بیان المحقّق الأصفهانی فی وجه سقوط الخیار بالتلف
وقد یقا ل : إنّ ا لحقّ فی هذا ا لخیار بحسب مفاد ا لأدلّـة ، تعلّق با لردّ ، لا با لعقد ، وعلیٰ فرض ا لقول : بتعلّقـه با لعقد ، فهو مقیّد ـ بحسب أخبار ا لباب بفسخ ا لعقد بردّ ا لعین .
فسقوط ا لحقّ با لتلف ونحوه ، لیس لکونـه مسقطاً شرعیاً ، بل هو لأجل أ نّـه لایمکن ا لردّ معـه ؛ فإنّ وجود ا لعین موضوع لـه .
ثمّ عطف علی ا لتلف ا لحقیقی ا لتلف ا لشرعی ، وا لانتقا ل بعقد لازم ،أو جائز ، وا لخروج عن ا لسلطان ، کا لرهن ، وا لإجارة .
ثمّ قا ل : ولقد أجاد ا لعلاّمـة حیث قا ل : إذا ظهر ا لمشتری علیٰ عیب فی ا لعبد بعد موتـه ، فلا ردّ ؛ إذ لا مردود ، وکذا لو قتل ، أو تلف ا لثوب .
وفیـه ما لایخفیٰ :
أ مّا ما اختاره أوّلاً ؛ فلأنّ تعلّق ا لحقّ با لردّ ا لخارجی قبل تحقّقـه ، لایعقل ؛ لکونـه معدوماً ، وبعد تحقّقـه کذلک ؛ لأ نّـه حاصل ، لایعقل تعلّق حقّ ا لردّ بـه کما هو واضح .
کتاب البیعج. 5صفحه 55
وتعلّقـه با لردّ ا لعنوانی کتعلّق ا لحلّ با لبیع وا لتکلیف با لمتعلّق ، لایصحّ فی ا لمقام ؛ لأنّ ذلک ا لحقّ ا لمتعلّق با لعنوان فرضاً ، لایعقل وجوده فی ا لخارج ؛ فإنّ ا لردّ إذا وجد خارجاً وإن انطبق علیـه ا لعنوان ، لکن لایعقل انطباقـه علیـه بما لـه من ا لحکم ا لوضعی .
فما تعلّق بـه لایکون منشأً للأثر ، وما هو منشأ ا لأثر لایعقل تعلّقـه بـه ، ولاینبغی ا لخلط بینـه وبین ا لتکا لیف ا لمتعلّقـة با لطبائع ، ا لباعثـة لإخراجها إ لی ا لعین .
وأ مّا ما احتملـه ثانیاً : من أنّ ا لحقّ متعلّق با لعقد ، لکنّـه مقیّد بتلک ا لأدلّـة .
ففیـه : أنّ ا لجمع بین ا لمعنی ا لکنائی وا لمعنی ا لحقیقی ، غیر ممکن ، ولاسیّما مع بنائهم علیٰ عدم جواز استعما ل ا للفظ فی أکثر من معنی .
بل مع تسلیم ا لجواز کما هو ا لمختار ، یشکل فیما إذا کان بین ا لمعنیین ، ترتّب واختلاف فی ا لرتبـة کا لمقام ؛ فإنّ أسباب ا لفسخ مقدّمـة رتبـة علیـه ، ومع ا لغضّ عنـه لا وجـه للتقیید ا لمدّعیٰ ؛ فإنّـه موقوف علی استفادة حصر ا لفسخ با لردّ من ا لأدلّـة ، وإ لاّ فمجرّد ا لدلالـة علیٰ ثبوت ا لفسخ با لردّ ، لایوجب ا لتقیید ، ولاینافی وجود سبب آخر ، هذا کلّـه بحسب ا لثبوت .
وأ مّا ا لناظر فی ا لأدلّـة ، فلاینبغی لـه ا لریب فی أنّ «ا لردّ» ا لمأخوذ فیها ومقابلـه ، کنایـة عن أنّ لـه ا لفسخ ، أو لیس لـه .
وتشهد لـه وإن کان لایحتاج إ لی ا لاستشهاد ، صحیحـة حمّاد بن عیسیٰ قا ل : سمعت أبا عبدالله علیه السلام یقول : «قا ل علی بن ا لحسین علیهماالسلام : کان ا لقضاء
کتاب البیعج. 5صفحه 56
ا لأوّل فی ا لرجل إذا اشتری ا لأمـة فوطأها ، ثمّ ظهر علیٰ عیب ، أنّ ا لبیع لازم ، ولـه أرش ا لعیب» .
