حکم العیب الحادث فی زمان الخیار

‏‏حکم العیب الحادث فی زمان الخیار‏‏ ‏

‏‏وأ مّا ا لحادث فی زمان ا لخیار ا لمضمون علی ا لبائع ، فیقع ا لکلام أیضاً فی‏‎ ‎‏ثبوت ا لخیار بـه ، وفی کونـه مستقلاًّ ، فیتعدّد ا لخیار فیما إذا کان عیب قبل ا لعقد ،‏‎ ‎‏وحدث عیب بعد ا لقبض فی زمان ا لخیار ، وفی أنّ ا لعیب فی زمان ا لخیار ، مسقط‏‎ ‎‏للخیار با لعیب ا لسابق .‏

‏‏فنقول :‏‏ إنّ مبنیٰ هذا ا لفرع مختلف مع ا لفرع ا لمتقدّم ، وإن کانا مشترکین فی‏‎ ‎‏کثیر من ا لمطا لب ا لمتقدّمـة إیراداً ودفعاً .‏

‏‏وأ مّا ا لمبنیٰ فیـه ، فهو ا لروایات ا لخاصّـة ، ا لتی عمدتها صحیحـة عبدالله بن‏‎ ‎‏سنان قا ل : سأ لت أبا عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ عن ا لرجل ، یشتری ا لدابّـة أو ا لعبد ، ویشترط‏‎ ‎‏إ لیٰ یوم أو یومین ، فیموت ا لعبد أو ا لدابّـة ، أو یحدث فیـه حدث ، علیٰ من ضمان‏‎ ‎‏ذلک ؟ فقا ل ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«علی ا لبائع حتّیٰ ینقضی ا لشرط ثلاثـة أیّام ، ویصیر ا لمبیع‏‎ ‎‏للمشتری»‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏وفی مرسلـة ا لصدوق قریب منها ، إ لاّ أ نّـه قا ل : ‏‏«لا ضمان علی ا لمبتاع‏‎ ‎‏حتّیٰ ینقضی ا لشرط ، ویصیر ا لمبیع لـه»‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏وأ مّا سائر ا لروایات‏‎[3]‎‏ فهی ـ مع ضعفها سنداً ـ متعرّضـة للتلف ، حتّیٰ‏‎ ‎
‏‎

‎‏مرسلـة ابن رباط‏‎[4]‎‏ علیٰ أظهر ا لاحتما لین .‏

‏‏وا لمحتمل‏‏ فی ا لصحیحـة اُمور :‏

‏‏منها :‏‏ أن یکون ا لمراد بـ ‏‏«ا لضمان»‏‏ هو ا لمعاوضی ، وا لمراد بـ ‏‏«صیرورة‏‎ ‎‏ا لمبیع للمشتری»‏‏ عدم تمامیّـة ا لمعاملـة إ لاّ بعد مضی ا لخیار ؛ أخذاً بظاهر ا للفظ .‏

‏‏ویؤیّده مرسلـة ا لصدوق ا لنافیـة للضمان عن ا لمبتاع ، وکذا سائر ا لروایات‏‎ ‎‏ا لمشتملـة علیـه ؛ لقرب احتما ل کون ا لمراد بـ ‏‏«ضمانـه»‏‏ هو ا لمعاملی ؛ أی ا لثمن .‏‎ ‎‏ویؤیّد هذا ا لتأیید روایـة عقبـة بن خا لد ، عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ فی ا لتلف قبل‏‎ ‎‏ا لقبض ، حیث قا ل : ‏‏«سرقـة ا لمتاع من ما ل صاحبـه حتّیٰ یقبضـه ، ویخرجـه من‏‎ ‎‏بیتـه ، فإذا أخرجـه من بیتـه فا لمبتاع ضامن لحقّـه حتّیٰ یردّ ما لـه إ لیـه»‏‎[5]‎‏ .‏

‏‏وعلیٰ هذا ا لاحتما ل ، یثبت ا لضمان وا لخیار ؛ لأنّ ا لعیب فی زمن ا لخیار‏‎ ‎‏حادث قبل تمام ا لبیع ، کما لو حدث بین ا لإیجاب وا لقبول ، أو فی ا لفضولی قبل‏‎ ‎‏ا لإجازة ، ولا شبهـة فی ثبوت ا لخیار بهذا ا لعیب .‏

‏‏لکنّ ا لأخذ بهذا ا لظهور ، مخا لف لما علیـه ا لأصحاب‏‎[6]‎‏ إ لاّ نادراً‏‎[7]‎‏ ،‏‎ ‎
‏‎

