ضرورة الحکومة الإسلامیّة
ومن جملـة أولیاء ا لتصرّف فی مال من لا یستقلّ با لتصرّف فی ما لـه ا لحاکم ، وهو ا لفقیـه ا لجامع لشرائط ا لفتویٰ ، ولا بأس با لتعرّض لولایـة ا لفقیـه مطلقاً بوجـه إجما لیّ ، فإنّ ا لتفصیل یحتاج إ لیٰ إفراد رسا لـة لا یسعها ا لمجال .
فنقول : من نظر إجمالاً إ لیٰ أحکام ا لإسلام ، وبسطها فی جمیع شؤون ا لمجتمع ؛ من ا لعبادیّات ا لتی هی وظائف بین ا لعباد وخا لقهم ، کا لصلاة وا لحجّ ، وإن کانت فیهما أیضاً جهات اجتماعیّـة وسیاسیّـة مربوطـة با لحیاة وا لمعیشـة ا لدنیویّـة ، وقد غفل عنها ا لمسلمون ، ولاسیّما مثل ما فی ا لاجتماع فی ا لحجّ فی مهبط ا لوحی ومرکز ظهور ا لإسلام .
ومع ا لأسف ، قد أغفلوا برکات هذا ا لاجتماع ا لذی سهّل تحقّقـه لهم ا لشارع ا لأقدس بوجـه لا یتحقّق لسائر ا لدول وا لملل إ لاّ مع جهاد عظیم ، ومصارف خطیرة .
ولو کان لهم رشد سیاسیّ واجتماعیّ ، أمکن لهم حلّ ا لکثیر من ا لمسائل ا لمبتلیٰ بها ؛ بتبادل ا لأفکار ، وا لتفاهم وا لتفکیر فی حاجاتهم ا لسیاسیّـة وا لاجتماعیّـة .
ومن ا لقوانین ا لاقتصادیّـة وا لحقوقیّـة وا لاجتماعیّـة وا لسیاسیّـة ، لرأیٰ أنّ
کتاب البیعج. 2صفحه 617
ا لإسلام لیس عبارة عن ا لأحکام ا لعبادیّـة وا لأخلاقیّـة فحسب ، کما زعم کثیر من شبّان ا لمسلمین بل وشیوخهم ؛ وذلک للتبلیغات ا لمشؤومـة ا لمسمومـة ا لمستمرّة من ا لأجانب وعمّا لهم فی بلاد ا لمسلمین طیلـة ا لتاریخ ؛ لأجل إسقاط ا لإسلام وا لمنتسبین إ لیـه عن أعین ا لشبّان وطلاّب ا لعلوم ا لحدیثـة ، وإیجاد ا لافتراق وا لتباغض بین ا لمسلمین قدیمهم وحدیثهم .
وقد وقفوا فی ذلک إ لیٰ حدّ لا یتیسّر لنا رفع هذه ا لمزعمـة وا لتهمـة بسهولـة ، وفی أوقات غیر طویلـة .
فعلی ا لمسلمین ـ وفی طلیعتهم ا لروحانیّون وطلاّب ا لعلوم ا لدینیّـة ـ ا لقیام بوجـه تبلیغات أعداء ا لإسلام بأیّـة وسیلـة ممکنـة ، حتّیٰ یظهر أنّ ا لإسلام قام لتأسیس حکومـة عادلـة ، فیها قوانین مربوطـة با لما لیّات وبیت ا لمال ، وأخذها من جمیع ا لطبقات علیٰ نهج عادل .
وقوانین مربوطـة با لجزائیّات قصاصاً وحدّاً ودیةً ؛ بوجـه لو عمل بها لقلّت ا لجنایات لو لم تنقطع ، وانقطعت بذلک ا لمفاسد ا لمترتّبـة علیها ، کا لتی تترتّب علی استعمال ا لمسکرات من ا لجنایات وا لفواحش إ لیٰ ما شاء الله تعا لیٰ ، وما تترتّب علی ا لفواحش «مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ» .
وقوانین مربوطـة با لقضاء وا لحقوق علیٰ نهج عادل وسهل ، من غیر إتلاف ا لوقت وا لمال ، کما هو ا لمشاهد فی ا لمحاکم ا لفعلیّـة .
وقوانین مربوطـة با لجهاد وا لدفاع وا لمعاهدات بین دولـة ا لإسلام وغیرها .