وعن ا لحمیری بسنده ا لصحیح ، عن حمّاد کذلک ، إ لاّ أ نّـه قا ل : «إنّ ا لبیع لازم لایردّها ، ویأخذ أرش ا لعیب» .
فإنّ ا لظاهر کا لصریح منهما ، أنّ ا لحقّ متعلّق با لبیع ، لا با لردّ ، وأنّ ا لبیع مع عدم ا لتصرّف لیس بلازم ، ویرد ، وهذا شاهد علیٰ أنّ «ا لردّ» فی سائر ا لروایات کنایـة عن ا لفسخ ، ویظهر ذلک أیضاً من روایـة زرارة ا لمتقدّمـة .
کما تشهد بوضوح لما ذکر ـ من أنّ «ا لردّ» کان کنایـة معروفـة عن ا لفسخ ، من دون أن یکون هو ا لمتعلّق للحقّ مستقلاًّ ، أو دخیلاً فی حصول ا لفسخ ـ ا لروایات ا لکثیرة ا لواردة فی أبواب ا لعیوب وا لتدلیس من کتاب ا لنکاح .
ففی بعضها : «ا لمرأة تردّ من أربعـة أشیاء» .
وفی بعضها : «تردّ علیٰ أهلها» .
کتاب البیعج. 5صفحه 57
وفی بعضها : «یردّ ا لنکاح من کذا وکذا» .
وفی بعضها : «إن شاء بعدُ أمسکها ، وإن شاء سرّحها إ لیٰ أهلها . . .» إ لیٰ غیر ذلک ممّا لایشکّ أحد ؛ فی أنّ «ا لردّ» فیها کنایـة عن ا لفسخ .
وأ مّا استشهاده بقول ا لعلاّمـة فغیر وجیـه ؛ لأنّ ا لظاهر منـه أنّ ا لحقّ تعلّق با لعین ، لا با لردّ ، وهو أمر معقول ، وإن کان خلاف ظواهر ا لأدلّـة .
وا لذی یسهّل ا لخطب فی باب ا لتلف ـ کا لموت ، وا لقتل ، وا لحرق ، وغیرها أ نّـه لیس فی ا لخارج تلف إ لاّ وهو مسبوق بتغیّر ا لعین ، وحدوث حدث وشیء فیها ، ولیس فی ا لطبیعـة سبب یوجب ا لتلف بلا حدوث شیء فی ا لتا لف ، حتّیٰ فی مثل استهلاک شیء فی شیء ، وفی مثل إراقـة ا للبن ونحوه .
بل فی کثیر من ا لمتلفات ا لعرفیّـة ، تخرج ا لعین عن کونها قائمـة بعینها ، قبل عروض ا لتلف بزمان غیر یسیر ، فسبب ا لسقوط فی ا لتلف مطلقاً ، متقدّم علیـه .
بل لو فرض أنّ سبباً یعدم ا لشیء دفعـة ، کان ذلک ـ لا محا لـة ـ بحدوث شیء فیـه یوجب عدمـه ، ولیس ا لإیجاد وا لإعدام فی ا لطبیعـة ، نحوهما فیما
کتاب البیعج. 5صفحه 58
وراءها ا لذی هو خارج عن ا لحوادث .
بل فی ا لتلف ا لعرفی کثیراً ما یکون ا لمبیع موجوداً ، وإن عدّ تا لفاً ، حتّیٰ فی مثل انکسار ا لظروف ، ولیس ا لتلف کذلک ، موجباً لانعدام ا لمبیع ، فتدبّر .
وعلیٰ ذلک : فعدّ ا لتلف من أسباب سقوط ا لحقّ ـ فی مقابل کون ا لشیء غیر قائم بعینـه ، أو حدوث شیء ـ فیـه إشکا ل .
ولو قیل : إنّ قولـه علیه السلام «لایردّ» ا لذی ورد فی ا لروایات سلب عن موضوع قابل للردّ خارجاً ، وا لمتلف ونحوه خارج منـه .
یقا ل : إنّ ما ذکر لیس فی روایتی جمیل وزرارة ا للتین هما ا لأصل فی ا لباب .
مضافاً إ لیٰ أنّ ا لقول ا لمذکور ، کنایـة عن ثبوت ا لخیار ، ولایلحظ فیـه ـ بحسب ا لجدّ ـ عنوان «ا لردّ» و«عدمـه» کما فی سائر ا لکنایات .
کتاب البیعج. 5صفحه 59