وحدة الخیار عند تعدّد العیوب
ثمّ إنّـه بعد ما عرفت من أنّ روایـة جمیل دالّـة بإطلاقها علیٰ ثبوت الخیار وا لأرش . یقع ا لکلام فی أنّ ا لعیب ا لموجب للخیار ، هل یوجب سلب ا لخیار ا لثابت با لعیب ا لسابق ، فیکون ا لخیار ثابتاً با للاحق ، لا با لسابق ، بدعویٰ أنّ ا لعین
کتاب البیعج. 5صفحه 74
خرجت عن ا لقیام بعینها ؟
وا لتحقیق : أنّ ذلک لایستفاد من ا لمرسلـة فی خصوص ا لعیب ا لحادث قبل ا لقبض ؛ لأنّ مقتضیٰ إطلاق ا لسؤال ، وجدان ا لعیب ا لذی کان قبل ا لعقد أو ا لقبض ، ومقتضی ا لجواب أنّ ذلک ا لعیب مفروض فی ا لموضوع ، وحکمـه أنّ ا لمعیب ـ سواء کان بعیب حادث قبل ا لعقد ، أو بعده ـ إن کان قائماً بعینـه حکمـه کذا ، وإ لاّ فحکمـه کذا .
فما هو ا لمأخوذ فی ا لموضوع ، لایعقل أن یدخل فی ا لشرطیّـة ، وهذا واضح .
مع أنّ سقوط ا لخیار ا لسابق ، وثبوت ا لخیار ا لجدید ، کا للغو ، وهو ا لمنشأ لعدم فهمـه من ا لروایـة ، وانصرافها عنـه .
وهل یثبت هنا خیاران ، أحدهما : با لعیب ا لسابق علی ا لعقد ، وثانیهما : با لحادث قبل ا لقبض ؛ بأن یقا ل : إنّ ا لعیوب ا لمتعدّدة وإن لم توجب إ لاّ خیاراً واحداً ، ولیس فی کلّ عیب خیار ، إ لاّ أنّ ا لعیب ا لسابق أو ا لعیوب ا لسابقـة ، إذا صارت موجبـة للخیار بمجرّد تحقّق ا لعقد ، کانت ا لعیوب ا للاحقـة ا لمتجدّدة ، موجبـة لخیار جدید ؟
وبعبارة اُخریٰ : إنّ ا لعیوب إذا کانت فی عرض واحد ، ورتبـة واحدة ولو فی ا لتأثیر ، لا تؤثّر إ لاّ خیاراً واحداً ، وأ مّا إذا أثّر ما کان قبل ا لعقد ، فوجد ا لخیار بـه ، ثمّ وجد ا لسبب الآخر ا لمتأخّر عنـه رتبـة ، فلا محا لـة یؤثّر أثراً جدیداً .
هذا غایـة ما یمکن أن یقا ل فی تقریب تعدّد ا لخیار ، ولو مع فرض کون ا لسبب صرف ا لوجود .
لکنّـه لایفید إ لاّ تقریب ا لتعدّد تصوّراً ، لا إثباتـه تصدیقاً ودلالـة ، ولا إشکا ل فی أنّ ا لمیزان فی ا لدلالات فهم ا لعرف وا لعقلاء ، ومن راجع مرسلـة
کتاب البیعج. 5صفحه 75
جمیل سؤالاً وجواباً ، لایشکّ فی أ نّـه لایستفاد منها إ لاّ ا لخیار ا لواحد فی صورتی وحدة ا لعیب وتعدّده مطلقاً ، سواء کان ثابتاً قبل ا لعقد ، أم حادثاً بعده قبل ا لقبض ، أم کان بعضها قبل ا لعقد ، وبعضها حادثاً بعده قبل ا لقبض ، کما سنشیر إ لیـه .
ثمّ علیٰ فرض إثبات ا لخیارین با لمرسلـة ، فهل یوجب ا لعیب ا لحادث بعد ا لعقد ، سقوط ا لخیار با لعیب ا لسابق ، بأن یقا ل : إنّ مقتضیٰ إطلاقها ، أنّ ا لتغیّر بعد ا لعقد قبل ا لقبض مسقط ، ولایعقل أن یکون مسقطاً للخیار الآتی من قبلـه ؛ لأنّ ا لعیب سبب لثبوتـه ، لا لسقوطـه ؟
وأ مّا سقوط ا لخیار ا لناشئ من ا لسبب ا لسابق ، فلا مانع منـه ، بل هو مقتضیٰ دلالتها إطلاقاً ، غایـة ما یمکن أن یقا ل : انصراف ا لدلیل عن ا لعیب ا لموجب للخیار .
ولعلّ هذا مراد من قا ل : إنّ ا لعیب مضمون علی ا لبائع ، فلایوجب ا لإسقاط ، ولـه وجـه .
وأ مّا ما أفاده ا لمحقّق ا لخراسانی قدس سره : من عدم إمکان اقتضاء ما یقتضی ا لخیار لعدمـه ، فلابدّ من تقیید ا لإطلاق عقلاً .
ولو قیل : إنّ ا لممتنع اقتضاء عدم ما یقتضی وجوده ، وا لمقام لیس من هذا ا لقبیل ؛ فإنّـه یقتضی عدم ما لایقتضی وجوده .
یقا ل : إنّ ا لخیار طبیعـة واحدة ، فلابدّ وأن یکون مقتضاه واحداً ؛ بدلیل عدم تأثیر ا لکثیر فی ا لواحد .
کتاب البیعج. 5صفحه 76
ففیـه ما لایخفیٰ من خلط ا لتکوین با لاعتبار ، أو خلط موضوعیّـة شیء للحکم با لتأثیر ا لعلّی ، فأی جامع بین سبب خیار ا لحیوان وا لعیب ، وسائر ا لخیارات ؟ ! فلو صحّ ما ذکره ، فلابدّ من امتناع سقوط خیار ا لعیب ، با لعیب ا لحاصل بعد ا لقبض ؛ ضرورة وحدة ا لحقیقـة .
ولو قیل : إنّ ا لاختلاف فی ا لتأثیر بواسطـة اختلاف ا لإضافـة ، یأتی ذلک بعینـه فی ا لمقام .
مع أ نّـه لو کان ا لعیب مقتضیاً للخیار واقعاً ، کان ا للازم ثبوتـه بلا جعل ، إ لاّ أن یقا ل : إنّ ا لجعل کاشف عن ثبوتـه ، وهو کما تریٰ .
وإن کان مقتضیاً للجعل ، فمع لزوم کونـه مؤثّراً فی نفس ا لجاعل إن کان علّـة تامّـة ، لازمـه جعلـه فیما إذا حصل ا لعیب بید ا لمشتری وفی یده .
وا لأولیٰ تنزیـه ا لفقـه من ا لدقائق ا لفلسفیّـة ، بل ومن ا لدقائق ا لاُصولیّـة أیضاً ؛ فإنّهما یضرّان بفهم ا لأخبار واعتبارات ا لعقلاء ، وهما ملاک ا لفقـه وا لفقاهـة .
کتاب البیعج. 5صفحه 77