فا لإسلام أسّس حکومـة لا علیٰ نهج ا لاستبداد ا لمحکّم فیـه رأی ا لفرد ومیولـه ا لنفسانیّـة فی ا لمجتمع ، ولا علیٰ نهج ا لمشروطـة أو ا لجمهوریّـة ا لمؤسّسـة علی ا لقوانین ا لبشریّـة ، ا لتی تفرض تحکیم آراء جماعـة من ا لبشر علی ا لمجتمع .
کتاب البیعج. 2صفحه 618
بل حکومـة تستوحی وتستمدّ فی جمیع مجا لاتها من ا لقانون ا لإلهیّ ، ولیس لأحد من ا لولاة ا لاستبداد برأیـه ، بل جمیع ما یجری فی ا لحکومـة وشؤونها ولوازمها لابدّ وأن یکون علیٰ طبق ا لقانون ا لإلهیّ ، حتّی ا لإطاعـة لولاة ا لأمر .
نعم ، للوا لی أن یعمل فی ا لموضوعات علیٰ طبق ا لصلاح للمسلمین ، أو لأهل حوزتـه ، ولیس ذلک استبداداً با لرأی ، بل هو علیٰ طبق ا لصلاح ، فرأیـه تبع للصلاح کعملـه .
وبعد ما عرفت ذلک نقول : إنّ ا لأحکام ا لإلهیّـة ـ سواء ا لأحکام ا لمربوطـة با لما لیّات ، أو ا لسیاسیّات ، أو ا لحقوق ـ لم تنسخ ، بل تبقیٰ إ لیٰ یوم ا لقیامـة ، ونفس بقاء تلک ا لأحکام یقضی بضرورة حکومـة وولایـة ، تضمن حفظ سیادة ا لقانون ا لإلهیّ ، وتتکفّل بإجرائـه ، ولا یمکن إجراء أحکام الله إ لاّ بها ؛ لئلاّ یلزم ا لهرج وا لمرج .
مع أنّ حفظ ا لنظام من ا لواجبات ا لأکیدة ، واختلال اُمور ا لمسلمین من ا لاُمور ا لمبغوضـة ، ولا یقام بذا ، ولا یسدّ هذا إ لاّ بوال وحکومـة .
مضافاً إ لیٰ أنّ حفظ ثغور ا لمسلمین من ا لتهاجم ، وبلادهم من غلبـة ا لمعتدین ، واجب عقلاً وشرعاً ، ولا یمکن ذلک إ لاّ بتشکیل ا لحکومـة ، وکلّ ذلک من أوضح ما یحتاج إ لیـه ا لمسلمون ، ولا یعقل ترک ذلک من ا لحکیم ا لصانع .
فما هو دلیل ا لإمامـة ، بعینـه دلیل علیٰ لزوم ا لحکومـة بعد غیبـة ولیّ ا لأمر عجّل الله تعا لیٰ فرجـه ا لشریف ، ولاسیّما مع هذه ا لسنین ا لمتمادیـة ، ولعلّها تطول ـ وا لعیاذ بالله ـ إ لیٰ آلاف من ا لسنین ، وا لعلم عنده تعا لیٰ .
فهل یعقل من حکمـة ا لباری ا لحکیم إهمال ا لاُمّـة ا لإسلامیّـة ، وعدم تعیین تکلیف لهم ، أو یرضی ا لحکیم با لهرج وا لمرج واختلال ا لنظام ، ولا یأتی
کتاب البیعج. 2صفحه 619
بشرع قاطع للعذر ؛ لئلاّ تکون للناس علیـه حجّـة ؟ !
وما ذکرناه وإن کان من واضحات ا لعقل ؛ فإنّ لزوم ا لحکومـة ـ لبسط ا لعدا لـة ، وا لتعلیم وا لتربیـة ، وحفظ ا لنظم ، ورفع ا لظلم ، وسدّ ا لثغور ، وا لمنع عن تجاوز ا لأجانب ـ من أوضح أحکام ا لعقول ، من غیر فرق بین عصر وعصر ، أو مصر ومصر ، ومع ذلک فقد دلّ علیـه ا لدلیل ا لشرعیّ أیضاً ، ففی «ا لوافی» عقد باباً «فی أ نّـه لیس شیء ممّا یحتاج إ لیـه ا لناس إ لاّ وقد جاء فیـه کتاب أو سنّـة» وفیـه روایات :
منها : روایـة مرازم ، عن أبی عبدالله علیه السلام قال : «إنّ الله تبارک وتعا لیٰ أنزل فی ا لقرآن تبیان کلّ شیء ، حتّیٰ والله ما ترک الله شیئاً یحتاج إ لیـه ا لعباد ، حتّیٰ لایستطیع عبد یقول : «لو کان هذا اُنزل فی ا لقرآن» إ لاّ وقد أنزل الله تعا لیٰ فیـه» .
