بیان المحقّق الأصفهانی فی وجه سقوط الخیار بالتلف

‏‏بیان المحقّق الأصفهانی فی وجه سقوط الخیار بالتلف‏‏ ‏

‏‏وقد یقا ل :‏‏ إنّ ا لحقّ فی هذا ا لخیار بحسب مفاد ا لأدلّـة ، تعلّق با لردّ ، لا‏‎ ‎‏با لعقد ، وعلیٰ فرض ا لقول : بتعلّقـه با لعقد ، فهو مقیّد ـ بحسب أخبار ا لباب بفسخ‏‎ ‎‏ا لعقد بردّ ا لعین .‏

‏‏فسقوط ا لحقّ با لتلف ونحوه ، لیس لکونـه مسقطاً شرعیاً ، بل هو لأجل أ نّـه‏‎ ‎‏لایمکن ا لردّ معـه ؛ فإنّ وجود ا لعین موضوع لـه .‏

‏‏ثمّ عطف علی ا لتلف ا لحقیقی ا لتلف ا لشرعی ، وا لانتقا ل بعقد لازم ،أو‏‎ ‎‏جائز ، وا لخروج عن ا لسلطان ، کا لرهن ، وا لإجارة .‏

‏‏ثمّ قا ل : ولقد أجاد ا لعلاّمـة‏‎[1]‎‏ حیث قا ل : إذا ظهر ا لمشتری علیٰ عیب فی‏‎ ‎‏ا لعبد بعد موتـه ، فلا ردّ ؛ إذ لا مردود ، وکذا لو قتل ، أو تلف ا لثوب‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏وفیـه ما لایخفیٰ :‏

‏‏أ مّا ما اختاره أوّلاً ؛‏‏ فلأنّ تعلّق ا لحقّ با لردّ ا لخارجی قبل تحقّقـه ، لایعقل ؛‏‎ ‎‏لکونـه معدوماً ، وبعد تحقّقـه کذلک ؛ لأ نّـه حاصل ، لایعقل تعلّق حقّ ا لردّ بـه کما‏‎ ‎‏هو واضح .‏

‏
‏‎

‎‏وتعلّقـه با لردّ ا لعنوانی کتعلّق ا لحلّ با لبیع وا لتکلیف با لمتعلّق ، لایصحّ فی‏‎ ‎‏ا لمقام ؛ لأنّ ذلک ا لحقّ ا لمتعلّق با لعنوان فرضاً ، لایعقل وجوده فی ا لخارج ؛ فإنّ‏‎ ‎‏ا لردّ إذا وجد خارجاً وإن انطبق علیـه ا لعنوان ، لکن لایعقل انطباقـه علیـه بما لـه‏‎ ‎‏من ا لحکم ا لوضعی .‏

‏‏فما تعلّق بـه لایکون منشأً للأثر ، وما هو منشأ ا لأثر لایعقل تعلّقـه بـه ،‏‎ ‎‏ولاینبغی ا لخلط بینـه وبین ا لتکا لیف ا لمتعلّقـة با لطبائع ، ا لباعثـة لإخراجها إ لی‏‎ ‎‏ا لعین .‏

‏‏وأ مّا ما احتملـه ثانیاً :‏‏ من أنّ ا لحقّ متعلّق با لعقد ، لکنّـه مقیّد بتلک ا لأدلّـة .‏

‏‏ففیـه :‏‏ أنّ ا لجمع بین ا لمعنی ا لکنائی وا لمعنی ا لحقیقی ، غیر ممکن ،‏‎ ‎‏ولاسیّما مع بنائهم علیٰ عدم جواز استعما ل ا للفظ فی أکثر من معنی‏‎[3]‎‏ .‏

‏‏بل مع تسلیم ا لجواز کما هو ا لمختار‏‎[4]‎‏ ، یشکل فیما إذا کان بین ا لمعنیین ،‏‎ ‎‏ترتّب واختلاف فی ا لرتبـة کا لمقام ؛ فإنّ أسباب ا لفسخ مقدّمـة رتبـة علیـه ، ومع‏‎ ‎‏ا لغضّ عنـه لا وجـه للتقیید ا لمدّعیٰ ؛ فإنّـه موقوف علی استفادة حصر ا لفسخ‏‎ ‎‏با لردّ من ا لأدلّـة ، وإ لاّ فمجرّد ا لدلالـة علیٰ ثبوت ا لفسخ با لردّ ، لایوجب ا لتقیید ،‏‎ ‎‏ولاینافی وجود سبب آخر ، هذا کلّـه بحسب ا لثبوت .‏

‏‏وأ مّا ا لناظر فی ا لأدلّـة ،‏‏ فلاینبغی لـه ا لریب فی أنّ ‏‏«ا لردّ»‏‏ ا لمأخوذ فیها‏‎ ‎‏ومقابلـه ، کنایـة عن أنّ لـه ا لفسخ ، أو لیس لـه .‏

