ما یعتبر فی الوالی
فنقول : إنّ ا لحکومـة ا لإسلامیّـة لمّا کانت حکومـة قانونیّـة ، بل حکومـة ا لقانون ا لإلهیّ فقط ، وإنّما جعلت لأجل إجراء ا لقانون ، وبسط ا لعدا لـة ا لإلهیّـة بین ا لناس ، لابدّ فی ا لوا لی من صفتین ، هما أساس ا لحکومـة ا لقانونیّـة ، ولایعقل تحقّقها إ لاّ بهما :
إحداهما : ا لعلم با لقانون .
وثانیتهما : ا لعدا لـة .
ومسأ لـة ا لکتابـة داخلـة فی ا لعلم بنطاقـه ا لأوسع ، ولا شبهـة فی لزومها فی ا لحاکم أیضاً ، وإن شئت قلت : هی شرط ثا لث من اسس ا لشروط .
وهذا مع وضوحـه ـ فإنّ ا لجاهل وا لظا لم وا لفاسق ، لا یعقل أن یجعلهم الله تعا لیٰ ولاة علی ا لمسلمین ، وحکّاماً علیٰ مقدّراتهم وعلیٰ أموا لهم ونفوسهم ، مع شدّة اهتمام ا لشارع ا لأقدس بذلک ، ولا یعقل تحقّق إجراء ا لقانون بما هو حقّـه إ لاّ بید ا لوا لی ا لعا لم ا لعادل ـ دلّت علیـه ا لأدلّـة ا للفظیـة :
ففی «نهج ا لبلاغـة» : «لاینبغی أن یکون ا لوا لی علی ا لفروج وا لدماء وا لمغانم وا لأحکام وإمامـة ا لمسلمین ، ا لبخیل ، فتکون فی أموا لهم نهمتـه ، ولا ا لجاهل فیضلّهم بجهلـه ، ولا ا لجافی فیقطعهم بجفائـه ، ولا ا لحائف للدول فیتّخذ قوماً دون قوم ، ولا ا لمرتشی فی ا لحکم فیذهب با لحقوق ، ویقف بها دون ا لمقاطع ، ولا ا لمعطّل للسّنـة فیهلک ا لاُمّـة» .
کتاب البیعج. 2صفحه 623
فتریٰ أنّ ما ذکره علیه السلام یرجع إ لیٰ أمرین : ا لعلم با لأحکام ، وا لعدل .
وقد ورد فی ا لأخبار اعتبار ا لعلم وا لعدل فی ا لإمام علیه السلام ، وکان من ا لمسلّمات بین ا لمسلمین ـ منذ ا لصدر ا لأوّل ـ لزوم علم ا لإمام وا لخلیفـة با لأحکام ، بل لزوم کونـه أفضل من غیره ، وإنّما ا لخلاف فی ا لموضوع .
کما أ نّـه لا خلاف بین ا لمسلمین فی لزوم ا لخلافـة ، وإنّما ا لخلاف فی جهات اُخر ، ولا زال طعن علمائنا علیٰ من تصدّیٰ للخلافـة : بأ نّـه جهل حکماً کذائیّاً .
وأمّا ا لعدل ، فلا ینبغی ا لشکّ من أحد ا لمسلمین فی اعتباره ، فا لعقل وا لنقل متوافقان فی أنّ ا لوا لی لابدّ وأن یکون عا لماً با لقوانین ، وعادلاً فی ا لناس وفی إجراء ا لأحکام .
وعلیـه فیرجع أمر ا لولایـة إ لی ا لفقیـه ا لعادل ، وهو ا لذی یصلح لولایـة ا لمسلمین ؛ إذ یجب أن یکون ا لوا لی متّصفاً با لفقـه وا لعدل .
فإقامـة ا لحکومـة وتشکیل أساس ا لدولـة ا لإسلامیّـة ، من قبیل ا لواجب ا لکفائیّ علی ا لفقهاء ا لعدول ، فإن وفّق أحدهم لتشکیل ا لحکومـة یجب علیٰ غیره ا لاتباع ، وإن لم یتیسّر إ لاّ باجتماعهم ، یجب علیهم ا لقیام مجتمعین .
