الجهة الاُولیٰ: اختصاص الحبل بالحبل من غیر مولیٰ

‏‏الجهة الاُولیٰ: اختصاص الحبل بالحبل من غیر مولیٰ‏

‏‏إنّ ا لمنقول عن ا لمشهور ، استثناء هذا ا لعیب‏‎[1]‎‏ ـ أی ا لحمل ـ عن سائر‏‎ ‎‏ا لعیوب ؛ وأ نّـه تردّ ا لجاریـة بـه مع ا لوط ء ، وهو ا لظاهر من ا لروایات‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏وا لظاهر أنّ ا لحبل فی ا لإماء عیب ، وإن لم یکن فی ا لحیوان کذلک ، وقد‏‎ ‎‏ادعی ا لإجماع علیـه‏‎[3]‎‏ ، وهو وإن لم یفد أمراً شرعیاً ، لکن یظهر منـه أنّ ا لمرتکز‏‎ ‎‏فی أذهان أهل ا لعلم وا للسان ، أ نّـه عیب .‏

‏‏ویظهر من ذلک :‏‏ أنّ مورد کلام ا لفقهاء‏‎[4]‎‏ ، وما فهموا من ا لأخبار ، هو ا لحبل‏‎ ‎‏من غیر ا لمولیٰ ، وخا لف فی ذلک بعض‏‎[5]‎‏ ، منهم ا لشیخ ا لأعظم  ‏‏قدس سره‏‏ .‏

‏‏فقا ل :‏‏ إنّ ظاهر ا لأخبار فی بادئ ا لنظر ، وإن کان ما ذکره ا لمشهور ، إ لاّ أنّ‏
‏‎

‏‏ثمّ عدّ وجوهاً ، عمدتها ا لوجـه ا لأوّل فی کلامـه ؛ وهو لزوم مخا لفـة‏‎ ‎‏ظهورها فی وجوب ردّ ا لجاریـة ، أو تقیید ا لحمل بکونـه من غیر ا لمولیٰ ، حتّیٰ‏‎ ‎‏تکون ا لجملـة ا لخبریّـة واردة فی مقام دفع توهّم ا لحظر ا لناشئ من ا لأخبار‏‎ ‎‏ا لمتقدّمـة‏‎[6]‎‏ .‏

‏‏وفیـه ما لایخفیٰ ؛‏‏ لما أشرنا إ لیـه فیما سبق‏‎[7]‎‏ ، من أنّ تلک ا لجملـة ا لواردة‏‎ ‎‏فی کثیر من ا لموارد ـ منها ا لمقام ، ومنها ا لمسأ لـة ا لسابقـة‏‎[8]‎‏ ، ومنها ا لردّ بأحداث‏‎ ‎‏ا لسنـة‏‎[9]‎‏ ، ومنها ردّ ا لمرأة ا لمزوّجـة با لعیوب ا لمنصوصـة‏‎[10]‎‏ . . . إ لیٰ غیر ذلک ‏‎ ‎‏کنایـة عن ا لخیار وعدمـه ، وحقّ ا لفسخ وعدمـه ، ولم تستعمل فی شیء من‏‎ ‎‏ا لموارد فی معناها ا لحقیقی ، ولا فی ا لحکم ا لتکلیفی .‏

‏‏فمعنیٰ ‏‏«تردّ ا لجاریـة من أربع خصا ل : من ا لجنون . . .»‏‎[11]‎‏ إ لیٰ آخره ، لیس‏‎ ‎
‏‎

‏‏فا لحکم ا لتکلیفی وجوباً وحرمـة ، أجنبی عن مفاد تلک ا لروایات ، کما أنّ‏‎ ‎‏ا لقول : بوقوعها فی مقام دفع توهّم ا لحظر ، أیضاً فی غیر محلّـه .‏

‏‏وا لإنصاف :‏‏ أنّ تلک ا لروایات سؤالاً وجواباً ، ناظرة إ لیٰ ثبوت ا لخیار‏‎ ‎‏وعدمـه ، بعد ا لفراغ عن صحّـة ا لمعاملـة ، فا لصحّـة مفروضـة فیها ، وتظهر‏‎ ‎‏بوضوح من ا لأجوبـة .‏

‏‏وقد جمع فی بعض ا لروایات ، بین عدم ردّ ا لتی لیست بحبلیٰ ، وردّ ا لحبلیٰ ،‏‎ ‎‏ممّا یظهر منـه بوضوح أنّ ا لموضوع واحد ، وهو ا لبیع ا لصحیح ، کروایـة‏‎ ‎‏عبدا لملک ، عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ قا ل : ‏‏«لاتردّ ا لتی لیست بحبلیٰ إذا وطأها‏‎ ‎‏صاحبها ، ولـه أرش ا لعیب ، وتردّ ا لحبلیٰ ، ویردّ معها نصف عشر قیمتها»‏‎[12]‎‏ .‏