‏‏وتشهد لـه وإن کان لایحتاج إ لی ا لاستشهاد ، صحیحـة حمّاد بن عیسیٰ‏‎ ‎‏قا ل : سمعت أبا عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ یقول : ‏‏«قا ل علی بن ا لحسین ‏‏علیهماالسلام‏‏ : کان ا لقضاء‏
‏‎

‎‏ا لأوّل فی ا لرجل إذا اشتری ا لأمـة فوطأها ، ثمّ ظهر علیٰ عیب ، أنّ ا لبیع لازم ،‏‎ ‎‏ولـه أرش ا لعیب»‏‎[5]‎‏ .‏

‏‏وعن ا لحمیری بسنده ا لصحیح ، عن حمّاد کذلک ، إ لاّ أ نّـه قا ل : ‏‏«إنّ ا لبیع‏‎ ‎‏لازم لایردّها ، ویأخذ أرش ا لعیب»‏‎[6]‎‏ .‏

‏‏فإنّ ا لظاهر کا لصریح منهما ، أنّ ا لحقّ متعلّق با لبیع ، لا با لردّ ، وأنّ ا لبیع مع‏‎ ‎‏عدم ا لتصرّف لیس بلازم ، ویرد ، وهذا شاهد علیٰ أنّ ‏‏«ا لردّ»‏‏ فی سائر ا لروایات‏‎ ‎‏کنایـة عن ا لفسخ‏‎[7]‎‏ ، ویظهر ذلک أیضاً من روایـة زرارة ا لمتقدّمـة‏‎[8]‎‏ .‏

‏‏کما تشهد بوضوح لما ذکر ـ من أنّ ‏‏«ا لردّ»‏‏ کان کنایـة معروفـة عن ا لفسخ ،‏‎ ‎‏من دون أن یکون هو ا لمتعلّق للحقّ مستقلاًّ ، أو دخیلاً فی حصول ا لفسخ ـ‏‎ ‎‏ا لروایات ا لکثیرة ا لواردة فی أبواب ا لعیوب وا لتدلیس من کتاب ا لنکاح .‏

‏‏ففی بعضها : ‏‏«ا لمرأة تردّ من أربعـة أشیاء»‏‎[9]‎‏ .‏

‏‏وفی بعضها : ‏‏«تردّ علیٰ أهلها»‏‎[10]‎‏ .‏

‏
‏‎

‎‏وفی بعضها : ‏‏«یردّ ا لنکاح من کذا وکذا»‏‎[11]‎‏ .‏

‏‏وفی بعضها : ‏‏«إن شاء بعدُ أمسکها ، وإن شاء سرّحها إ لیٰ أهلها . . .»‏‎[12]‎‏ إ لیٰ‏‎ ‎‏غیر ذلک‏‎[13]‎‏ ممّا لایشکّ أحد ؛ فی أنّ ‏‏«ا لردّ»‏‏ فیها کنایـة عن ا لفسخ .‏

‏‏وأ مّا استشهاده‏‏ بقول ا لعلاّمـة‏‎[14]‎‏ فغیر وجیـه ؛ لأنّ ا لظاهر منـه أنّ ا لحقّ‏‎ ‎‏تعلّق با لعین ، لا با لردّ ، وهو أمر معقول ، وإن کان خلاف ظواهر ا لأدلّـة .‏

‏‏وا لذی یسهّل ا لخطب فی باب ا لتلف ـ کا لموت ، وا لقتل ، وا لحرق ، وغیرها ‏‎ ‎‏أ نّـه لیس فی ا لخارج تلف إ لاّ وهو مسبوق بتغیّر ا لعین ، وحدوث حدث وشیء‏‎ ‎‏فیها ، ولیس فی ا لطبیعـة سبب یوجب ا لتلف بلا حدوث شیء فی ا لتا لف ، حتّیٰ فی‏‎ ‎‏مثل استهلاک شیء فی شیء ، وفی مثل إراقـة ا للبن ونحوه .‏

‏‏بل فی کثیر من ا لمتلفات ا لعرفیّـة ، تخرج ا لعین عن کونها قائمـة بعینها ، قبل‏‎ ‎‏عروض ا لتلف بزمان غیر یسیر ، فسبب ا لسقوط فی ا لتلف مطلقاً ، متقدّم علیـه .‏

‏‏بل لو فرض أنّ سبباً یعدم ا لشیء دفعـة ، کان ذلک ـ لا محا لـة ـ بحدوث‏‎ ‎‏شیء فیـه یوجب عدمـه ، ولیس ا لإیجاد وا لإعدام فی ا لطبیعـة ، نحوهما فیما‏
‏‎