ولو لم یمکن لهم ذلک أصلاً ، لم یسقط منصبهم وإن کانوا معذورین فی تأسیس ا لحکومـة .
ومع ذلک ، فلکلّ منهم ا لولایـة علیٰ اُمور ا لمسلمین ؛ من بیت ا لمال إ لی
کتاب البیعج. 2صفحه 624
إجراء ا لحدود ، بل علیٰ نفوس ا لمسلمین إذا اقتضت ا لحکومـة ا لتصرّف فیها ، فیجب علیهم إجراء ا لحدود مع ا لإمکان ، وأخذ ا لصدقات وا لخراج وا لأخماس ، وا لصرف فی مصا لح ا لمسلمین وفقراء ا لسادة وغیرهم ، وسائر حوائج ا لمسلمین وا لإسلام .
فیکون لهم فی ا لجهات ا لمربوطـة با لحکومـة ، کلّ ما کان لرسول الله وا لأئمّـة من بعده صلوات الله علیهم أجمعین .
ولا یلزم من ذلک أن تکون رتبتهم کرتبـة ا لأنبیاء أو ا لأئمّـة علیهم السلام ؛ فإنّ ا لفضائل ا لمعنویّـة أمر لا یشارکهم علیهم السلام فیـه غیرهم .
فا لخلافـة لها معنیان واصطلاحان :
أحدهما : ا لخلافـة ا لإلهیّـة ا لتکوینیّـة ، وهی مختصّـة با لخلّص من أولیائـه ، کا لأنبیاء ا لمرسلین ، وا لأئمّـة ا لطاهرین سلام الله علیهم .
وثانیهما : ا لمعنی ا لاعتباریّ ا لجعلی ، کجعل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم أمیرا لمؤمنین علیه السلامخلیفـة للمسلمین ، أو انتخاب فلان وفلان للخلافـة .
فا لرئاسـة ا لظاهریّـة ا لصوریّـة أمر لم یعتن بها ا لأئمّـة علیهم السلام إ لاّ لإجراء ا لحقّ ، وهی ا لتی أرادها علیّ بن أبی طا لب علیه السلام بقولـه ـ علیٰ ما حکی عنـه ـ : «والله لهی أحبّ إ لیّ من إمرتکم» مشیراً إ لی نعل لا قیمـة لها .
وفی «نهج ا لبلاغـة» فی ا لخطبـة ا لمعروفـة بـ «ا لشقشقیّـة» : «أما وا لذی فلق ا لحبّـة ، وبرأ ا لنسمـة ، لولا حضور ا لحاضر ، وقیام ا لحجّـة بوجود ا لناصر ، وما أخذ الله علی ا لعلماء أن لا یقارّوا علیٰ کظّـة ظا لم ، ولا سغب مظلوم ، لألقیت حبلها علیٰ غاربها ، ولسقیت آخرها بکأس أوّلها ، ولألفیتم دنیاکم هذه أزهد عندی
کتاب البیعج. 2صفحه 625
من عفطـة عنز» .
وأمّا مقام ا لخلافـة ا لکبری ا لإلهیّـة ، فلیس هیّناً عنده ، ولا قابلاً للرفض وا لإهمال وإ لقاء ا لحبل علیٰ غاربـه .
فللفقیـه ا لعادل جمیع ما للرسول وا لأئمّـة علیهم السلام ؛ ممّا یرجع إ لی ا لحکومـة وا لسیاسـة ، ولا یعقل ا لفرق ؛ لأنّ ا لوا لی ـ أیّ شخص کان ـ هو ا لمجری لأحکام ا لشریعـة ، وا لمقیم للحدود ا لإلهیّـة ، والآخذ للخراج وسائر ا لضرائب ، وا لمتصرّف فیها بما هو صلاح ا لمسلمین .
فا لنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم یضرب ا لزانی مائـة جلدة ، وا لإمام علیه السلام کذلک ، وا لفقیـه کذلک ، ویأخذون ا لصدقات بمنوال واحد ، ومع اقتضاء ا لمصا لح یأمرون ا لناس با لأوامر ا لتی للوا لی ، وتجب إطاعتهم .
کتاب البیعج. 2صفحه 626