وقریب منها غیرها ، ونظیرها ـ تقریباً ـ فی خطبـة حجّـة ا لوداع .
وفی صحیحـة محمّد بن مسلم ، عن أبی عبدالله علیه السلام فی حدیث : «إنّ أمیرا لمؤمنین صلوات الله علیـه قال : ا لحمد لله ا لذی لم یخرجنی من ا لدنیا حتّیٰ بیّنت للاُمّـة جمیع ما تحتاج إ لیـه» .
وأیّـة حاجـة کا لحاجـة إ لیٰ تعیین من یدبّر أمر ا لاُمّـة ، ویحفظ نظام بلاد ا لمسلمین طیلـة ا لزمان ، ومدی ا لدهر فی عصر ا لغیبـة ، مع بقاء أحکام ا لإسلام ا لتی لایمکن بسطها إ لاّ بید وا لی ا لمسلمین ، وسائس ا لاُمّـة وا لعباد .
کتاب البیعج. 2صفحه 620
وفی روایـة «ا لعلل» بسند جیّد ، عن ا لفضل بن شاذان ، عن أبی ا لحسن ا لرضا علیه السلام فی حدیث قال : (فإن قال : فلم جعل اولی ا لأمر ، وأمر بطاعتهم ؟
قیل : لعلل کثیرة :
منها : أنّ ا لخلق لمّا وقفوا علیٰ حدّ محدود ، وامروا أن لا یتعدّوا ذلک ا لحدّ ـ لما فیـه من فسادهم ـ لم یکن یثبت ذلک ولا یقوم إ لاّ بأن یجعل علیهم فیـه أمیناً ، یمنعهم من ا لتعدّی وا لدخول فیما حظر علیهم ؛ لأ نّـه إن لم یکن ذلک کذلک ، لکان أحد لا یترک لذّتـه ومنفعتـه لفساد غیره ، فجعل علیهم قیّماً یمنعهم من ا لفساد ، ویقیم فیهم ا لحدود وا لأحکام .
ومنها : أ نّا لا نجد فرقـة من ا لفرق ، ولا ملّـة من ا لملل ، بقوا وعاشوا إ لاّ بقیّم ورئیس لما لابدّ لهم من أمر ا لدین وا لدنیا ، فلم یجز فی حکمـة ا لحکیم أن یترک ا لخلق ممّا یعلم أ نّـه لابدّ لهم منـه ، ولا قوام لهم إ لاّ بـه ، فیقاتلون بـه عدوّهم ، ویقسمون بـه فیئهم ، ویقیم لهم جمعتهم وجماعتهم ، ویمنع ظا لمهم من مظلومهم .
ومنها : أ نّـه لو لم یجعل لهم إماماً قیّماً أمیناً حافظاً مستودعاً ، لدرست ا لملّـة ، وذهب ا لدین ، وغیّرت ا لسنّـة وا لأحکام ، ولزاد فیـه ا لمبتدعون ، ونقص منـه ا لملحدون ، وشبّهوا ذلک علی ا لمسلمین ؛ لأ نّا قد وجدنا ا لخلق منقوصین ، محتاجین غیر کاملین ، مع اختلافهم واختلاف أهوائهم وتشتّت أنحائهم .
فلو لم یجعل لهم قیّماً حافظاً لما جاء بـه ا لرسول ، لفسدوا علیٰ نحو ما بیّنا ، وغیّرت ا لشرائع وا لسنن وا لأحکام وا لإیمان ، وکان فی ذلک فساد ا لخلق أجمعین .
کتاب البیعج. 2صفحه 621
وفی «نهج ا لبلاغـة» : «فرض الله ا لإیمان تطهیراً من ا لشرک . . .» إ لی أن قال : «وا لإمامـة نظاماً للامّـة» .
وفی خطبـة ا لصدّیقـة سلام الله علیها : «ففرض الله ا لإیمان تطهیراً من ا لشرک . . .» إ لیٰ أن قا لت : «وا لطاعـة نظاماً للملّـة ، وا لإمامـة لمّاً من ا لفرقـة» . . . إ لیٰ غیر ذلک ممّا یدلّ علیٰ لزوم بقاء ا لولایـة وا لرئاسـة ا لعامّـة .
کتاب البیعج. 2صفحه 622