البحث فی آیة «لاَ تَقْرَبُوا مَالَ الْیَتِیمِ»
بقی ا لکلام فی الآیـة ا لشریفـة : «وَلاَ تَقْرَبُوا مَالَ الْیَتِیمِ إِ لاَّ بِالَّتی هِیَ أَحْسَنُ» حیث اعتبرت فی ا لتصرّفات ا لمصلحـة أو ا لأصلحیّـة وا لأحسنیّـة ، وسیأتی ا لکلام فیها مستقصیً فی ولایـة عدول ا لمؤمنین إن شاء الله تعا لیٰ .
ولابأس با لإشارة إ لیٰ بعض ا لجهات ا لمربوطـة با لمقام .
فنقول : بعد فرض صدق «الْیَتِیمِ» علیٰ من لـه ا لجدّ ، وعدم انصراف الآیـة عن ا لجدّ أو عن ا لأولیاء ، إمّا أن یکون ا لمقصود بـ «ا لقرب» هو ا لتصرّفات ا لخارجیّـة ، فمقتضی الآیـة ـ علیٰ هذا ـ جواز ا لتصرّف ا لخارجیّ فی أموال ا لیتامیٰ لعامّـة ا لمکلّفین ، إن کان فیـه صلاح للیتیم ، أو علیٰ وجـه ا لأصلحیّـة .
وقد دلّت بعض ا لروایات علیٰ جوازه إذا کان فیـه نفع للیتیم وفی بعض آخر جواز خلط ما لـه بمال ا لیتیم واشتراکهما فی ا لأکل وفیها : «والله یعلم ا لمفسد من ا لمصلح» إشارة إ لی الآیـة ا لشریفـة «وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوانُکُمْ ، وَالله ُ یَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ» .
فعلیٰ هذا ا لاحتمال ، لا تنافی الآیـة ما نحن بصدده ؛ من نفوذ تصرّفات ا لجدّ بیعاً وشراءً ونحوهما ، کما لایخفیٰ .
کتاب البیعج. 2صفحه 610
أو یکون ا لمقصود بـه أعمّ منها ومن ا لتصرّفات ا لاعتباریّـة ، وا لجمع بین ا لإرشاد إ لی ا لحکم ا لوضعیّ وا لتحریم تکلیفاً لا مانع منـه ، ولیس من ا لاستعمال فی أکثر من معنیٰ واحد ؛ لما أشرنا إ لیـه سابقاً : من أنّ ا لأوامر وا لنواهی لا تستعمل فی ا لنفسیّات وا لإرشادیّات وغیرهما إ لاّ فی معناهما ؛ أی ا لبعث وا لزجر ، وإنّما یختلف ا لمتفاهم ا لعرفیّ منهما باختلاف ا لمتعلّقات .
فإذا قال : «لا تصلّ فی وبر ما لا یؤکل لحمـه» و«إِذَا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا . . .» إ لیٰ آخره یفهم ا لعرف أنّ ا لزجر فی ا لأوّل وا لبعث فی ا لثانی إرشادیّان ، لا بمعنی استعما لهما فی ا لإرشادیّـة ؛ فإنّـه ضروریّ ا لفساد .
بل لأنّ ا لصلاة لمّا کانت مطلوبـة ، ولها صحّـة وفساد وشروط وموانع ، یفهم ا لعرف من ا لزجر عن ا لصلاة فی شیء ، أنّ ذلک ا لشیء مانع ، ولأجل ذلک تعلّق بها ا لزجر فیـه ، وأنّ ا لوضوء شرط ، ولهذا تعلّق بـه ا لأمر حال إتیانها .
وأمّا إذا تعلّق بشیء لـه ملحوظیّـة نفسیّـة ، کقولـه : «وَآتُوا الزَّکَاةَ» و«لاتشربوا ا لخمر» یفهم منهما أنّ مطلوبیّـة أداء ا لزکاة نفسیّـة ، ومبغوضیّـة ا لشرب کذلک ، وفی ا لموردین لم یستعمل ا للفظ هیئـة ومادّة إ لاّ فی معنی واحد .
وفی ا لمقام قولـه تعا لیٰ : «وَلاَ تَقْرَبُوا مَالَ الْیَتِیمِ» إن کان أعمّ من ا لبیع ونحوه ، وا لأکل ونحوه ، یفهم ا لعرف من عدم ا لقرب وا لزجر عن ا لتصرّف ا لاعتباری ، أ نّـه إرشاد إ لی ا لبطلان ، وعن ا لأکل ونحوه أ نّـه محرّم نفسیّ .
کتاب البیعج. 2صفحه 611
وکیف کان : لو کان ا لمراد ا لأعمّ ، کانت ا لنسبـة بینها وبین ما دلّ علیٰ نفوذ تصرّفات ا لجدّ ، ا لعموم من وجـه ، فیتعارضان فی ا لیتیم إذا لم یکن تصرّفـه علیٰ وجـه أحسن .
فحینئذٍ إن کانت الآیـة بصدد بیان ا لزجر عن ا لتصرّفات إ لاّ علی ا لوجـه ا لمذکور ، تکون ا لروایات بلسانها حاکمـة علیها ؛ فإنّ قولـه صلی الله علیه و آله وسلم : «أنت وما لک لأبیک» یفهم منـه عرفاً أنّ ا لاعتبار ـ ولو تنزیلاً ـ اعتبار مال ا لأب ، لا اعتبار مال ا لابن ، ولا اعتبار ما لهما ، ولهذا قال علیه السلام فی بعض ا لروایات : «ا لمال للأب» .
وتوهّم : أ نّـه بعد فرض ثبوت ا لمال للابن ـ حیث قال صلی الله علیه و آله وسلم : «ما لک» ـ لاوجـه للحکومـة .
مدفوع : بأنّ ا لمتفاهم من هذا ا لترکیب ونحوه أنّ ا لمال مال ا لأب بحسب ا لتنزیل ، لا ا لابن ، ولهذا تمسّک بـه ا لأئمّـة علیهم السلام فی جواز ا لتصرّف ، ولو کان اعتبار ملکیّتـه فی قبال ا لأب محفوظاً ، ولم یکن ا لتنزیل موجباً لإفناء اعتبارها ، لما کان وجـه للتمسّک بـه .
وبا لجملـة : هذه ا لعبارة صدرت فی مقام إثبات أنّ ا لملک للأب خاصّـة ، کما یقال : «ا لعبد وما فی یده لمولاه» فی ا لمخاطبات .
وإن کانت بصدد تحدید ا لتصرّفات بعد فرض جوازها لقوم ، فکأ نّـه قال : «من کان لـه ا لتصرّف ، لابدّ وأن یکون تصرّفـه علیٰ وجـه أحسن» کانت بلسانها حاکمـة علیٰ دلیل نفوذ ا لتصرّف لو کان ا لدلیل نحو قولـه : «لـه أن یتناول من
کتاب البیعج. 2صفحه 612
ما لـه ، ویتصرّف فی نفسـه» .
وأمّا مثل قولـه صلی الله علیه و آله وسلم : «أنت وما لک لأبیک» فیوجب عدم وصول ا لنوبـة إ لیٰ ما ذکر ، ویکون حاکماً علیٰ مفاد الآیـة .
وما ذکرناه إنّما هو بعد تسلیم بعض ما لا یکون مسلّماً ، وسیأتی ا لتعرّض لـه إن شاء الله تعا لیٰ .
کتاب البیعج. 2صفحه 613