الإشکال علیٰ ثبوت خیار الفسخ والأرش بالعیوب المتعدّدة
ثمّ إنّـه قد یختلج با لبا ل ، ا لإشکا ل علیٰ ثبوت خیار ا لفسخ وا لأرش ، علیٰ مبنیٰ من یقول : بأنّ ا لعیب سبب لحقّ واحد قائم با لعقد أو ا لأرش ، بل علیٰ ما ذهبنا إ لیـه ؛ من ثبوت حقّین متعلّقین ، أحدهما با لعقد ، والآخر با لأرش ، وأنّ ا لتخییر إنّما هو فی مقام ا لاستیفاء .
کتاب البیعج. 5صفحه 77
وهو أ نّـه یحتمل بحسب ا لثبوت ، أن یکون ا لسبب صرف وجود ا لعیب ، أو وجوده ا لساری ، أو طبیعیّـه .
فعلی ا لأوّل : یلزم ثبوت خیار واحد وأرش واحد بصرف وجود ا لعیب ، وإن کان متکثّراً مترتّباً ، وعلی ا لأخیرین : تلزم کثرة ا لخیار وا لأرش بکثرة ا لعیب .
فیشکل ا لأمر علی ا لقائل : بکون ا لحقّ واحداً ؛ بأنّ سببـه لایعقل أن یکون متکثّراً ، فإن کان صرف ا لوجود ، یشکل إثبات ا لأرش با لعیوب ا لمتعدّدة ، إذا حصل بعضها حا ل ا لعقد ، وبعضها بعده قبل ا لقبض مترتّباً .
وإن قلنا : باعتبار صرفین با لنسبـة إ لی ا لحا لین ، یشکل ا لأمر فی ا لعیوب ا لمترتّبـة بعد ا لعقد ؛ لأنّ ا لصرف لایتکرّر ، وا لسبب ا لواحد موجب لمسبّب واحد .
وعلی ا لأخیرین : لا إشکا ل فی ثبوت ا لأرش با لعیوب ، ویشکل من جهـة ثبوت ا لخیار بکلّ عیب ، ولم یلتزم أحد بـه .
نعم ، علیٰ ما ذهبنا إ لیـه لا إشکا ل ثبوتاً فی وحدة ا لخیار ، وتکثّر ا لأرش عند کثرة ا لعیوب ؛ لأنّ ا لحقّ ا لمتعدّد لـه سبب کذلک ، فیمکن أن یکون فی جانب ا لخیار صرف ا لوجود ، وفی ا لأرش ا لوجود ا لساری ، أو نفس ا لطبیعـة ا لمتکثرة بتکثّر ا لأفراد .
لکن یشکل فی مقام ا لإثبات ؛ من أجل لزوم ا لتفکیک فی مثل مرسلـة جمیل ا لدالّـة علی المقصود علیٰ ما مرّ .
مع أنّ ا لظاهر منها : أنّ ما اُخذ فی موضوع ا لخیار ، هو ا لمأخوذ فی ا لأرش ، وا لظاهر منها أنّ ا لمأخوذ هو ا لطبیعـة ا لقابلـة للتکثّر ؛ فإنّ ا لتنوین فی قولـه :
کتاب البیعج. 5صفحه 78
«فیجد فیـه عیباً» هو للتمکّن ، لا للتنکیر ، فکأ نّـه قا ل : «فوجد فیـه ا لعیب» فدلّت علیٰ أنّ ا لسبب ما ذکر .
ویمکن دفع ا لإشکا ل علیٰ مذهبنا ؛ بأنّ خیار ا لعیب وکذا ثبوت ا لأرش عقلائی ، وإن کان بعض أحکامهما تعبّدیاً ، وما ورد من ا لأخبار لیس لإثبات أصل ا لخیار ، بل لبیان جهات اُخر ، ککون ا لعین قائمـة بعینها وعدمـه ، وکإحداث ا لحدث وعدمـه .
فأصل ا لخیار موکول إ لی ا لعرف وا لعقلاء ، ولا إشکا ل فی أنّ حکمهم فی حقّ خیار ا لفسخ ، هو أ نّـه واحد ولو مع کثرة ا لعیب ، وفی ا لأرش جمیع مراتبـه ، وفی کلّ عیب .
ولاینافی ذلک ما ذکرنا : من إطلاق ا لمرسلـة با لنسبـة إ لی ا لعیب ا لحادث بعد ا لعقد ؛ لأنّ ا لإطلاق من ا لجهـة ا لتی تعرّضت لها ، کافٍ لإثبات ا لمدّعیٰ ، فتدبّر جیّداً .
ولو قلنا : إنّها بصدد بیان أصل ا لخیار ، فیمکن أن یقا ل : إنّ ارتکاز ا لعرف علیٰ أنّ ا لخیارات ا لمتعدّدة للعیوب کذلک یعدّ لغواً ، وإسقاط أحدها وبقاء غیره ، لایعدّ ا لأثر ا لعقلائی قرینـة علی ا لتفکیک من غیر ورود إشکا ل ؛ لأنّ منشأه عدم قابلیّـة ا لخیار للتعدّد ، فلا توجب ا لأسباب ا لمتعدّدة تعدّده ، بخلاف ا لأرش .
ولایتوهّم : أنّ ا لأرش معنًی واحد ؛ فإنّ ا لوحدة عنوانیّـة ، وهی لا تنافی ا لتعدّد خارجاً ، مع أنّ ما ذکر مؤیّد بفتوی ا لأصحاب قدیماً وحدیثاً ، هذا کلّـه فی ا لعیب ا لحادث قبل ا لقبض .
کتاب البیعج. 5صفحه 79