التوجیه الأخیر لرجوع السابق إلی اللاحق
وغایـة ما یمکن أن یقال فی تقریب فتوی ا لمعروف : أ نّـه لا یعتبر فی قاعدة ا لید إ لاّ اعتبار کون ا لمأخوذ علی الآخذ ، فما لم تتحقّق فیـه ا لعهدة ، ولم یعتبره ا لعقلاء أو ا لشارع فی عهدة ، لاتشملـه ا لقاعدة ، کأخذ ا لمباحات ا لتی لا ما لک لها .
وأمّا لزوم کون ا لمأخوذ ملکاً أو حقّاً أو سلطنـة ونحوها ، فلا ، فکما أنّ أخذ مال ا لغیر ـ سواء کان عیناً ، أو منفعـة ، أو حقّاً ـ موجب للضمان ؛ لصدق «کون ا لمأخوذ علیـه» کذلک غصب ا لمساجد وا لضرائح ا لمطهّرة وا لأوقاف ا لعامّـة ممّا لا ما لک لها ، موجب لضمان ا لید ؛ لصدق «کونها علیـه» وکذلک ا لأخماس وا لزکوات بناءً علیٰ عدم ملکیّتها لأحد .
وا لأداء بحسب ا لظهور ا لعرفیّ وفهم ا لعقلاء ، فی کلّ مورد بنحو ، ففی ا لأملاک وا لحقوق وا لمنافع هو ا لردّ إ لیٰ صاحبها ، وفی ا لأوقاف ا لعامّـة إذا کانت لها متولّ ، هو ا لردّ إ لیـه ، وفی ا لضرائح هو ا لإیصال إ لیٰ محالّها ، وفی ا لمساجد هو ا لتخلیـة ووضعها تحت اختیار ا لمسلمین . . . وهکذا ، فلا قصور لدلیل ا لید صدراً وذیلاً عن شمول ا لمذکورات .
کتاب البیعج. 2صفحه 501
بل ذکرنا سابقاً : أنّ إمکان ا لأداء أیضاً غیر معتبر فی ضمان ا لید ، وذکر ا لغایـة لتحدید ا لموضوع ، کذکر ا لغایـة فی قاعدتی ا لطهارة وا لحلّیـة ، فإن اتفق عدم إمکان ا لأداء فی مورد ، لا یوجب ذلک عدم ا لشمول .
إذا عرفت ذلک نقول : إنّ وصف «کونـه مضموناً» أمر قابل لوقوع ا لید علیـه ـ کسائر ا لأوصاف ـ تبعاً للعین ، وتصحّ فیـه ا لعهدة ، وکونـه علی الآخذ .
وعهدة وصف ا لمضمون علی ا لضامن ا لثانی للضامن ا لأوّل ، ترجع عرفاً إ لی ضمان ا لخسارة ا لواقعـة علیـه من قبل ضمانـه ، ولیس معنیٰ ذلک أنّ ا لمضمون لـه هو ا لما لک ، بل ا لمضمون لـه هو ا لضامن لما ضمنـه للما لک .
وبا لجملـة : إطلاق «علی ا لید . . .» یقتضی شمولـه لکلّ ما یصدق فیـه «أ نّها علیـه» بوجـه ، وا لمضمون لـه غیر مذکور ومحوّل إ لیٰ فهم ا لعرف وا لعقلاء .
وفی ا لمقام : یکون ا لضامن مضموناً لـه با لنسبـة إ لیٰ ضمانـه ، ولا یوجب ذلک ا لضمان رفع ضمان ا لضامن ا لأوّل ، ونقلـه إ لی ا لضامن ا لثانی ؛ لأنّ موضوع ضمان ا لثانی هو ضمان ا لأوّل ، ولا یعقل رفع ا لموضوع با لحکم .
ولیس ا لضمان با لنسبـة إ لی ا لما لک حتّیٰ یقال : معناه ا لنقل أو ا لأداء عند عدم أداء ا لأوّل ، بل لازم ضمان ا لثانی للأوّل لیس إ لاّ جبر خسارتـه ، وغایـة هذا ا لضمان إرجاع ا لمال ا لمضمون إ لی ا لضامن ا لأوّل ؛ فإنّـه أداء للوصف ا لمأخوذ .
ولعلّ کلام ا لشیخ ا لأعظم قدس سره یرجع إ لیٰ ذلک ، وإن کان بعیداً من ظاهره .
ولو قیل : إنّ ا لوصف ا لقائم با لعین ، لابدّ وأن یکون مضموناً للما لک لا لغیره .
قلنا : قد أشرنا إ لیٰ أنّ قاعدة ا لید لا تتکفّل لبیان ا لمضمون لـه ، فحینئذٍ لوکان ا لمأخوذ قابلاً لکونـه علی ا لضامن ا لثانی للضامن ا لأوّل ، وللما لک أیضاً ،
کتاب البیعج. 2صفحه 502
نأخذ بهما .
فنقول : إنّ ا لضمان للما لک إمّا بمعنیٰ أ نّـه لو لم یؤدّ ا لضامن فأنا ضامن ، علی ا لنحو ا لذی علیـه ا لعامّـة فی ا لضمان ا لعقدیّ ، فهو لا معنیٰ لـه فی ا لمقام ؛ لأنّ ا لثانی ضامن للما لک مطلقاً بدلیل ا لید ، فلا معنیٰ لضمانـه ثانیاً عن ا لضامن بهذا ا لمعنیٰ .
وإمّا بمعنیٰ نقل ا لضمان إ لیـه ؛ أی نقل هذا ا لمعنی ا لتعلیقیّ إ لیـه ، ولازمـه سلب ضمان ا لأوّل با لنسبـة إ لی ا لما لک ، وثبوت ا لضمان با لنسبـة إ لی ا لثانی .
ففیـه : ـ مضافاً إ لیٰ أنّ ا لثانی ضامن للما لک لأخذه ا لعین ، ولا معنیٰ للضمان فوق ا لضمان ـ أنّ هذا ا لنحو من ا لضمان غیر عقلائیّ ، وإنّما ذهبنا إ لیـه فی ا لضمان ا لعقدیّ للتعبّد .
مع أنّ موضوع ضمان ا لثانی هو ضمان ا لأوّل ، فلابدّ من بقاء ضمان ا لأوّل حال بقاء ا لحکم ، وهو ینافی ا لنقل .
فتحصّل من ذلک : أنّ ا لضمان للما لک لا وجـه لـه ، وأمّا ا لضمان للضامن فلـه وجـه ؛ لتصوّر ا لعهدة ، وإطلاق ا لدلیل علیٰ ما عرفت .
وبعد ، فلا تخلو ا لمسأ لـة عن ا لغموض وا لإشکال ، وإن کان هذا ا لوجـه لا یبعد ا لاتکال علیـه .
ثمّ لا یخفیٰ علیک : أنّ هذا ا لوجـه غیر ا لوجـه ا لذی أفاده ا لشیخ قدس سره فی ظاهر کلامـه ، وهو ظاهر ، وغیر ا لوجـه ا لذی وجّهنا بـه کلامـه وأنکرنا إطلاق ا لدلیل ، کما یظهر با لتأمّل ، فراجعـه .
کتاب البیعج. 2صفحه 503