سقوط ردّ البائع بالخیار مع رضاه بردّ المعیب
وممّا ذکرناه یظهر : أ نّـه لو رضی ا لبائع بردّ ا لمعیوب با لعیب ا لحادث عند ا لمشتری ، مع ا لجبر با لأرش ، أو بدونـه ، لیس لـه ا لردّ با لخیار ؛ لأ نّـه سقط
کتاب البیعج. 5صفحه 88
بمجرد حدوث ا لعیب وتحقّق ا لتغیّر ، ولا مانع منـه إقا لـة أو صلحاً .
وتوهّم : أنّ سقوط ا لخیار مراعیٰ بعدم تعقّب ا لعیب با لرضا ، أو أنّ رضاه سبب لحدوث ا لخیار ساقط مقطوع ا لخلاف ، ومخا لف لظهور ا لروایتین .
ثمّ لو بنینا علیٰ بقاء ا لخیار ، وأنّ حدوث ا لعیب مانع عن ا لردّ :
فقد یقا ل : إنّ ا لمنع لمّا کان لرعایـة ا لبائع ،فمع رضاه یرتفع ا لمانع ، ویؤثّر ا لمقتضی .
أو إنّ عدم ا لجواز لحقّ ا لبائع ، وإ لاّ فمقتضیٰ قاعدة خیار ا لفسخ ، عدم سقوطـه بحدوث ا لعیب ، فإذا رضی سقط حقّـه .
ویدفع ا لأوّل إطلاق ا لروایتین ، مع ا لغضّ عمّا سبق ، وا لبناء علیٰ أخذ عنوان ا لردّ ؛ فإنّ مقتضیٰ قولـه علیه السلام : «إذا أحدث فیـه شیئاً یمضی علیـه ا لبیع ، ویردّ علیـه بقدر ما نقص» أنّ ا لعیب مانع مطلقاً ، وخرج ا لاختیار عن ید ا لمشتری لذلک مطلقاً ، وتعیّن ا لأرش ، وکذا ا لحا ل فی ا لمرسلـة .
ودعویٰ : ا لانصراف عمّا إذا رضی ا لبائع عهدتها علی ا لمدّعی ؛ إذ کون ا لحکم لمراعاة حا ل ا لبائع ، لایوجب ا لانصراف لدی ا لعرف بعرض ا لروایـة علیهم ، ولا تقیید ا لدلیل ؛ لأ نّـه نکتـة ا لتشریع ، لا علّـة ا لحکم .
وأ مّا ما قیل فی بیان ا لإطلاق : من أنّ منطوق قولـه علیه السلام : «إن کان ا لشیء قائماً بعینـه ردّه علیٰ صاحبه» لا معنی لتقییده برضا ا لبائع ، بل هو مطلق ومفهومـه
کتاب البیعج. 5صفحه 89
تابع لـه ، کما فی کلّ مفهوم ومنطوق ؛ فإنّهما متوافقان فی ا لعموم وا لخصوص .
فغیر وجیـه ؛ لمنع لزوم توافقتهما إطلاقاً وتقییداً ، وعموماً وخصوصاً ، کما أنّ فی قولـه علیه السلام : «إذا کان ا لماء قدر کرّ لم ینجّسـه شیء» عموماً أو إطلاقاً ، بخلاف مفهومـه ؛ فإنّـه لنفی ا لعموم علیٰ ما حقّق فی محلّـه .
وفی ا لمقام : لمّا کان ا لمنطوق لرعایـة حا ل ا لمشتری ، وا لمفهوم لمراعاة حا ل ا لبائع ، یمکن ا لتفرقـة بینهما با لإطلاق فی ا لأوّل ، والانصراف أو ا لتقیید فی ا لثانی .
وأ مّا ا لوجـه الآخر للمدّعیٰ ؛ وهو ثبوت حقّ للبائع ، کما هو ظاهر ا لشیخ ا لأعظم قدس سره فلا دلیل علیـه ؛ فإنّ ا لظاهر من ا لروایتین ، لیس إ لاّ ممنوعیّتـه عن ا لردّ ، وتعیّن ا لأرش ، دون ثبوت حقّ للطرف .
وأ مّا ما قیل : من أنّ ا لمطلقات دلّت علیٰ حقّ ا لردّ ، سواء تغیّر ا لمردود أم لا ، وا لمرسلـة ضیّقت دائرة ا لحقّ ، لا أ نّها متکفّلـة لإثبات ا لحقّ .
ففیـه : أ نّا قد أشرنا إ لیٰ أ نّـه لیس فی ا لباب مطلقات ، حتّیٰ تکون ا لمرسلـة مقیّدة لها .
نعم ، عدم تکفّل ا لمرسلـة لإثبات ا لحقّ ، وجیـه لاریب فیـه .
کتاب البیعج. 5صفحه 90