تبیین المحقّق النائینی مراد الشیخ

‏‏تبیین المحقّق النائینی مراد الشیخ ‏‏قدس سره‏

‏‏ ‏

‏‏وأمّا ما أفاده بعض ا لأعاظم ‏‏قدس سره‏‏ : من أنّ غرض ا لمصنّف إثبات ا لضمان‏‎ ‎‏ا لطولیّ ، وبیان عدم اجتماع ا لضمانین عرضاً ، وأنّ ید ا للاحق لیست کید ا لسابق ،‏‎ ‎‏ضامنةً للمال مجرّداً عن خصوصیّة کونـه فی ذمّة غیره‏‎[1]‎‏ ، ثمّ أطال ا لکلام .‏

‏‏ومحصّلـه : أنّ ید ا لسابق تعلّقت با لعین مجرّدة عن خصوصیّـة کونها‏‎ ‎‏مضمونـة ، بخلاف ید ا للاحق ، فإنّها تعلّقت بها مع هذه ا لخصوصیّـة ، ولازم هذه‏‎ ‎
‏‎

‏‏وقال فی خلال کلماتـه : إنّ ا لأوّل ضامن لما یکون مخرجـه فی ذمّـة‏‎ ‎‏ا لثانی ، وا لثانی ضامن لما یضمنـه ا لأوّل ، وبهذا أراد تصحیح ا لطولیّـة ولوازمها‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏فأنت خبیر‏‏ بما فیـه ، وقد تقدّم بعض ا لکلام معـه‏‎[3]‎‏ ، وقلنا : غایـة تقریر‏‎ ‎‏ا لطولیّـة ، هی أنّ خصوصیّـة کونها مضمونـة ، مأخوذة فی موضوع ا لضمان‏‎ ‎‏با لنسبـة إ لیٰ ید ا للاحق ، فید ا لسابق تعلّقت بنفس ا لعین ، وید ا للاحق تعلّقت بها‏‎ ‎‏متقیّدة بضمان ا لأوّل ، فیکون ضمانـه قیداً للموضوع ا لثانی ، فیکون ا لثانی فی طول‏‎ ‎‏ا لأوّل .‏

‏‏وفیـه :‏‏ أ نّـه إن کان ا لمراد أنّ ا لقید دخیل فی ا لموضوع ؛ بحیث یکون أخذ‏‎ ‎‏نفس ا لعین تمام ا لموضوع با لنسبـة إ لیٰ ید ا لسابق ، وبعض ا لموضوع با لنسبـة إ لی‏‎ ‎‏ا للاحق ، فهو واضح ا لإشکال ؛ ضرورة عدم إمکان ا لتفکیک فی دلیل ا لید .‏

‏‏فموضوعـه إمّا «نفس أخذ ا لعین» فیکون ما هو ا لموضوع فی ا لأوّل هو‏‎ ‎‏ا لموضوع فی ا لثانی ، فلا قید لموضوع ا لضمان ، ویکون «کونها مضمونـة» غیر‏‎ ‎‏دخیل فی ا لموضوع بما هو موضوع وإن کان مقارناً لـه ، فهو کسائر ا لمقارنات ،‏‎ ‎‏ککونـه فی یوم ا لجمعـة أمام فلان ، ونحو ذلک ممّا هی من مقارنات ا لموضوع ، لا‏‎ ‎‏دخیلـة فیـه .‏

‏‏أو ا لموضوع «أخذ ما هو مضمون» فلا یعقل ضمان ا لأوّل ، وکذا ضمان‏‎ ‎‏ا لثانی ، وهو واضح .‏

‏‏فاحتمال کون ا لأوّل هو نفس أخذ ا لعین بخلاف ا لثانی ، واضح ا لبطلان .‏

‏‏وإن کان ا لمراد إثبات ا لطولیّـة ، بتقریر : أنّ ما مع ا لمتقدّم متقدّم ، وما مع‏‎ ‎
‏‎

‏‏ففیـه :‏‏ أ نّـه لا تصحّ هذه ا لکلّیـة ؛ فإنّ للتقدّم ا لرتبیّ وتأخّره ملاکاً خاصّاً ،‏‎ ‎‏لو فقده ما معـه لم یکن متقدّماً ، فلو فرض شیء فی رتبـة علّـة شیء ، لا یکون‏‎ ‎‏مقدّماً علی ا لمعلول ؛ لأنّ مناط ا لتقدّم ا لرتبیّ هو ا لعلّیـة لا غیر ، وهی مفقودة فی‏‎ ‎‏ا لمقارن .‏

‏‏مع أنّ وصف ا لمضمون متأخّر عن ا لموضوع ، فتدبّر .‏

‏‏وأمّا احتمال أن یکون ا لمراد أنّ ا لخصوصیّـة مضمونـة کا لعین ، کما فی سائر‏‎ ‎‏ا لخصوصیّات ا لواقعـة تحت ا لید ، ففی غایـة ا لبعد وا لفساد ؛ لأ نّـه یهدم ا لطولیّـة‏‎ ‎‏ا لتی رامها ، کما هو واضح .‏