‏‏فهل ینقدح فی ذهن أحد ، أنّ قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«لا تردّ»‏‏ ورد فی ا لبیع ا لصحیح ،‏‎ ‎‏و‏‏«تردّ ا لحبلیٰ»‏‏ فی ا لبیع ا لفاسد ؟ ! أو أنّ ا لمتفاهم هو بیان ثبوت ا لخیار وعدم‏‎ ‎‏ثبوتـه ، بعد ا لفراغ عن ا لصحّـة .‏

‏‏بل ا لمراد من قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ فی ذیلها : ‏‏«ویردّ معها نصف عشر قیمتها»‏‏ هو‏‎ ‎‏ثبوت نصف ا لعشر ، لا وجوب ا لأداء ، کما هو واضح للمتأ مّل ، وأ مّا سائر‏‎ ‎‏إشکا لاتـه‏‎[13]‎‏ ، فمدفوعـة بأدنیٰ تأ مّل ، بل لعلّها غیر مسلّمـة عنده أیضاً .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) شرائع ا لإسلام 2 : 30 ، ا لحدائق ا لناضرة 19 : 80 ، مفتاح ا لکرامـة 4 : 634 / ا لسطر11 ، جواهر ا لکلام 23 : 251 ، ا لمکاسب : 256 / ا لسطر7 .
• )) کروایـة ابن سنان قا ل : سأ لت أبا عبدالله علیه السلام عن رجل اشتریٰ جاریـة حبلیٰ ولم یعلم بحبلها فوطأها ، قا ل : «یردّها علی ا لذی ابتاعها منـه ویردّ معها نصف عشر قیمتها لنکاحـه إیّاها . . .» ا لحدیث .     ا لکافی 5 : 209 / 4 ، و : 214 / 2 و3 ، تهذیب ا لأحکام 7 : 62 / 267 ـ 271 ، وسائل ا لشیعـة 18 : 105 ، کتاب ا لتجارة ، أبواب أحکام ا لعیوب ، ا لباب 5 ، ا لحدیث1 ، وأحادیث ا لباب .
• )) ا لمکاسب : 256 / ا لسطر7 .
• )) ا لسرائر 2 : 298 ، جامع ا لمقاصد 4 : 337 ، اُنظر مفتاح ا لکرامـة 4 : 635 / ا لسطر6 و12 ، جواهر ا لکلام 23 : 253 ـ 254 .
• )) ا لنهایـة : 393 ، مختلف ا لشیعـة 5 : 206 ، ریاض ا لمسائل 1 : 538 / ا لسطر32 .
• )) ا لمکاسب : 256 / ا لسطر23 ـ 25 .
• )) تقدّم فی ا لصفحـة 56 ـ 57 .
• )) تقدّم فی ا لصفحـة 60 .
• )) ا لکافی 5 : 216 / 15 و16 ، و : 217 / 17 ، تهذیب ا لأحکام 7 : 63 / 273 و 274 ، و : 64 / 275 و 277 ، وسائل ا لشیعـة 18 : 98 ، کتاب ا لتجارة ، أبواب أحکام ا لعیوب ، ا لباب2 .
• )) ا لکافی 5 : 406 / 5 ، و : 408 / 13 و14 ، و : 409 / 16 و 17 و18 ، ا لفقیـه 3 : 273 / 1296 1299 ، تهذیب ا لأحکام 7 : 427 / 1703 و1704 ، وسائل ا لشیعـة 21 : 207 ، کتاب ا لنکاح ، أبواب ا لعیوب وا لتدلیس ، ا لباب1 ، و : 220 ، ا لباب7 و8 .
• )) ا لکافی 5 : 216 / 15 ، تهذیب ا لأحکام 7 : 64 / 277 ، وسائل ا لشیعـة 18 : 98 ، کتاب ا لتجارة ، أبواب أحکام ا لعیوب ، ا لباب 2 ، ا لحدیث1 .
• )) ا لکافی 5 : 214 / 3 ، تهذیب ا لأحکام 7 : 62 / 267 ، وسائل ا لشیعـة 18 : 105 ، کتاب ا لتجارة ، أبواب أحکام ا لعیوب ، ا لباب 5 ، ا لحدیث3 .
• )) ا لمکاسب : 256 / ا لسطر26 .