ما ینافیها فلا ، فلو تلف ا لمبیع أو أتلفـه ، لا یکون ذلک ردّاً وفسخاً للمعاملـة ، وإن لم یبق لها محلّ للإجازة .
وکذا لو نقلـه ببیع أو صلح أو آجره ونحو ذلک ، فإنّ تلک ا لمعاملات لا تکون ردّاً ولو مع ا لالتفات إ لیٰ عقد ا لفضولیّ ، فضلاً عن عدمـه ، فلو باعـه جاز للمشتری إجازة ا لعقد ا لفضولیّ علی ا لنقل ، وکذا علی ا لکشف ، علیٰ إشکال قد مرّ ا لتفصیل فیـه .
ولیعلم : أنّ ا لردّ یحتاج إ لی ا لإنشاء ولو قلنا : بأنّ صحّـة معاملـة ا لفضولیّ لا تحتاج إ لیـه ، بل ا لرضا بها کاف ؛ ضرورة أنّ ا لبیع ا لفضولیّ تمّ فیـه ما یحتاج إ لی ا لإیقاع ، وهو أصل ا لمعاملـة ، وبقی ما یتوقّف علیـه نفوذه ، ورضا ا لما لک ا لأصلیّ کاف فی صدق «ا لتجارة عن تراض» .
کما أنّ ا لرضا کاف عن ا لقبول علی ا لأشبـه ؛ فإنّ تمام ا لمعاملـة حصل بإنشاء ا لموجب ، وتأثیره یحتاج إ لیٰ رضا ا لقابل ، ولو لم نقل فی ا لأصیلین فلا ینبغی ا لإشکال فی کفایـة ا لرضا با لمعاملـة فی ا لفضولیّ .
وأمّا هدم ا لمعاملـة وفسخها ، فهو کنفس ا لمعاملـة یحتاج إ لی ا لإیقاع
کتاب البیعج. 2صفحه 430
وا لإنشاء ، ولا یکفی ا لرضا فی هدمـه وفسخـه ، کا لفسخ فی ا لمعاملـة ا لخیاریّـة .
کتاب البیعج. 2صفحه 431