عدم رجوع الخیار الساقط بحدوث العیب

‏‏عدم رجوع الخیار الساقط بحدوث العیب‏‏ ‏

‏‏ثمّ إنّـه قد وقع ا لکلام بین ا لأعلام فی سقوط ا لخیار‏‎[1]‎‏ وعدمـه‏‎[2]‎‏ مع زوال‏‎ ‎‏ا لعیب وا لتغیّر .‏

‏
‏‎

‎‏وا لتحقیق :‏‏ أنّ مقتضیٰ روایتی زرارة وجمیل هو سقوطـه بمجرّد ا لتغیّر‏‎ ‎‏وحدوث ا لعیب ، وعدم رجوعـه بزوا لـه :‏

‏‏أ مّا روایـة زرارة ؛ فلأنّ ظاهرها ا لذی لاینبغی ا لریب فیـه ، أنّ إحداث شیء‏‎ ‎‏فی ا لمبیع ، یوجب مضی ا لبیع علیـه ونفوذه ، ولیس ذلک إ لاّ سقوط خیاره ،‏‎ ‎‏و‏‏«ا لمضی علیـه»‏‏ عبارة اُخریٰ عن لزومـه ، کما عبّر بـه فی بعض ا لروایات‏‎ ‎‏ا لمتقدّمـة ا لواردة فی وط ء ا لجاریـة‏‎[3]‎‏ ، وأنّ قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«یردّ علیـه بقدر ما‏‎ ‎‏نقص . . .»‏‎[4]‎‏ إ لیٰ آخره ، کنایـة عن تعیّن ا لأرش علیـه .‏

‏‏فا لقول :‏‏ بعدم سقوط ا لخیار ساقط ، کما أنّ ا لظاهر ترتّب ا للزوم علیٰ‏‎ ‎‏إحداث ا لشیء ، فبمجرّده یمضی علیـه ا لبیع ، ویتعیّن ا لأرش ، ومقتضیٰ إطلاق‏‎ ‎‏«ا لمضی» ‏‏وکذا ‏‏«ثبوت ا لأرش»‏‏ هو عدم ا لفرق بین زوا لـه وبقائـه .‏

‏‏وأ مّا ا لمرسلـة ، فلا شبهـة فی أنّ مفادها ، لایخا لف مفاد ا لروایـة ، بل هی‏‎ ‎‏أیضاً ظاهرة فیما هو ظاهرها ؛ فإنّ قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«إن کان قائماً بعینـه ردّه علیٰ‏‎ ‎‏صاحبـه ، وأخذ ا لثمن»‏‏ کنایـة عن حقّ ا لفسخ وبقاء ا لخیار ، کما مرّ مراراً‏‎[5]‎‏ ،‏‎ ‎‏ولیس للردّ موضوعیّـة أصلاً .‏

‏‏وفی مقابلـه ما لایکون قائماً بعینـه ، فإنّـه یوجب سقوط ا لخیار ، وا لرجوع‏‎ ‎‏بنقصان ا لعیب ؛ أی تعیّن حقّ ا لأرش ، ففیها تعرّض للثبوت وا لسقوط ، وا لبقاء‏‎ ‎‏وعدمـه .‏

‏‏ویظهر منها : أنّ ا لتغیّر بمجرّده سبب لـه ، ومقتضی ا لإطلاق عدم ا لفرق بین‏‎ ‎‏زوال ا لتغیّر وعدمـه ، بل ا لظاهر منها أنّ عدم ا لقیام بعینـه ، غایـة للخیار ا لشخصی‏
‏‎

‎‏ا لثابت للمشتری ، وهی متعرّضـة لبقاء ا لخیار ا لشخصی ببقاء ا لقیام بعینـه ،‏‎ ‎‏ولغایتـه وهو ا لتغیّر ، نظیر عدم ا لتفرّق ومقابلـه فی خیار ا لمجلس .‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ :‏‏ ا لخیار حقّ قائم با لعقد ، وسببـه هو ا لعیب ، وغایتـه ا لتغیّر ،‏‎ ‎‏وا لخیار ا لشخصی ساقط بـه ، ومقتضی ا لإطلاق ا لمشار إ لیـه ، عدم رجوعـه ،‏‎ ‎‏وعدم ثبوت شخص آخر بزوال ا لعیب .‏

‏‏ومن ذلک یظهر ا لنظر فیما فی کلمات ا لمحقّقین ؛ من دعویٰ عدم سقوطـه‏‎ ‎‏با لطارئ ، بل غایـة ا لأمر عدم إمکان ا لردّ فی تلک ا لعین‏‎[6]‎‏ .‏

