بطلان الانصراف إلی الصحیح
وقد یقا ل : إنّ ا لغلبـة موجبـة للانصراف ، ولمّا رأوا أنّ ا لانصراف لایجری فی مثل ا لنذر وا لعهد ، قا لوا : با لفرق بین ا لمعاملات وغیرها .
وقد استجود ا لشیخ ا لأعظم کلام صاحب «ا لکفایـة» ، حیث یظهر منـه أنّ ظاهر ا لإقدام یوجب الانصراف ؛ فإنّ ا لمتعامل لایقدم إ لاّ علیٰ إعطاء ا لشیء فی مقابل ا لصحیح .
وأنت خبیر : بأنّ ذلک أسوأ حالاً ممّا تقدّم ؛ ضرورة أنّ ا لبائع ا لمنشئ للمعاملـة ، لایکون قصده إ لاّ بیع متاعـه وأخذ ثمنـه ، لابیع متاعـه ا لصحیح ، بل
کتاب البیعج. 5صفحه 13
بیع ا لفاسد بقیمـة ا لصحیح أقرب بقصده ، وإنّما ا لقاصد للصحیح هو ا لمشتری ، وهو غیر منشئ للعقد ، فلو أراد ا لمشتری ا لاشتراط علی ا لبائع ، لابدّ من تحمیلـه علیـه قبل ا لمعاملـة ، حتّیٰ تقع ا لمعاملـة علیٰ طبق قصده .
وبا لجملـة : إنّ ا لبائع تمام همّـه بیع ما لـه کائناً ما کان ، لا بیع ا لصحیح وإن کان ا لمشتری طا لباً للصحیح ، وفی ا لثمن با لعکس .
مع أنّ ا لبائع ا لعا لم با لعیب ، کغیره فی ا لإنشاء ، ولایصحّ أن یقا ل : إنّـه فی ا لصحیح عنده یلتزم با لصحّـة ، وکذا فی مجهولـه ، دون ما إذا کان معیباً عنده ، فتأ مّل .
فا لحقّ : أنّ ا لاشتراط أو ا لتوصیف ا لضمنیّین ، لا وجـه لهما .
وممّا ذکرنا یعلم : أنّ ا لاشتراط ا لصریح ، لایرجع إ لی ا لتأکید ، بل هو اشتراط مستقلّ یوجب تخلّفـه خیاره .
کتاب البیعج. 5صفحه 14