السابع خیار العیب

فی ثبوت التخییر بین الردّ والأرش لخصوص المشتری

فی ثبوت التخییر بین الردّ والأرش لخصوص المشتری

‏ ثمّ إنّ مقتضی ا لجمود علیٰ ظاهر ا لأخبار بل ا لفتاوی ، هو ثبوت ا لتخییر‏‎ ‎‏لخصوص ا لمشتری ، فی خصوص ا لمبیع ، فیما إذا بیعت ا لسلعـة با لثمن .‏

‏وأ مّا ا لثمن ا لمنتقل إ لی ا لبائع إذا ظهر معیباً ، فهو خارج عن مصبّهما ، وکذا‏‎ ‎‏ا لمبادلـة بین ا لسلعتین إذا ظهر ا لعیب فی إحداهما ، ولازمـه عدم ا لتخییر بینهما فی‏‎ ‎‏ا لمبادلـة بین ا لسلعتین ، بل عدم ا لخیار لو قلنا : بأ نّـه تعبّدی مستفاد من‏‎ ‎‏ا لأخبار‏‎[1]‎‏ .‏

لکن ا لإنصاف :‏ أنّ ثبوت أصل ا لخیار للمتبایعین ـ فیما إذا کان ا لبیع‏‎ ‎‏با لمبادلـة بین ا لسلعتین لاینبغی ا لإشکا ل فیـه ؛ ضرورة عدم ا لفرق فی نظر ا لعرف‏‎ ‎‏بین ا لسلعتین فی ذلک ، إذا اُنشئ ا لبیع بصیغـة «ا لتبادل» .‏

‏بل یمکن دعویٰ ثبوتـه با لأخبار أیضاً ؛ فإنّ «ا لبائع وا لمشتری» صادقان‏

کتاب البیعج. 5صفحه 26
‏علی ا لطرفین فی مثل ذلک أیضاً .‏

وتوهّم :‏ کون ا لمبادلـة غیر ا لبیع‏‎[2]‎‏  ‏فاسد‏ جدّاً ؛ فإنّ ا لبیع هو مبادلـة ما ل‏‎ ‎‏بما ل ، أو تملیک عین بعوض ، وهما صادقان علی ا لمبادلـة بین ا لسلعتین ، ومع‏‎ ‎‏صدق «ا لبیع» یکون هنا بائع ومشترٍ .‏

ودعوی ا لانصراف‎[3]‎‏ فی غیر محلّها ؛ فإنّـه بدوی ، بل دعویٰ إ لغاء‏‎ ‎‏ا لخصوصیّـة أولیٰ ، ومن ذلک یمکن دعویٰ عدم ا لفرق فی معاقد ا لإجماع‏‎[4]‎‏ ، وکذا‏‎ ‎‏فی متون ا لفقـه‏‎[5]‎‏ ، فیثبت ا لتخییر ا لمذکور .‏

‏نعم ، فیما إذا باع بثمن فظهر فیـه عیب ، فاستفادة ا لتخییر ا لذی هو تعبّدی‏‎ ‎‏محض مشکلـة ، لکن أصل ثبوت ا لخیار ـ ومع ا لتصرّف أو ا لتعذّر ا لأرش ـ‏‎ ‎‏عقلائی ، من غیر فرق بین ا لثمن وا لمثمن ، وهذا ا لحکم ا لعقلائی غیر ا لمردوع‏‎ ‎‏عنـه معتمد .‏

وأ مّا إثبات ا لتخییر‏ بینهما فی ا لثمن ؛ بدعوی ا لإجماع أو ا لشهرة‏‎[6]‎‏ .‏

ففیـه :‏ أ نّـه لم یثبت ا لإجماع ولا ا لشهرة فی ا لمقام ، بل لا تعرّض فی‏‎ ‎‏ا لفتاویٰ غا لباً للعیب فی ا لثمن ، ومقتضی ا لقواعد ا لتفصیل بین ا لثمن وا لمثمن بما‏‎ ‎‏عرفت ، وعدم معلومیّـة ا لقائل با لفصل ، لایوجب شیئاً .‏

‏إ لاّ أن یقا ل : إنّـه بعد ثبوت ا لإجماع أو ا لشهرة ا لمعتمدة فی ا لمثمن ، یلغی‏

کتاب البیعج. 5صفحه 27
‏ا لعرف ـ بسبب ا لمناسبات وا لارتکازات ا لمغروسـة فی ذهنهم ا لخصوصیّـة ،‏‎ ‎‏ویرون أنّ ثبوت ا لحکم إنّما هو لأجل ا لعیب ، وملاحظـة حا ل من انتقل إ لیـه‏‎ ‎‏ا لمعیب ؛ لئلاّ یقع فی ا لضرر ، ولا فرق بینهما‏‎[7]‎‏ ، فتأ مّل .‏

هذا کلّـه حا ل‏ ا لثمن وا لمثمن إذا کانا من ا لأعیان ا لخارجیّـة .‏

‎ ‎

کتاب البیعج. 5صفحه 28

  • )) تذکرة ا لفقهاء 1 : 524 / ا لسطر20 ـ 21 ، مفتاح ا لکرامـة 4 : 623 / ا لسطر ا لأخیر ، ریاض ا لمسائل 1 : 537 / ا لسطر28 ، جواهر ا لکلام 23 : 236 .
  • )) حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لیزدی 1 : 53 / ا لسطر29 و30 .
  • )) اُنظر ا لمکاسب : 88 / ا لسطر23 .
  • )) غنیـة ا لنزوع : 221 ، مفتاح ا لکرامـة 4 : 623 / ا لسطر17 ، جواهر ا لکلام 23 : 236 .
  • )) ا لمقنعـة : 596 ، ا لنهایـة : 392 ، تذکرة ا لفقهاء 1 : 524 / ا لسطر26 .
  • )) ا لمکاسب : 253 / ا لسطر33 ، حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لیزدی 2 : 70 / ا لسطر2 .
  • )) اُنظر حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لیزدی 2 : 70 / ا لسطر3 و4 ، حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لإیروانی 2 : 53 / ا لسطر3 .