المسألة الثانیة: حکم ما یغترمه المشتری زائداً علی الثمن
ا لغرامات ا لتی یتحمّلها ا لمشتری علیٰ أنحاء :
منها : ما تکون فی مقابل ا لعین ، کزیادة ا لقیمـة علی ا لثمن ، کما إذا تلفت ا لعین ورجع إ لیـه ا لما لک ، وکانت ا لقیمـة ا لمأخوذة منـه أکثر من ا لثمن .
ومنها : ما تکون فی مقابل ما استوفاه ، کسکنی ا لدار وا لثمرة .
ومنها : ما تکون فی مقابل ا لمنافع غیر ا لمستوفاة .
ومنها : ا لغرامـة من جهـة حفر نهر ، أو غرس ، أو نفقـة ، أو نقص وصف ،
کتاب البیعج. 2صفحه 448
ونحو ذلک .
ثمّ لو کان ا لمشتری عا لماً فلا رجوع فی شیء ممّا ذکر ؛ إذ لا دلیل علیـه ، وأمّا إذا کان جاهلاً فا لظاهر ا لرجوع فی ا لجمیع :
أمّا ا لأخیر منها ، فقد ادعی ا لإجماع علیـه ، وتدلّ علیـه قاعدة ا لغرور ، وهی قاعدة مسلّمـة ، لها دلیل مستقلّ بعنوانها ، ولا یکون مستندها قاعدة ا لإتلاف ، ولا قاعدة ا لضرر .
بل لایمکن أن یکون ا لمستند ذلک ؛ لأنّ عنوان «ا لغرور» منطبق علیٰ حیثیّـة تباین حیثیّـة ا لإتلاف وا لإضرار ، ضرورة أ نّـه صادق فی ا لمقام علیٰ بیع مال ا لغیر خدعـة وتدلیساً ، فا لعنوان صادق قبل ا لإتلاف وا لضرر رتبةً بل وزماناً ، وقاعدتا ا لإتلاف وا لضرر لا تنطبقان إ لاّ بعد ا لإتلاف وا لضرر .
فا لعنوانان متباینان ، ولا یعقل کون دلیل قاعدة ما دلّ علیٰ قاعدة مباینـة لها .
ولو سومح فلا أقلّ من کونهما معها من قبیل ا لعامّین من وجـه ، وفی مثلـه أیضاً لایمکن أن یکون ا لدلیل علیٰ قاعدة ا لغرور ما هو نسبتـه إ لیهما کذلک ، فلابدّ إمّا من إنکار قاعدة ا لغرور ، أو إثباتها بغیر دلیل ا لإتلاف وا لإضرار .
کتاب البیعج. 2صفحه 449