‏‏وذلک لأنّ مثلها ناشئـة عن توهّم کون ‏‏«ا لردّ»‏‏ بعنوانـه مراداً فی ا لروایـة ،‏‎ ‎‏وهو باطل ، ومن أنّ ا لردّ مقتضٍ ، وا لطارئ مانع مادام موجوداً‏‎[7]‎‏ ، ومن صدق کونـه‏‎ ‎‏«قائماً بعینـه»‏‎[8]‎‏ ومن أنّ ا لخیار لمراعاة ا لبائع ، ولا فرق بین عدم ا لعیب رأساً‏‎ ‎‏وزوا لـه‏‎[9]‎‏ ، ومن أنّ ا لظاهر من ا لخبر ، اعتبار ا لقیام وعدمـه حین إرادة ا لردّ‏‎[10]‎‏ ، فإنّ‏‎ ‎‏وهن تلک ا لدعاویٰ یظهر من ا لتأ مّل فیما ذکرناه .‏

‏‏ثمّ إنّـه علیٰ فرض ا لشکّ ؛ لأجل ا لشکّ فی مفاد ا لروایتین ، فا لمرجع إطلاق‏
‏‎

‎‏«‏‏أَوْفُوا بِالْعُقُودِ‏‏»‏‎[11]‎‏ أو استصحاب ا لخیار .‏

‏‏وأ مّا ما قیل :‏‏ من أ نّـه مع ا لشکّ ، فا لمتیقّن من تقیید إطلاقات أدلّـة ا لخیار ،‏‎ ‎‏هو ا لعیب ا لباقی إ لیٰ حا ل ا لردّ‏‎[12]‎‏ .‏

‏‏ففیـه ما لایخفیٰ ؛‏‏ فإنّـه إن کان ا لمراد من ا لروایات ، روایتی جمیل وزرارة ،‏‎ ‎‏فلایمکن ا لتمسّک بإطلاقهما مع إجما ل ا لقید ا لمتّصل ، مع أنّ فی کونهما بصدد جعل‏‎ ‎‏أصل ا لخیار کلاماً .‏

‏‏وإن کان ا لمراد غیرهما فلا أصل لـه ؛ لأ نّـه لایوجد دلیل لـه إطلاق فی‏‎ ‎‏خیار ا لعیب ؛ فإنّ ما وردت فیـه إنّما وردت فی موارد جزئیّـة ، وبصدد بیان حکم‏‎ ‎‏آخر ؛ ککون عدم ا لحیض ستّـة أشهر عیباً‏‎[13]‎‏ .‏

‏‏وإن کان نظره إ لی ا لروایات ا لواردة فی أحداث ا لسنـة‏‎[14]‎‏ ، فهی دلیل علیٰ‏‎ ‎‏مسأ لة اُخریٰ غیرما نحن بصدده ، وإن کان ا لمنظور دلیل نفی ا لضرر ، فهو أفحش .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) تذکرة ا لفقهاء 1 : 530 / ا لسطر28 ، ا لمکاسب : 258 / ا لسطر14 .
• )) حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لإشکوری 1 : 340 / ا لسطر34 ، حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لیزدی 2 : 79 / ا لسطر28 ، حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لأصفهانی 2 : 107 / ا لسطر27 .
• )) تقدّم فی ا لصفحـة 57 ، ا لهامش1 و2 .
• )) تقدّم فی ا لصفحـة 47 .
• )) تقدّم فی ا لصفحـة 56 ـ 57 و 67 .
• )) حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لیزدی 2 : 79 / ا لسطر30 ، حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لأصفهانی 2 : 107 / ا لسطر24 .
• )) حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لیزدی 2 : 79 / ا لسطر28 .
• )) حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لیزدی 2 : 79 / ا لسطر29 ، حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لإیروانی 2 : 56 / ا لسطر9 .
• )) حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لإشکوری 1 : 340 / ا لسطر33 ، حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لخراسانی : 218 .
• )) حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لإشکوری 1 : 340 / ا لسطر34 ، حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لخراسانی : 218 ، حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لیزدی 2 : 79 / ا لسطر30 ـ 31 .
• )) ا لمائدة (5) : 1 .
• )) حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لأصفهانی 2 : 107 / ا لسطر21 ـ 22 .
• )) ا لکافی 5 : 213 / 1 ، ا لفقیـه 3 : 285 / 1357 ، تهذیب ا لأحکام 7 : 65 / 281 ، وسائل ا لشیعـة 18 : 101 ، کتاب ا لتجارة ، أبواب أحکام ا لعیوب ، ا لباب 3 ، ا لحدیث1 .
• )) ا لکافی 5 : 217 / 17 ، تهذیب ا لأحکام 7 : 63 / 273 و 274 ، وسائل ا لشیعـة 18 : 98 ، کتاب ا لتجارة ، أبواب أحکام ا لعیوب ، ا لباب2 .