سقوط ردّ البائع بالخیار مع رضاه بردّ المعیب

‏‏سقوط ردّ البائع بالخیار مع رضاه بردّ المعیب‏‏ ‏

‏‏وممّا ذکرناه یظهر : أ نّـه لو رضی ا لبائع بردّ ا لمعیوب با لعیب ا لحادث عند‏‎ ‎‏ا لمشتری ، مع ا لجبر با لأرش ، أو بدونـه ، لیس لـه ا لردّ با لخیار ؛ لأ نّـه سقط‏
‏‎

‎‏بمجرد حدوث ا لعیب وتحقّق ا لتغیّر ، ولا مانع منـه إقا لـة أو صلحاً .‏

‏‏وتوهّم :‏‏ أنّ سقوط ا لخیار مراعیٰ بعدم تعقّب ا لعیب با لرضا ، أو أنّ رضاه‏‎ ‎‏سبب لحدوث ا لخیار‏‎[1]‎‏  ‏‏ساقط‏‏ مقطوع ا لخلاف ، ومخا لف لظهور ا لروایتین .‏

‏‏ثمّ لو بنینا‏‏ علیٰ بقاء ا لخیار ، وأنّ حدوث ا لعیب مانع عن ا لردّ :‏

‏‏فقد یقا ل :‏‏ إنّ ا لمنع لمّا کان لرعایـة ا لبائع ،فمع رضاه یرتفع ا لمانع ، ویؤثّر‏‎ ‎‏ا لمقتضی‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏أو إنّ عدم ا لجواز لحقّ ا لبائع ، وإ لاّ فمقتضیٰ قاعدة خیار ا لفسخ ، عدم‏‎ ‎‏سقوطـه بحدوث ا لعیب ، فإذا رضی سقط حقّـه‏‎[3]‎‏ .‏

‏‏ویدفع ا لأوّل إطلاق ا لروایتین ، مع ا لغضّ عمّا سبق ، وا لبناء علیٰ أخذ عنوان‏‎ ‎‏ا لردّ ؛ فإنّ مقتضیٰ قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«إذا أحدث فیـه شیئاً یمضی علیـه ا لبیع ، ویردّ‏‎ ‎‏علیـه بقدر ما نقص»‏‏ أنّ ا لعیب مانع مطلقاً ، وخرج ا لاختیار عن ید ا لمشتری لذلک‏‎ ‎‏مطلقاً ، وتعیّن ا لأرش ، وکذا ا لحا ل فی ا لمرسلـة .‏

‏‏ودعویٰ :‏‏ ا لانصراف عمّا إذا رضی ا لبائع‏‎[4]‎‏ عهدتها علی ا لمدّعی ؛ إذ کون‏‎ ‎‏ا لحکم لمراعاة حا ل ا لبائع ، لایوجب ا لانصراف لدی ا لعرف بعرض ا لروایـة‏‎ ‎‏علیهم ، ولا تقیید ا لدلیل ؛ لأ نّـه نکتـة ا لتشریع ، لا علّـة ا لحکم .‏

‏‏وأ مّا ما قیل‏‏ فی بیان ا لإطلاق : من أنّ منطوق قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«إن کان ا لشیء‏‎ ‎‏قائماً بعینـه ردّه علیٰ صاحبه»‏‏ لا معنی لتقییده برضا ا لبائع ، بل هو مطلق ومفهومـه‏
‏‎

‎‏تابع لـه ، کما فی کلّ مفهوم ومنطوق ؛ فإنّهما متوافقان فی ا لعموم وا لخصوص‏‎[5]‎‏ .‏

‏‏فغیر وجیـه ؛‏‏ لمنع لزوم توافقتهما إطلاقاً وتقییداً ، وعموماً وخصوصاً ، کما أنّ‏‎ ‎‏فی قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«إذا کان ا لماء قدر کرّ لم ینجّسـه شیء»‏‎[6]‎‏ عموماً أو إطلاقاً ،‏‎ ‎‏بخلاف مفهومـه ؛ فإنّـه لنفی ا لعموم علیٰ ما حقّق فی محلّـه‏‎[7]‎‏ .‏

‏‏وفی ا لمقام :‏‏ لمّا کان ا لمنطوق لرعایـة حا ل ا لمشتری ، وا لمفهوم لمراعاة‏‎ ‎‏حا ل ا لبائع ، یمکن ا لتفرقـة بینهما با لإطلاق فی ا لأوّل ، والانصراف أو ا لتقیید فی‏‎ ‎‏ا لثانی .‏

‏‏وأ مّا ا لوجـه الآخر للمدّعیٰ ؛ وهو ثبوت حقّ للبائع ، کما هو ظاهر ا لشیخ‏‎ ‎‏ا لأعظم ‏‏قدس سره‏‎[8]‎‏ فلا دلیل علیـه ؛ فإنّ ا لظاهر من ا لروایتین ، لیس إ لاّ ممنوعیّتـه عن‏‎ ‎‏ا لردّ ، وتعیّن ا لأرش ، دون ثبوت حقّ للطرف .‏

‏‏وأ مّا ما قیل : من أنّ ا لمطلقات دلّت علیٰ حقّ ا لردّ ، سواء تغیّر ا لمردود أم لا ،‏‎ ‎‏وا لمرسلـة ضیّقت دائرة ا لحقّ ، لا أ نّها متکفّلـة لإثبات ا لحقّ‏‎[9]‎‏ .‏

‏‏ففیـه :‏‏ أ نّا قد أشرنا إ لیٰ أ نّـه لیس فی ا لباب مطلقات‏‎[10]‎‏ ، حتّیٰ تکون‏‎ ‎‏ا لمرسلـة مقیّدة لها .‏

‏‏نعم ، عدم تکفّل ا لمرسلـة لإثبات ا لحقّ ، وجیـه لاریب فیـه .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) اُنظر حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لإیروانی 2 : 56 / ا لسطر14 .
• )) حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لإشکوری 1 : 340 / ا لسطر36 .
• )) ا لمکاسب : 258 / ا لسطر17 ـ 18 .
• )) اُنظر حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لیزدی 2 : 79 / ا لسطر26 ، ا لخیارات (تقریرات ا لمحقّق ا لحائری) ا لأراکی : 345 .
• )) حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لأصفهانی 2 : 107 / ا لسطر30 .
• )) ا لکافی 3 : 2 / 2 ، ا لفقیـه 1 : 8 / 12 ، تهذیب ا لأحکام 1 : 39 / 107 ، و : 226 / 651 ، وسائل ا لشیعـة 1 : 158 ، کتاب ا لطهارة ، أبواب ا لماء ا لمطلق ، ا لباب 9 ، ا لحدیث1 .
• )) مناهج ا لوصول 2 : 211 ـ 214 ، تهذیب ا لاُصول 1 : 449 ـ 451 .
• )) ا لمکاسب : 258 / ا لسطر17 .
• )) حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لأصفهانی 2 : 107 / ا لسطر31 ـ 32 .
• )) تقدّم فی ا لصفحـة 88 .