حکم العیب الحادث بعد القبض ومضیّ الخیار
وأ مّا ا لعیب ا لحادث بعد ا لقبض ومضی ا لخیار ، فلاینبغی ا لإشکا ل فی أ نّـه مانع عن ا لردّ با لعیب ا لسابق ، لا لکون ا لعیب بما هو مانعاً وموضوعاً للحکم ؛ ضرورة أ نّـه بعنوانـه لم یرد فی روایـة حتّیٰ یبحث عن حدوده وعنوانـه ، بل لأ نّـه موجب لخروج ا لمبیع عن کونـه قائماً بنفسـه .
فما ینبغی أن یکون مورد ا لبحث ، هو مقدار دلالـة روایـة زرارة ومرسلـة جمیل ، وأ مّا سائر ا لوجوه ا لمحکیّـة ، فلا صحّـة لها .
وقد أشرنا سابقاً : إ لیٰ مفاد ا لروایتین ، وقلنا : إنّ إحداث شیء فی ا لمبیع یشمل ا لتغییرات مطلقاً ، من غیر فرق بین ا لحسّیـة وغیرها ، فلو صاح بـه فذهب
کتاب البیعج. 5صفحه 84
حفظـه ، أو نسی ا لصنعـة ، فقد أحدث فیـه شیئاً .
وکذا ا لحا ل فی ا لتصرّفات ا لناقلـة ، کا لبیع ، وا لوقف ، ونحوهما ، ومن غیر فرق بین ما یوجب ا لأرش وغیره ، ومن غیر فرق بین أن یصدق علیـه «ا لعیب» أو لا .
بل مع حدوث شیء منها ، یصدق «أنّ ا لمبیع لیس قائماً بعینـه» فإنّ معناه ا لعرفی أ نّـه لیس علی ا لحا ل ا لتی کان علیها وقت ا لعقد ، فخرجت منـه ا لتصرّفات ا لتی لاتوجب تغییراً حسّیاً أو غیر حسّی ، ولا اعتباریاً کا لرکوب ، وا لتعلیف ، وا لسقی ، ونحوها ، ولا إشکا ل فی خروج ا لتغییر با لصفات ا لکما لیّـة کتعلّم ا لصنعـة وا لسمن ؛ فیما یراد منـه ذلک .
وا لظاهر خروج تنزّل ا لقیمـة ا لسوقیّـة منـه ؛ لأ نّها اعتبار خارج عن ا لشیء ، ولیست مثل ا لنقل ا لذی هو صفـة اعتباریّـة ، فإذا قیل : «إنّ ا لدابّـة قیمتها کذا» أو «مقوّمـة بکذا» لایراد منـه أنّ ا لقیمـة صفتها ، بل یراد منـه أ نّها مع تلک ا لصفات مثلاً تشتریٰ بکذا ، وتجعل تلک ا لقیمـة لها ، فا لقیمـة اعتبار خارج عن ا لشیء ، بخلاف ا لنقل ومثلـه .
کتاب البیعج. 5صفحه 85