‎‏وراءها ا لذی هو خارج عن ا لحوادث .‏

‏‏بل فی ا لتلف ا لعرفی کثیراً ما یکون ا لمبیع موجوداً ، وإن عدّ تا لفاً ، حتّیٰ فی‏‎ ‎‏مثل انکسار ا لظروف ، ولیس ا لتلف کذلک ، موجباً لانعدام ا لمبیع ، فتدبّر .‏

‏‏وعلیٰ ذلک :‏‏ فعدّ ا لتلف من أسباب سقوط ا لحقّ ـ فی مقابل کون ا لشیء غیر‏‎ ‎‏قائم بعینـه ، أو حدوث شیء ـ فیـه إشکا ل .‏

‏‏ولو قیل :‏‏ إنّ قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ ‏‏«لایردّ»‏‏ ا لذی ورد فی ا لروایات‏‎[15]‎‏ سلب عن‏‎ ‎‏موضوع قابل للردّ خارجاً ، وا لمتلف ونحوه خارج منـه .‏

‏‏یقا ل :‏‏ إنّ ما ذکر لیس فی روایتی جمیل وزرارة ا للتین هما ا لأصل فی‏‎ ‎‏ا لباب .‏

‏‏مضافاً إ لیٰ أنّ ا لقول ا لمذکور ، کنایـة عن ثبوت ا لخیار ، ولایلحظ فیـه ـ‏‎ ‎‏بحسب ا لجدّ ـ عنوان ‏‏«ا لردّ»‏‏ و‏‏«عدمـه»‏‏ کما فی سائر ا لکنایات .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) تذکرة ا لفقهاء 1 : 528 / ا لسطر6 ـ 7 .
• )) حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لأصفهانی 2 : 98 / ا لسطر24 ـ 28 .
• )) کفایـة ا لاُصول : 53 ، أجود ا لتقریرات 1 : 51 ، نهایـة ا لدرایـة 1 : 152 ، مقا لات ا لاُصول 1 : 162 .
• )) مناهج ا لوصول 1 : 180 ، تهذیب ا لاُصول 1 : 94 .
• )) تهذیب ا لأحکام 7 : 61 / 263 ، وسائل ا لشیعـة 18 : 104 ، کتاب ا لتجارة ، أبواب أحکام ا لعیوب ، ا لباب4 ، ا لحدیث7 .
• )) قرب ا لإسناد : 16 / 15 .
• )) ا لکافی 5 : 213 ـ 215 / 1 و 2 و 4 و 5 و 6 ، وسائل ا لشیعـة 18 : 101 ـ 110 ، کتاب ا لتجارة ، أبواب أحکام ا لعیوب ، ا لباب3 و4 و5 و 6 و 7 .
• )) تقدّم فی ا لصفحـة 46 ـ 47 .
• )) ا لکافی 5 : 409 / 16 ، ا لفقیـه 3 : 273 / 1296 ، تهذیب ا لأحکام 7 : 427 / 1703 ، وسائل ا لشیعـة 21 : 207 ، کتاب ا لنکاح ، أبواب ا لعیوب وا لتدلیس ، ا لباب1 ، ا لحدیث1 .
• )) ا لکافی 5 : 409 / 17 ، ا لفقیـه 3 : 274 / 1300 ، وسائل ا لشیعـة 21 : 208 ، کتاب ا لنکاح ، أبواب ا لعیوب وا لتدلیس ، ا لباب1 ، ا لحدیث3 .
• )) ا لکافی 5 : 406 / 6 ، ا لفقیـه 3 : 273 / 1297 و 1299 ، وسائل ا لشیعـة 21 : 209 ، کتاب ا لنکاح ، أبواب ا لعیوب وا لتدلیس ، ا لباب1 ، ا لحدیث6 .
• )) ا لکافی 5 : 409 / 17 ، ا لفقیـه 3 : 274 / 1300 ، وسائل ا لشیعـة 21 : 215 ، کتاب ا لنکاح ، أبواب ا لعیوب وا لتدلیس ، ا لباب3 ، ا لحدیث3 .
• )) کروایـة زید ا لشحّام ، عن أبی عبدالله علیه السلام قا ل : تردّ ا لبرصاء وا لمجنونـة وا لمجذومـة ، قلت : ا لعوراء ؟ قا ل : لا .     ا لکافی 5 : 406 / 8 ، تهذیب ا لأحکام 7 : 424 / 1695 ، و : 426 / 1700 ، وسائل ا لشیعـة 21 : 210 ، کتاب ا لنکاح ، أبواب ا لعیوب وا لتدلیس ، ا لباب1 ، ا لحدیث11 و 14 .
• )) تقدّم تخریجـه فی ا لصفحـة 55 ، ا لهامش 2 .
• )) وسائل ا لشیعـة 18 : 102 ، کتاب ا لتجارة ، أبواب أحکام ا لعیوب ، ا لباب4 ، ا لحدیث1 و4 و5 و8 .