‏‏ثمّ إنّ هذه ا لطولیّـة لا توجب رفع إشکال اجتماع ا لضمانات ؛ لأنّ ید ا لأوّل‏‎ ‎‏أوجبت ا لضمان ، وید ا لثانی ـ مع قید کون ا لمأخوذ مضموناً ـ أوجبت ا لضمان أیضاً‏‎ ‎‏وهکذا ، فکلّ ید ضامنـة فعلاً ومعاً ولو کانت أسباب ا لضمان متفاوتـة ، أو متقدّماً‏‎ ‎‏بعضها علیٰ بعض .‏

‏‏إ لاّ أن یرجع ا لکلام إ لیٰ ما ذکرناه : من أنّ کلاًّ ضامن لعنوان لا یعقل ا لتکرار‏‎ ‎‏فیـه‏‎[4]‎‏ ، وهو مع کونـه مخا لفاً لظاهر کلامـه أو صریحـه ، یدفع ا لإشکال ولو لم‏‎ ‎‏تکن ا لضمانات طولیّـة .‏

‏‏فا لطولیّـة لا تدفع ا لإشکال ، وما ذکرناه دافع بلا لزوم ا لتزام با لطولیّـة .‏

‏‏ثمّ‏‏ إنّـه ذکر فی خلال کلامـه : أنّ کلّ واحد من ا لأوّل وا لثانی ، لیس ضامناً‏‎ ‎‏مطلقاً وعلیٰ أیّ تقدیر‏‎[5]‎‏ ، وهذا کما تریٰ مخا لف لدلیل ا لید ، ومناقض لجملـة من‏‎ ‎‏کلامـه ، وغیر صحیح فی نفسـه .‏

‎

‏‏ثمّ إنّ ما فرّع علی ا لطولیّـة ؛ من رجوع ا لسابق إ لی ا للاحق دون ا لعکس‏‎[6]‎‏ ،‏‎ ‎‏غیر صحیح ؛ لأنّ ا لطولیّـة ا لتی أصرّ علیها هی ضمان ا لثانی للما لک ما ضمنـه‏‎ ‎‏ا لأوّل ، فإن رجع ذلک إ لیٰ أنّ ا لثانی ضامن للعین ا لتی ضمنها ا لأوّل ، فلا یلزم من‏‎ ‎‏ذلک رجوع ا لأوّل إ لی ا لثانی .‏

‏‏وإن رجع إ لیٰ أ نّـه ضامن لضمانـه ، فإن کان ا لمراد أ نّـه ضامن للما لک‏‎ ‎‏کذلک ؛ أی أ نّـه ضامن ا لأوّل للما لک وهکذا ، بحیث یکون ا لما لک مضموناً لـه ،‏‎ ‎‏وا لضامن مضموناً عنـه .‏

‏‏ففیـه :‏‏ ـ مع عدم دلیل علیـه ، ودلیل ا لید لا یقتضی ذلک ـ أنّ لازم هذا‏‎ ‎‏ا لضمان إمّا نقل ا لذمّـة علیٰ ما هو ا لمذهب فی ا لضمان ا لعقدیّ ، أو ضمّ ذمّـة إ لیٰ‏‎ ‎‏ذمّـة ، وکلاهما فی ا لمقام غیر صحیح ، ومخا لف لما رامـه ا لقائل ؛ إذ لازمـه عدم‏‎ ‎‏حقّ للما لک با لنسبـة إ لیٰ کلّ سابق ، أو عدم حقّ ا لمطا لبـة إ لاّ بعد إهمال ا لسابق ،‏‎ ‎‏وهو کما تریٰ .‏

‏‏ولو فرضت صحّـة ذلک ، فلا دلیل علی ا لرجوع إ لی ا لمضمون عنـه ؛ فإنّ‏‎ ‎‏فی ا لضمان ا لعقدیّ لو کان بلا إذنـه ، لا یجوز لـه ا لرجوع ، فجواز ا لرجوع‏‎ ‎‏وا لضمان ـ علیٰ فرض ا لأداء ـ یحتاج إ لیٰ دلیل مفقود .‏

‏‏ثمّ إنّ فی کلامـه موارد من ا لإشکال وا لتنافی لا مجال لسردها ، فراجع .‏

‏‏کما‏‏ أنّ تفریعـه أمرین آخرین علی ا لطولیّـة ، وهما صحّـة رجوع ا لما لک‏‎ ‎‏إ لیٰ کلّ ، وإذا رجع إ لیٰ أحدهم وأخذ ا لغرامـة ، لیس لـه ا لرجوع إ لیٰ غیره‏‎[7]‎‏ ، غیر‏‎ ‎‏وجیـه ؛ فإن ذلک غیر مربوط با لطولیّـة ، بل هو من لوازم عدم إمکان ا لتکرّر فی‏‎ ‎‏ماهیّـة ا لضمان کما تقدّم .‏

‏
‏‎

‏‎ ‎

‏‎

• )) منیة ا لطا لب 1 : 303 / ا لسطر12 .
• )) منیـة ا لطا لب 1 : 302 / ا لسطر1 .
• )) تقدّم فی ا لصفحـة 478 ـ 479 .
• )) تقدّم فی ا لصفحـة 475 .
• )) منیـة ا لطا لب 1 : 302 / ا لسطر2 .
• )) منیـة ا لطا لب 1 : 302 / ا لسطر8 و 21 .
• )) منیـة ا لطا لب 1 : 302 / ا لسطر17 ـ 20 .