الأمر الثانی: الغرامات عند العقلاء
لاینبغی ا لإشکال فی أنّ باب ا لغرامات وا لضمانات عند ا لعقلاء غیر باب ا لمعاوضات ، فمن أتلف مال ا لغیر ألزمـه ا لعرف با لغرامـة ، من غیر اعتبار ا لتا لف ملکاً لـه .
ولو عبّر أحیاناً بـ «ا لبدل» و«ا لعوض» لیس معناه أنّ ا لمعاوضـة وقعت بحکم ا لعرف ـ قهراً علی ا لطرفین ـ بین ا لمعدوم وا لموجود ، بل باب ا لغرامات باب جبر ا لخسارة ، ولا یخطر ببال أحد من ا لعرف ا لمعاوضـة وا لمبادلـة .
کما لا یخطر ببا لهم أنّ ا لخسارة جبر عوض موجب لکون ا لتا لف ا لمعدوم ملکاً للغارم ، أو أنّ ا لمعدوم حال عدمـه ملک لصاحبـه ، وإنّما هو احتمال أحدثـه بعض ا لمحقّقین قدس سره ، هذا حال ا لعرف .
وأمّا ا لضمان فی ا لشرع ، فلیس أمراً مغایراً لما فی ا لعرف ، وا لدلیل علیـه أنّ ا لأدلّـة ا لواردة فی باب ا لضمانات ، لم تتعرّض لکیفیّـة ا لضمان ، بل أوکلها ا لشارع
کتاب البیعج. 2صفحه 483
ا لأقدس إ لی ا لعرف ، وإنّما حکم با لضمان فی ا لموارد ا لکثیرة من غیر استشمام اعتبار ا لمعاوضـة بین ا لتا لف وا لغرامـة .
فما قد یقال : من أنّ باب ا لغرامـة باب ا لمعاوضـة ا لشرعیّـة ا لقهریّـة ، لا دلیل علیـه ، بل ظواهر ا لأدلّـة ا لتی أوکلت باب کیفیّـة ا لضمان إ لی ا لعرف علیٰ خلافـه .
مع أنّ ا لضرورة قاضیـة بأنّ ا لضمان فی أبوابـه معنی واحد .
فعلیـه لا یملک ا لختّان شیئاً إذا کان ا لمختون عبداً ، وکذا ا لبیطار ا لذی عیّب عضواً من ا لحیوان ، وکذا لو زا لت صفـة ا لصحّـة تحت یده فأغرمـه ، لم یملک ا لغارم شیئاً ، فما ادعیٰ بعض : من أ نّـه مقتضی ا لعوضیّـة ، لاینبغی ا لإصغاء إ لیـه .
وا لظاهر وقوع ا لخلط بین عوضیّـة موجود مملوک لموجود مملوک ، وبین باب ا لغرامـة ؛ بمجرّد ا لتعبیر عنها بـ «ا لبدل» و«ا لعوض» غفلةً عن أنّ عوض ا لتا لف لیس معناه إ لاّ جبر ا لخسارة .
وأمّا ما ورد فی باب غرامـة وط ء ا لبهیمـة ، فا لتعویض ا لشرعیّ غیر بعید فیـه ، لکن لا یقاس ا لمعدوم با لموجود .
کما أنّ بعض ا لأمثلـة ا لتی ذکرت شاهداً ـ من قبیل بدل ا لحیلولـة ، وا لأجزاء ا لمکسورة للتا لف ـ مع کونها غیر مسلّمـة ، قیاس ا لمعدوم بها مع ا لفارق .
وا لعجب من بعض أهل ا لتحقیق قدس سره ، حیث قال : إنّ مرجع ا لضمان إ لی انتقال
کتاب البیعج. 2صفحه 484
ا لخسارة من ا لمضمون لـه إ لی ا لضامن ، فیملک ا لمضمون لـه علیٰ عهدة ا لضامن بدلـه ملکاً متزلزلاً ، ولازم ذلک کون ا لعین ملکاً للضامن متزلزلاً ، ووقوع ا لمعاوضـة ا لقهریّـة .
ثمّ إنّـه رحمه الله بعدما تنبّـه ـ ظاهراً ـ للتا لی ا لفاسد لـه ، ذهب إ لیٰ أنّ ا لمضمون لـه یملک شأناً ا لبدل علیٰ عهدة ا لضامن ، وکذا ا لضامن یملک شأناً ا لعین ، وإنّما یصیر فعلیّاً با لتلف ورجوع ا لما لک .
وأنت خبیر بما فیـه : أمّا ا لملکیّـة ا لمتزلزلـة للعین ا لمغصوبـة ، ففی غایـة ا لعجب .
نعم ، علیٰ فرض ذلک ، لا یبعد حکم ا لعرف با لمعاوضـة ا لقهریّـة .
وأمّا ا لملکیّـة ا لشأنیّـة ا لتی ترجع إ لیٰ عدم ا لملکیّة فعلاً ، بل إذا تلفت تصیر ملکاً ، ویصیر ا لبدل ملکاً لصاحب ا لعین ، فلا تنتج ما رامـه ؛ من حصول ا لمعاوضـة ا لقهریّـة ، ولو رجع کلامـه إ لی ا لمعاوضـة بعد ا لتلف ، فقد مرّ ا لکلام فیها .
کتاب البیعج. 2صفحه 485