عدم رجوع خیار العیب إلیٰ تخلّف الشرط
کما یظهر : أنّ إرجاع خیار ا لعیب إ لیٰ تخلّف ا لشرط ؛ بدعویٰ أنّ ا لشرط ا لضمنی ملازم للمعاملـة ، أو أغلبی فیها غیر وجیـه ، مع أ نّـه لا إشعار فی روایات ا لباب ـ علیٰ کثرتها ـ بذلک .
کتاب البیعج. 5صفحه 14
مضافاً إ لیٰ أنّ خیار ا لعیب عقلائی ، لا تعبّدی ، وا لأخبار محمولـة علیٰ ذلک ، وإن کان ثبوت بعض ا لأحکام تعبّدیاً ، ولیس فی محیط ا لعقلاء إ لاّ ثبوت خیار ا لعیب ، ولو کان راجعاً إ لیٰ تخلّف ا لشرط لکان أولیٰ با لاحتجاج ؛ لأ نّـه تخلّف ما هو ا لقرار بینهما ، مع أ نّـه لا اسم ولا رسم لخیار ا لشرط فی محیطهم ، کما هو کذلک فی ا لشرع .
وأ مّا روایـة یونس : فی رجل اشتریٰ جاریـة علیٰ أ نّها عذراء ، فلم یجدها عذراء .
قا ل : «یردّ علیـه فضل ا لقیمـة إذا علم أ نّـه صادق» .
فغیر منسوبـة إ لی ا لامام علیه السلام ، وإن حکی عن ا لمجلسی فی «شرح ا لتهذیب» رجوع ضمیر «قا ل» إ لی ا لرضا علیه السلام ، لکنّـه غیر ثابت .
ولعلّـه اجتهاد من یونس ، وهو غیر بعید ؛ بأن یقا ل : إنّ ا لمستفاد من روایات خیار ا لحیوان أنّ إحداث ا لحدث یوجب سقوط ا لخیار ، وقد مثّل فیها بـ «ا لتقبیل ، وا للمس ، وا لنظر إ لیٰ ما لایحلّ لـه» وعلیـه فا لوط ء أولیٰ منها فی ذلک ، ویظهر
کتاب البیعج. 5صفحه 15
من قولـه : «فلم یجدها عذراء» وقوعـه .
ولو فرض أنّ عدم ا لوجدان کان با لإصبع ، کان داخلاً فی ا للمس ، أو کان أولیٰ منـه فی ا لسقوط ، وأ مّا حصول ا لعلم با لاستخبار ، أو بقول ا لنساء ، فهو خلاف ظاهر ا لوجدان .
وعلیـه فیکون سقوط خیار ا لشرط ؛ لأجل ا لتصرّف ا لذی هو إحداث ا لحدث ، وسقوط ا لردّ من خیار ا لعیب أیضاً لذلک ، ویکون حقّ ا لأرش علیٰ حا لـه .
ولو صحّ صدورهامن ا لرضا علیه السلام ، فیحتمل فیها أن یکون ا لحکم کذلک ، هذا مضافاً إ لیٰ ما أورد علیها ا لأعلام من ا لإشکا لات ، وإن کان بعضها لایخلو من إشکا ل .
کتاب البیعج. 5صفحه 16