‎‏وللسیرة ا لعقلائیّـة ، بل للنصوص‏‎[8]‎‏ ، فلابدّ من رفع ا لید عنـه .‏

‏‏ومنها :‏‏ أن یکون ا لمراد بـ ‏‏«ا لضمان»‏‏ نظیر ضمان ا لید تعبّداً ؛ بأن یکون‏‎ ‎‏ا لمبیع فی ضمان ا لبائع فی زمان ا لخیار ، ویکون تلفـه من کیسـه ، لا من کیس‏‎ ‎‏ا لمشتری صاحب ا لسلعـة .‏

‏‏ویؤیّده قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«علی ا لبائع»‏‏ إذ فرق بینـه وبین قولـه : «من ما لـه»‏‎ ‎‏فیراد بقولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«حتّیٰ یصیر ا لمبیع للمشتری»‏‏ استقراره فی ملکـه بانقضاء زمن‏‎ ‎‏ا لخیار ، وعلیـه فلایثبت بها ا لخیار .‏

‏‏ومنها :‏‏ احتما ل انحلال ا لعقد بحدوث ا لتلف وا لعیب ، وا لضمان ضمان‏‎ ‎‏ا لمعاوضـة ، فلایثبت بـه أیضاً .‏

‏‏ومنها :‏‏ أن یکون ا لمراد بـ ‏‏«صیرورة ا لمبیع لـه»‏‏ ا لمعنی ا لکنائی ، وهو‏‎ ‎‏ا لتنزیل منزلـة وقوع ا لتلف أو ا لعیب قبل ا لعقد ، وهذه ا لاحتما لات بعیدة ، أوغیر‏‎ ‎‏مثبتـة لما یراد .‏

‏‏وهنا‏‏ احتما ل آخر ، أقرب بظاهر ا للفظ وا لمعنی ا لحقیقی بعد تعذّره ؛ وهو أنّ‏‎ ‎‏ا لمستفاد من قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«حتّیٰ یصیر ا لمبیع لـه»‏‏ أ نّـه قبل ا لمضیّ لم یصر لـه ،‏‎ ‎‏فمع تعذّر ا لحقیقـة ، یحمل علی ا لتنزیل منزلـة عدم کونـه ملکاً ، مع فرض وقوع‏‎ ‎‏ا لعقد علیـه وتحقّق ا لبیع .‏

‏‏فنزّل ا لنقص منزلـة ا لحاصل قبل تمام ا لبیع ، کا لحاصل بین ا لعقد وا لإجازة‏‎ ‎‏فی ا لفضولی ، فیثبت بـه ا لضمان لو تلف ، وا لخیار لو عیب .‏

‏
‏‎

‎‏ولعلّ هذا ا لاحتما ل کان مبنی ا لقول : بثبوت ا لخیار نحو ثبوتـه للعیب قبل‏‎ ‎‏ا لعقد ، فیکون مخیّراً بین ا لردّ وا لأرش‏‎[9]‎‏ .‏

‏‏ولو قیل :‏‏ هنا احتما ل آخر لعلّـه أقرب إ لیٰ ظاهر ا لصحیحـة ؛ وهو ا لتنزیل‏‎ ‎‏منزلـة عدم ملکـه فی ا لضمان ، لا فی غیره ؛ فإنّـه موافق لقولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«علی‏‎ ‎‏ا لبائع» ‏‏وللتنزیل ا لمذکور علیٰ فرض کونـه أقرب إ لی ا لحقیقـة ، فتکون ا لنتیجـة‏‎ ‎‏ثبوت ا لضمان فی ا لعیب ، نظیر ضمان ا لید .‏

‏‏یقا ل :‏‏ هذا ا لاحتما ل أیضاً بعید ؛ لأنّ ا لتنزیل بلحاظ خصوص ا لضمان ،‏‎ ‎‏یرجع إ لیٰ أن یقا ل : إنّ ا لبائع علیـه ا لضمان ؛ لأنّ ا لمبیع منزّل منزلـة عدم ملکـه‏‎ ‎‏فی ا لضمان ، وهو ـ کما تریٰ ـ تعبیر مزیّف مستهجن .‏

‏‏بخلاف أن یقا ل :‏‏ إنّـه بمنزلـة عدم ملکـه ، خرجت منـه سائر الآثار ، وبقی‏‎ ‎‏ا لضمان ا لمعاوضی وا لخیار .‏

‏‏ویؤیّده ما اشرنا إ لیـه آنفاً‏‎[10]‎‏ ؛ من ظهور ما ورد فیها ضمان ا لمشتری فی أ نّـه‏‎ ‎‏ضمان معاوضی ، ومرسلـة ابن رباط حیث قا ل : ‏‏«إن حدث با لحیوان حدث فهو‏‎ ‎‏من ما ل ا لبائع»‏‎[11]‎‏ بعد ا لجزم بأنّ ا لحکم فیها موافق للصحیحـة ، وعدم إمکان‏‎ ‎‏ا لالتزام بانحلال ا لعقد با لعیب .‏

