حول رجوع المالک إلیٰ جمیع الأیادی مع بقاء العین
وأمّا لو تعاقبت ا لأیادی علیها مع بقائها ، فهل للما لک ا لرجوع إ لیٰ کلّ من جرت یده علیها ، ویجب علیـه تحصیلها وا لتأدیـة إ لیـه ، أو وجوب ا لردّ مختصّ بمن هی فی یده فعلاً ؟
استدلّ علی ا لأوّل بقاعدة ا لید ، وهو مبنیّ علیٰ أن یکون ا لمراد منها عهد ا لعین بجریان ا لید علیها ، فیجب علیـه ا لردّ حال وجودها ، أو یکون ا لمراد منها ا لحکم ا لتکلیفیّ فقط ، وهو وجوب ردّها .
وأمّا علی ا لمذهب ا لمنصور ؛ من کون ا لقاعدة بصدد جعل ا لضمان علیٰ ما تقدّم ، فلا تدلّ علیٰ وجوب ا لردّ .
وبقولـه علیه السلام : «ا لغصب کلّـه مردود» وهو مبنیّ علیٰ إطلاقـه با لنسبـة إ لی ا لغاصب .
وفیـه إشکال ؛ لأ نّـه بصدد بیان مردودیّـة کلّ مغصوب أو ا لمغصوب کلّـه ، فیشکل ا لإطلاق با لنسبـة إ لی الآخذ وا لغاصب ، ولا سیّما مع وروده فی خلال حدیث وارد لحکم آخر ، وفیـه : «ولـه صوافی ا لملوک ما کان فی أیدیهم علیٰ غیر
کتاب البیعج. 2صفحه 510
وجـه ا لغصب ؛ لأنّ ا لغصب کلّـه مردود» .
وهو کما تریٰ لیس بصدد بیان حال ا لغصب وا لغاصب ، بل بصدد بیان أنّ ا لغصب کلّـه مردود إ لیٰ صاحبـه ، ولیس هو من صوافی ا لملوک ا لتی تکون للإمام علیه السلام .
وأمّا ا لتشبّث با لقاعدة ا لعقلائیّـة ، فهو فرع ثبوتها بهذا ا لعرض ا لعریض فی تعاقب ا لأیادی ، وهو ممنوع ، نعم لا یبعد فی ا لجملـة ، وهو لا یفید .
ویمکن ا لاستدلال علیـه با لاستصحاب ، بأن یقال : إنّ ا لعین إذا وقعت فی ید کلّ غاصب أو من بحکمـه ، یجب علیـه ردّها إ لیٰ صاحبها ، وبعد خروجها عن تحت یده ، یشکّ فی بقاء ا لوجوب فیستصحب ، کما یستصحب حکم ا لغاصب با لنسبـة إ لیٰ کلّ منهم .
لکنّـه مبنیّ علیٰ ثبوت وجوب ا لردّ حتّیٰ با لنسبـة إ لی ا لغاصب ا لذی یتعذّر علیـه ا لردّ ، إمّا لأجل عجزه عنـه ؛ لضیق ا لوقت ونحوه ، أو لجهلـه وغفلتـه .
وقد فرغنا عن ثبوت ا لأحکام ا لکلّیـة ا لقانونیّـة ا لفعلیّـة ، من غیر فرق بین ا لعا لم وا لجاهل ، وا لقادر وا لعاجز ، وذکرنا ا لافتراق بین مبادئ ا لأحکام ا لشخصیـة وا لقانونیّـة ، وا لتفصیل یطلب من مظانّـه .
ثمّ إنّ مؤونـة ا لردّ علی ا لغاصب وإن بلغت إ لیٰ حدّ ا لحرج ، فضلاً عن ا لضرر زائداً علی ا لمؤونـة ا لمتعارفـة ؛ فإنّ أدلّـة نفی ا لحرج وا لضرر منصرفـة عنـه ، فیؤخذ ا لغاصب بأشقّ ا لأحوال وإن کان ا لأخذ موجباً لضرره وحرجـه ، وهذا معنیٰ أخذه بأشقّها .
کتاب البیعج. 2صفحه 511
وا لدلیل علیـه : إطلاق وجوب ا لردّ من غیر دلیل حاکم .
نعم ، لو کان الآخذ جاهلاً با لموضوع فا لمؤونـة علیـه ، إ لاّ إذا کانت زائدة علی ا لمتعارف ، أو موجبـة للحرج علیـه .
ثمّ إنّ هاهنا فروعاً لا یسعنا ا لتعرّض لها ، هذا تمام ا لکلام فی ا لفضولیّ ، والله ا لهادی .
کتاب البیعج. 2صفحه 512