الاستدلال بصحیحة القدّاح
ومنها : صحیحـة ا لقدّاح ؛ عن أبی عبدالله علیه السلام قال : «قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم : من سلک طریقاً یطلب فیـه علماً سلک الله بـه طریقاً إ لی ا لجنّـة . . .» إ لیٰ أن قال : «وإنّ ا لعلماء ورثـة ا لأنبیاء ، إنّ ا لأنبیاء لم یورّثوا دیناراً ولا درهماً ، ولکن ورّثوا
کتاب البیعج. 2صفحه 645
ا لعلم ، فمن أخذ منـه أخذ بحظّ وافر» .
وقریب منها روایـة أبی ا لبختریّ مع اختلاف فی ا لتعبیر .
وقد وقع سهو فی قلم ا لنراقیّ قدس سره فی «ا لعوائد» حیث وصف روایـة أبی ا لبختریّ با لصحّـة ، مع أ نّها ضعیفـة ، ولایبعد أن یکون مراده صحیحـة ا لقدّاح ، وعند ا لکتب وقع سهو من قلمـه ا لشریف .
ثمّ إنّ مقتضیٰ کون ا لفقهاء ورثـة ا لأنبیاء ـ ومنهم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ، وسائر ا لمرسلین ا لذین لهم ا لولایـة ا لعامّـة علی ا لخلق ـ انتقال کلّ ما کان لهم إ لیهم ، إ لاّ ما ثبت أ نّـه غیر ممکن ا لانتقال ، ولا شبهـة فی أنّ ا لولایـة قابلـة للانتقال ، کا لسلطنـة ا لتی کانت عند أهل ا لجور موروثـة خلفاً عن سلف .
وقد مرّ : أ نّـه لیس ا لمراد با لولایـة هی ا لولایـة ا لکلّیـة ا لإلهیّـة ، ا لتی دارت علیٰ لسان ا لعرفاء ، وبعض أهل ا لفلسفـة ، بل ا لمراد هی ا لولایـة ا لجعلیّـة ا لاعتباریّـة ، کا لسلطنـة ا لعرفیّـة وسائر ا لمناصب ا لعقلائیّـة ، کا لخلافـة ا لتی جعلها الله تعا لیٰ لداود علیه السلام ، وفرّع علیها ا لحکم با لحقّ بین ا لناس ، وکنصب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلمعلیّاً علیه السلامبأمر الله تعا لیٰ خلیفـة وولیّاً علی ا لاُمّـة .
کتاب البیعج. 2صفحه 646
ومن ا لضروریّ أنّ هذه أمر قابل للانتقال وا لتوریث ، ویشهد لـه ما فی «نهج ا لبلاغـة» : «أریٰ تراثی نهباً» .
فعلیـه تکون ا لولایـة ـ أی کونـه «أَوْلَیٰ بِالْمُؤْمِنینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ» فیما یرجع إ لی ا لحکومـة وا لأمارة ـ منتقلـة إ لی ا لفقهاء .
نعم ، ربّما یقال : إنّ ا لمراد بـ «ا لعلماء» ا لأئمّـة علیهم السلام ، کما ورد «نحن ا لعلماء» .
وفیـه ما لا یخفیٰ ؛ ضرورة أ نّـه مع عدم ا لقرینـة ، یکون لفظ «ا لعلماء» ظاهراً فی ا لفقهاء غیر ا لأئمّـة علیهم السلام ، فراجع ما ورد فی ا لعلماء وا لعا لم وا لعلم .
مع أنّ قولـه علیه السلام فی صحیحـة ا لقدّاح : «من سلک طریقاً یطلب فیـه علماً» لاینطبق علی ا لأئمّـة علیهم السلام با لضرورة ، فهو قرینـة علیٰ أ نّهم غیر ا لأئمّـة علیهم السلام .
کما أنّ قولـه فی ذیل روایـة أبی ا لبختریّ «فمن أخذ بشیء منها فقد أخذ حظّاً وافراً» لاینطبق علیهم سلام الله علیهم با لضرورة .
فحینئذٍ یکون قولـه علیه السلام : «فانظروا علمکم هذا عمّن تأخذونـه ؛ فإنّ فینا أهل ا لبیت . . .» إ لیٰ آخره ، أمراً متوجّهاً إ لی ا لعلماء ؛ بأنّ علمهم لابدّ وأن یؤخذ من معدن ا لرسا لـة ، حتّیٰ یصیر ا لعا لم بواسطتـه وارثاً للأنبیاء ، ولیس مطلق ا لعلم کذلک ، أو متوجّهاً إ لی ا لاُمّـة بأن یأخذوا علمهم من ورثـة ا لأنبیاء ؛ أی ا لعلماء .
کتاب البیعج. 2صفحه 647
وکیف کان : لا شبهـة فی أنّ ا لمراد بهم فقهاؤنا رضوان الله علیهم ، وأعلی الله کلمتهم .
وأوهن منـه ما قیل : من أنّ وراثـة ا لأنبیاء بما هم أنبیاء ، لا تقتضی إ لاّ تبلیغ ا لأحکام ؛ فإنّ ا لوصف ا لعنوانیّ مأخوذ فی ا لقضیّـة ، وشأن ا لأنبیاء ـ بما هم أنبیاء ـ لیس إ لاّ ا لتبلیغ .
نعم ، لو قیل : «إنّهم ورّاث موسیٰ وإبراهیم علیهماالسلام» مثلاً صحّت ا لوراثـة فی جمیع ما لهم .