‏‏ولعلّ هذا ا لحکم مناسب للسؤال وا لجواب ، ولعلّ نظر ا لسائلین إ لی احتما ل‏‎ ‎‏عدم تمامیّـة ا لملک أو ا لعقد ، وا لمسأ لـة بعدُ لا تخلو من إشکا ل .‏

‏‏ثمّ علیٰ فرض ثبوت ا لخیار بـه ، فا لظاهر علی ا لاحتما ل ا لمذکور ، ثبوت‏
‏‎

‎‏خیار واحد با لعیوب ا لموجودة حا ل ا لعقد ، وا لحادثـة قبل مضی ا لخیار ؛ لأ نّـه‏‎ ‎‏مقتضی ا لتنزیل ا لمذکور .‏

‏‏وأ مّا عدم سقوط ا لخیار با لعیب ا لسابق بهذا ا لعیب ، فلاینبغی ا لإشکا ل فیـه‏‎ ‎‏علیٰ فرض ثبوت ا لخیار بـه ، ووحدتـه ؛ لما أشرنا إ لیـه فی ا لفرع ا لسابق‏‎[12]‎‏ ، بل‏‎ ‎‏ا لظاهر کذلک علیٰ جمیع ا لمبانی ؛ لانصراف مرسلـة جمیل عن ذلک ، کما یظهر‏‎ ‎‏با لتأ مّل .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) ا لکافی 5 : 169 / 3 ، تهذیب ا لأحکام 7 : 24 / 103 ، وسائل ا لشیعـة 18 : 14 ، کتاب ا لتجارة ، أبواب ا لخیار ، ا لباب 5 ، ا لحدیث2 .
• )) ا لفقیـه 3 : 126 / 551 ، وسائل ا لشیعـة 18 : 14 ، کتاب ا لتجارة ، أبواب ا لخیار ، ا لباب5 ، ذیل ا لحدیث2 .
• )) کروایـة عبدالله بن ا لحسن بن زید ، عن أبیـه ، عن جعفر بن محمّد علیهم السلام قا ل : قا ل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فی رجل اشتریٰ عبداً بشرط ثلاثـة أیّام فمات ا لعبد فی ا لشرط ، قا ل : یستحلف بالله ما رضیـه ثمّ هو بریء من ا لضمان .     وسائل ا لشیعـة 18 : 15 ، کتاب ا لتجارة ، أبواب ا لخیار ، ا لباب 5 ، ا لحدیث4 .
• )) ا لفقیـه 3 : 127 / 555 ، تهذیب ا لأحکام 7 : 67 / 288 ، وسائل ا لشیعـة 18 : 15 ، کتاب ا لتجارة ، أبواب ا لخیار ، ا لباب 5 ، ا لحدیث5 .
• )) ا لکافی 5 : 171 / 12 ، تهذیب ا لأحکام 7 : 21 / 89 ، و : 230 / 1003 ، وسائل ا لشیعـة 18 : 23 ، کتاب ا لتجارة ، أبواب ا لخیار ، ا لباب 10 ، ا لحدیث1 .
• )) تذکرة ا لفقهاء 1 : 533 ـ 534 ، إیضاح ا لفوائد 1 : 488 ، جامع ا لمقاصد 4 : 308 ، جواهر ا لکلام 23 : 78 .
• )) ا لخلاف 3 : 22 ، ا لجامع للشرائع : 248 ، اُنظر جواهر ا لکلام 23 : 78 .
• )) کروایـة غیاث بن إبراهیم ، عن جعفر ، عن أبیـه ، عن علیّ علیه السلام قا ل : قا ل علیّ علیه السلام : «إذا صفق ا لرجل علی ا لبیع فقد وجب ، وإن لم یفترقا» ، وغیرها .     وسائل ا لشیعـة 18 : 7 ، کتاب ا لتجارة ، أبواب ا لخیار ، ا لباب 1 ، ا لحدیث7 ، و : 19 ، ا لباب8 ، ا لحدیث1 و3 ، و : 41 ، أبواب أحکام ا لعقود ، ا لباب5 ، ا لحدیث3 و5 .
• )) ا لنهایـة : 395 ، مختلف ا لشیعـة 9 : 209 ، جواهر ا لکلام 23 : 241 ، ا لمکاسب : 257 / ا لسطر18 ، حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لیزدی 2 : 76 / ا لسطر34 .
• )) تقدّم فی ا لصفحـة 81 .
• )) تقدّم تخریجها فی ا لصفحـة 81 ، ا لهامش 1 .
• )) تقدّم فی ا لصفحـة 76 ـ 77 .