الاستدلال بالتوقیع المبارک
ومنها : ا لتوقیع ا لمبارک ا لمنسوب إ لیٰ صاحب ا لأمر روحی فداه ، وعجّل الله تعا لیٰ فرجـه ، نقلـه ا لصدوق ، عن محمّد بن محمّد بن عصام ، عن ا لکلینیّ ، عن إسحاق بن یعقوب قال : سأ لت محمّد بن عثمان ا لعمریّ أن یوصل لی کتاباً قد سأ لت فیـه عن مسائل أشکلت علیّ .
فورد ا لتوقیع بخطّ مولانا صاحب ا لزمان عجّل الله تعا لیٰ فرجـه : «أمّا ما سأ لت عنـه أرشدک الله وثبّتک . . .» إ لیٰ أن قال : «وأمّا ا لحوادث ا لواقعـة ، فارجعوا فیها إ لیٰ رواة حدیثنا ؛ فإنّهم حجّتی علیکم ، وأنا حجّـة الله . . .» إ لی آخره .
وعن ا لشیخ قدس سره روایتـه فی کتاب «ا لغیبـة» بسنده إ لیٰ محمّد بن یعقوب ، وا لروایـة من جهـة إسحاق بن یعقوب غیر معتبرة .
وأمّا دلالتـه ، فتارة من ناحیـة قولـه علیه السلام : «أمّا ا لحوادث ا لواقعـة . . .» إ لیٰ آخره .
وتقریبها : أنّ ا لظاهر أ نّـه لیس ا لمراد بها أحکامها ، بل نفس ا لحوادث ، مضافاً إ لیٰ أنّ ا لرجوع فی ا لأحکام إ لی ا لفقهاء من أصحابهم علیهم السلام ، کان فی عصر ا لغیبـة من ا لواضحات عند ا لشیعـة ، فیبعد ا لسؤال عنـه .
کتاب البیعج. 2صفحه 635
وا لمظنون أنّ ا لسؤال کان بهذا ا لعنوان ، فأراد ا لسائل ا لاستفسار عن تکلیفـه أو تکلیف ا لاُمّـة فی ا لحوادث ا لواقعـة لهم ، ومن ا لبعید أن یعدّ ا لسائل عدّة حوادث فی ا لسؤال ، ویجیب علیه السلام : بأنّ ا لحوادث کذا ، مشیراً إ لیٰ ما ذکره .
وکیف کان : لا إشکال فی أ نّـه یظهر منـه أنّ بعض ا لحوادث ا لتی لا تکون من قبیل بیان ا لأحکام ، یکون ا لمرجع فیها ا لفقهاء .
واُخریٰ من ناحیـة ا لتعلیل : «بأ نّهم حجّتی علیکم ، وأنا حجّـة الله » .
وتقریبها : بأنّ کون ا لمعصوم حجّـة الله ، لیس معناه أ نّـه مبیّن ا لأحکام فقط ؛ فإنّ زرارة ومحمّد بن مسلم وأشباههما أیضاً أقوا لهم حجّـة ، ولیس لأحد ردّهم وترک ا لعمل بروایاتهم ، وهذا واضح .
بل ا لمراد بکونـه وکون آبائـه ا لطاهرین علیهم السلام حجج الله علی ا لعباد ، أنّ الله تعا لیٰ یحتجّ بوجودهم وسیرتهم وأعما لهم وأقوا لهم ، علی ا لعباد فی جمیع شؤونهم ، ومنها ا لعدل فی جمیع شؤون ا لحکومـة .
فأمیر ا لمؤمنین علیه السلام حجّـة علی ا لامراء وخلفاء ا لجور ، وقطع الله تعا لیٰ بسیرتـه عذرهم فی ا لتعدّی عن ا لحدود ، وا لتجاوز وا لتفریط فی بیت مال ا لمسلمین ، وا لتخلّف عن ا لأحکام ، فهو حجّـة علی ا لعباد بجمیع شؤونـه .
وکذا سائر ا لحجج ، ولاسیّما ولیّ ا لأمر ا لذی یبسط ا لعدل فی ا لعباد ، ویملأ ا لأرض قسطاً وعدلاً ، ویحکم فیهم بحکومـة عادلـة إ لهیّـة .
وأ نّهم حجج الله علی ا لعباد أیضاً ؛ بمعنیٰ أ نّـه لو رجعوا إ لیٰ غیرهم فی ا لاُمور ا لشرعیّـة وا لأحکام ا لإلهیّـة ـ من تدبیر اُمور ا لمسلمین ، وتمشیـة سیاستهم ، وما یتعلّق با لحکومـة ا لإسلامیّـة ـ لا عذر لهم فی ذلک مع وجودهم .
نعم ، لو غلبت سلاطین ا لجور ، وسلبت ا لقدرة عنهم علیهم السلام ، لکان عذراً عقلیّاً
کتاب البیعج. 2صفحه 636
مع کونهم أولیاء ا لاُمور من قبل الله تعا لیٰ .
فهم حجج الله علی ا لعباد ، وا لفقهاء حجج ا لإمام علیه السلام ، فکلّ ما لـه لهم ؛ بواسطـة جعلهم حجّـة علی ا لعباد ، ولا إشکال فی دلالتـه لولا ضعفـه .
مضافاً إ لیٰ أنّ ا لواضح من مذهب ا لشیعـة ، أنّ کون ا لإمام حجّـة الله تعا لیٰ ، عبارة اُخریٰ عن منصبـه ا لإلهیّ ، وولایتـه علی ا لاُمّـة بجمیع شؤون ا لولایـة ، لا کونـه مرجعاً فی ا لأحکام فقط ، وعلیـه فیستفاد من قولـه علیه السلام : «فإنّهم حجّتی علیکم ، وأنا حجّـة الله » أنّ ا لمراد أنّ ما هو لی من قبل الله تعا لیٰ ، لهم من قبلی .
ومعلوم أنّ هذا یرجع إ لیٰ جعل إ لهیّ لـه علیه السلام ، وجعل من قبلـه للفقهاء ، فلابدّ للإخراج من هذه ا لکلّیـة من دلیل مخرج فیتّبع .
ویؤیّد ذلک ـ بل یدلّ علیـه ـ قول أمیرا لمؤمنین علیه السلام لشریح : «قد جلست مجلساً لا یجلسـه إ لاّ نبیّ ، أو وصیّ نبیّ ، أو شقیّ» .
بتقریب : أنّ ا لفقیـه ا لعدل لیس نبیّاً ولا شقیّاً ، فهو وصیّ ، وا لوصیّ لـه ما للموصی .
ونحوه ما عن أبی عبدالله علیه السلام قال : «اتقوا ا لحکومـة ؛ فإنّ ا لحکومـة إنّما هی للإمام ا لعا لم با لقضاء ، ا لعادل فی ا لمسلمین ؛ لنبیّ ، أو وصیّ نبیّ» .
فیظهر أنّ ا لقضاء للإمام وا لرئیس ا لعا لم ا لعادل ، ولمّا ثبت کون ا لقضاء للفقیـه ، ثبت أ نّـه للرئیس وا لوصیّ ، فتدبّر .
کتاب البیعج. 2صفحه 637