الجهة الاُولیٰ: اختصاص الحبل بالحبل من غیر مولیٰ
إنّ ا لمنقول عن ا لمشهور ، استثناء هذا ا لعیب ـ أی ا لحمل ـ عن سائر ا لعیوب ؛ وأ نّـه تردّ ا لجاریـة بـه مع ا لوط ء ، وهو ا لظاهر من ا لروایات .
وا لظاهر أنّ ا لحبل فی ا لإماء عیب ، وإن لم یکن فی ا لحیوان کذلک ، وقد ادعی ا لإجماع علیـه ، وهو وإن لم یفد أمراً شرعیاً ، لکن یظهر منـه أنّ ا لمرتکز فی أذهان أهل ا لعلم وا للسان ، أ نّـه عیب .
ویظهر من ذلک : أنّ مورد کلام ا لفقهاء ، وما فهموا من ا لأخبار ، هو ا لحبل من غیر ا لمولیٰ ، وخا لف فی ذلک بعض ، منهم ا لشیخ ا لأعظم قدس سره .
فقا ل : إنّ ظاهر ا لأخبار فی بادئ ا لنظر ، وإن کان ما ذکره ا لمشهور ، إ لاّ أنّ
کتاب البیعج. 5صفحه 66
ا لعمل علیٰ هذا ا لظهور ، یستلزم مخا لفـة ا لظاهر من وجوه . . . .
ثمّ عدّ وجوهاً ، عمدتها ا لوجـه ا لأوّل فی کلامـه ؛ وهو لزوم مخا لفـة ظهورها فی وجوب ردّ ا لجاریـة ، أو تقیید ا لحمل بکونـه من غیر ا لمولیٰ ، حتّیٰ تکون ا لجملـة ا لخبریّـة واردة فی مقام دفع توهّم ا لحظر ا لناشئ من ا لأخبار ا لمتقدّمـة .
وفیـه ما لایخفیٰ ؛ لما أشرنا إ لیـه فیما سبق ، من أنّ تلک ا لجملـة ا لواردة فی کثیر من ا لموارد ـ منها ا لمقام ، ومنها ا لمسأ لـة ا لسابقـة ، ومنها ا لردّ بأحداث ا لسنـة ، ومنها ردّ ا لمرأة ا لمزوّجـة با لعیوب ا لمنصوصـة . . . إ لیٰ غیر ذلک کنایـة عن ا لخیار وعدمـه ، وحقّ ا لفسخ وعدمـه ، ولم تستعمل فی شیء من ا لموارد فی معناها ا لحقیقی ، ولا فی ا لحکم ا لتکلیفی .
فمعنیٰ «تردّ ا لجاریـة من أربع خصا ل : من ا لجنون . . .» إ لیٰ آخره ، لیس
کتاب البیعج. 5صفحه 67
وجوب ردّها با لضرورة ، وا لجملـة ا لمذکورة فی جمیع ا لروایات فی ا لأبواب ا لمتفرّقـة ، علیٰ نهج واحد بلاریب .
فا لحکم ا لتکلیفی وجوباً وحرمـة ، أجنبی عن مفاد تلک ا لروایات ، کما أنّ ا لقول : بوقوعها فی مقام دفع توهّم ا لحظر ، أیضاً فی غیر محلّـه .
وا لإنصاف : أنّ تلک ا لروایات سؤالاً وجواباً ، ناظرة إ لیٰ ثبوت ا لخیار وعدمـه ، بعد ا لفراغ عن صحّـة ا لمعاملـة ، فا لصحّـة مفروضـة فیها ، وتظهر بوضوح من ا لأجوبـة .
وقد جمع فی بعض ا لروایات ، بین عدم ردّ ا لتی لیست بحبلیٰ ، وردّ ا لحبلیٰ ، ممّا یظهر منـه بوضوح أنّ ا لموضوع واحد ، وهو ا لبیع ا لصحیح ، کروایـة عبدا لملک ، عن أبی عبدالله علیه السلام قا ل : «لاتردّ ا لتی لیست بحبلیٰ إذا وطأها صاحبها ، ولـه أرش ا لعیب ، وتردّ ا لحبلیٰ ، ویردّ معها نصف عشر قیمتها» .
فهل ینقدح فی ذهن أحد ، أنّ قولـه علیه السلام : «لا تردّ» ورد فی ا لبیع ا لصحیح ، و«تردّ ا لحبلیٰ» فی ا لبیع ا لفاسد ؟ ! أو أنّ ا لمتفاهم هو بیان ثبوت ا لخیار وعدم ثبوتـه ، بعد ا لفراغ عن ا لصحّـة .
بل ا لمراد من قولـه علیه السلام فی ذیلها : «ویردّ معها نصف عشر قیمتها» هو ثبوت نصف ا لعشر ، لا وجوب ا لأداء ، کما هو واضح للمتأ مّل ، وأ مّا سائر إشکا لاتـه ، فمدفوعـة بأدنیٰ تأ مّل ، بل لعلّها غیر مسلّمـة عنده أیضاً .
کتاب البیعج. 5صفحه 68