وذلک لأنّ هذا ا لتحلیل خارج عن فهم ا لعرف ، ولا ینقدح فی ا لأذهان من هذه ا لعبارة إ لاّ ا لوراثـة من موسیٰ وعیسیٰ وغیرهم ، ولاسیّما مع إتیان ا لجمع فی ا لأنبیاء ؛ فإنّ ا لظاهر منـه إرادة أفرادهم ، ویکون ا لعنوان مشیراً إ لیهم ، لا مأخوذاً بنحو ا لموضوعیّـة .
ولو سلّمنا ذلک ، فلا شبهـة فی أنّ ما ثبت لعنوان «ا لنبیّ» صلی الله علیه و آله وسلم فی ا لکتاب وا لسنّـة ، لابدّ وأن یورث ، وقد قال الله تعا لیٰ : «ا لنَّبِیُّ أَوْلَیٰ بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ» ونحن لا نرید إ لاّ إثبات وراثـة هذا ا لمعنیٰ ؛ إذ فیـه جمیع ا لمطا لب ، وهذا واضح جدّاً .
کما أنّ عنوان «ا لرسول» و«ا لنبیّ» فی متفاهم ا لعرف واحد ، وإن ورد ا لفرق بینهما فی ا لروایات بأنّ : «ا لنبیّ یریٰ فی منامـه ، ویسمع ا لصوت ، ولا یعاین ا لملک ، وا لرسول یسمع ا لصوت ، ویریٰ فی ا لمنام ، ویعاین ا لملک» .
ولاشبهـة فی أنّ ا لوراثـة لیست بهذا ا لمعنی ا لذی فی ا لروایات ؛ ضرورة أنّ
کتاب البیعج. 2صفحه 648
ا لفقهاء لم تکن منزلتهم کذلک ، بل ا لمراد فی ا لروایـة هو ا لنبیّ ا لمأمور با لإبلاغ ، وهو ا لرسول عیناً ، فحینئذٍ إذا ثبت شیء للرسول ، ثبت للفقیـه با لوراثـة ، کوجوب ا لإطاعـة ونحوها ، فلا شبهـة من هذه ا لجهـة أیضاً .
وا لعمدة شبهـة اُخریٰ ، وهی أنّ احتفاف ا لروایـة بتعظیم ا لعلماء بأنّ : «من سلک طریقاً یطلب فیـه علماً . . .» کذا ، وأنّ ا لملائکـة با لنسبـة إ لیهم کذا ، وأنّ ا لموجودات تستغفر لطا لب ا لعلم ، وأنّ فضلهم کذا ، وبقولـه صلی الله علیه و آله وسلم : «إنّ ا لأنبیاء لم یورّثوا دیناراً ولا درهماً ، ولکن ورّثوا ا لعلم ، فمن أخذ منـه أخذ بحظّ وافر» ربّما یمنع عن فهم عموم ا لتوریث ، وإن لم یبعد ولو لأجل ا لمناسبات ا لتی ذکرناها من قبل .
وکیف کان : لا یفهم منها انحصار إرث ا لأنبیاء فی ا لعلم أو ا لروایـة ؛ ضرورة أنّ للنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم جهات شتّیٰ ، ورثها ا لأئمّـة علیهم السلام .
وقولـه علیه السلام فی روایـة أبی ا لبختری : «وإنّما أورثوا أحادیث من أحادیثهم» لایراد بـه ا لحصر ، بل ا لمراد منـه أ نّهم علیهم السلام أورثوا ا لعلم بدل ا لدرهم وا لدینار ، فا لحصر ـ لو کان ـ إضافیّ .
مع أنّ «إنّما» لا تدلّ علی ا لحصر ، بل لا تفید إ لاّ ا لتأکید وا لتثبیت .
فتوهّم : أنّ هذا ا لحدیث مناف لما سبق وهادم للولایـة ، فی غایـة ا لفساد ؛ للزوم أن یکون هادماً لوراثـة ا لأئمّـة علیهم السلام أیضاً ، وهو ضروریّ ا لبطلان .
مع أ نّـه لا منافاة بینـه وبین ما سبق ؛ لأنّ ا لأخبار ا لسابقـة دالّـة علی النصب ، کقولـه صلی الله علیه و آله وسلم : «خلفائی» و«حصون ا لإسلام» و«اُمناء ا لرسل» و«جعلتـه
کتاب البیعج. 2صفحه 649
حاکماً» فلو لم یکن إرثـه إ لاّ ا لعلم ولم یورّث غیره ، لکن کما أ نّـه جعل ا لأئمّـة علیهم السلامخلفاء ، ونصبهم للخلافـة علی ا لخلق أجمعین ، جعل ا لفقهاء خلفاء ونصبهم للخلافـة ا لجزئیّـة .
وا لفرق بینهم علیهم السلام وبین ا لفقهاء من هذه ا لجهـة : هو ا لفرق بین ا لسلطان وبین ا لامراء ا لمنصوبین من قبلـه فی ا لأمصار .
وبهذا یظهر : أنّ جعل ا لخلافـة للفقهاء ، لا یکون فی عرض جعلها للأئمّـة علیهم السلامکما توهّم ؛ فإنّ لازم جعل أمیرا لمؤمنین علیه السلام خلیفةً علی ا لکلّ ، أ نّـه ولیّ علیٰ قاطبـة ا لخلق من غیر استثناء ، فهو ولیّ وأمیر علی ا لحسنین سلام الله علیهما ، وعلی ا لفقهاء ، وعلیٰ سائر ا لناس .
فإذا جعل ا لخلافـة ا لجزئیّـة للفقهاء ، لا یفهم منـه إ لاّ أ نّهم تحت سلطـة ا لأمیر علیه السلام ؛ لأ نّـه أمیر علی ا لکلّ ، مع أنّ ا لتقیید ـ عقلاً ونقلاً ـ من أسهل ا لتصرّفات .
کتاب البیعج. 2صفحه 650