کیفیة انحلال العقد بالنسبة إلیٰ بعض المبیع خاصة
وا لذی یمکن أن یقا ل فی دفع ا لإشکا ل ا لثبوتی : هو أنّ ا لشیء ا لواحد فی ا لتکوین وا لتشریع ، یمکن أن یختلف حکمـه باختلاف ا لإضافات ، فا لفوقیّـة وعدمها متناقضتان ، وهی وا لتحتـیّـة متضادّتان ، ومع ا لإضافـة یرتفع ا لتضادّ وا لتناقض ، وکذا ا لسرعـة وا لبط ء ، وغیرهما من ا لعناوین ا لمختلفـة ا لإضافات .
وفی ا لاعتباریات أیضاً کذلک ؛ فإنّ ا للزوم وا لجواز متنافیان ، ویرتفع ا لتنافی باختـلاف ا لإضافـة ، فا لعقـد ا لواحـد جائـز با لنسبـة إ لی ا لمشتری ، ولازم با لنسبـة إ لی ا لبائع ، ولازم با لنسبـة إ لی ا لأصیل ، وجائز با لنسبـة إ لی ا لفضولی کما قیل .
وفی انحلال ا لعقد أیضاً یجری ذلک ، فیمکن أن ینحلّ ا لعقد ا لواحد با لنسبـة إ لیٰ بعض أجزاء ا لمبیع ا لواحد ، ولاینحلّ با لنسبـة إ لیٰ بعض ؛ فإنّ ا لانحلال أمر اعتباری عقلائی ، لا انعدام تکوینی ، ومعـه لا مانع ممّا ذکر .
وا لدلیل علیـه فی محیط ا لعقلاء ، صحّـة شرط ا لخیار فی بعض ا لمبیع ، فلو قا ل : «بعتک هذا ا لفرس ، وشرطت علیک ا لخیار فی نصفـه» جاز عند ا لعقلاء ، ونفذ عند ا لشارع بدلیل ا لشرط ، فیصحّ ا لفسخ با لنسبـة إ لیٰ ما شرطاه ، وکذا صحّـة ا لإقا لـة با لنسبـة إ لی ا لبعض .
وبا لجملـة : لهذا ا لعقد ا لذی هو من ا لاُمور الاعتباریّـة ا لعقلائیّـة ، إمکان ا لانحلال با لنسبـة إ لی ا لکلّ ، وکذا با لنسبـة إ لی ا لبعض ، فلو دلّ دلیل علی ا لخیار فی بعض ا لمبیع ، لایصحّ ردّه بتوهّم مخا لفتـه للعقل ، فا لانحلال ا لنسبی لایکون
کتاب البیعج. 5صفحه 94
مخا لفاً للعقل ، ولا لحکم ا لعقلاء ، فیثبت ا لخیار مع ثبوت خیار ا لتبعّض .
وعلیٰ ما ذکرناه من ا لانحلال ا لنسبی ، یدلّ کثیر من ا لموارد ا لتی وردت بها ا لأخبار ، وفتوی ا لأخیار .
ثمّ إنّ ثبوت ا لحکم فی ا لمقام ـ وهو بیع شیئین صفقـة واحدة ، مع ظهور ا لعیب فی أحدهما ، مع ا لغضّ عن ا لشهرة ـ یتوقّف علیٰ إطلاق دلیل ا لخیار با لنسبـة إ لیٰ حا لتی ا لانفراد وا لانضمام .
وغایـة ما یمکن أن یقا ل : أنّ قولـه فی ا لمرسلـة «فی ا لرجل یشتری ا لثوب أو ا لمتاع ، فیجد فیـه عیباً» یشمل بإطلاقـه ا لثوب ا لذی بیع مع غیره صفقـة واحدة ، ویصحّ أن یقا ل : «إنّـه اشتری ا لثوب» وإن کان ا لاشتراء فی ضمن ا لمجموع ، فینطبق علیـه حکمـه ؛ من جواز ردّه إ لیٰ صاحبـه .
ولمّا کان ا لردّ إ لیٰ صاحبـه کنایـة عن ثبوت ا لخیار ، یستفاد منـه أنّ ا لخیار با لنسبـة إ لی ا لثوب ا لمعیب ، فیثبت بـه ا لخیار ا لنسبی کما مرّ .
وأ مّا ا لبحث عن أنّ ا لخیار ، هل هو ثابت فی مجموع ا لثمن ، أو فی أبعاضـه ؟
ففی غیر محلّـه ؛ لما تقدّم من أنّ ما یشتمل علیٰ لفظ «ا لردّ» وعدمـه ، کنایـة
کتاب البیعج. 5صفحه 95
عن حقّ ا لفسخ أو ا لخیار ، فا لحکم بردّ بعض ما تعلّق بـه ا لعقد ا لمستفاد من ا لإطلاق ، دلیل علیٰ ثبوت ا لخیار ا لنسبی .
ولکن یمکن ا لخدشـة فیما ذکر ـ مضافاً إ لیٰ إمکان إنکار صدق «ا لاشتراء» فی أبعاض ا لصفقـة ا لواحدة إ لاّ با لتسامح وا لتأوّل ، ولایصار إ لیهما ـ بانّـه لمّا کان حکم ا لعقلاء فی ا لصفقـة ا لواحدة ، عدم ا لخیار با لنسبـة إ لی ا لمعیب فقط ، بل ا لحکم إمّا ردّ ا لجمیع أو قبولـه ، فلاینقدح فی ا لأذهان من ا لروایـة إ لاّ فسخ ا لمعاملـة ، لا ا لفسخ ا لنسبی ؛ فإنّـه بعید عن ا لأذهان .
بل ا لأظهر من بین الاحتما لات فی ا لمرسلـة ـ بعد ا لتأ مّل ، وملاحظـة ا لارتکاز ا لعرفی ـ هو ذلک ؛ فإنّ ا لظاهر من قولـه : «ا لرجل یشتری ا لثوب أو ا لمتاع ، فیجد فیـه عیباً» هو ا لصدق علی ا لأثواب ا لمشتراة مجتمعـة ، إذا کانت ا لصفقـة واحدة ؛ بحیث لم یکن نظره فی مقام ا لاشتراء إ لیٰ هذا وذاک ، کا لخفّ وا لجورب ونحوهما ؛ ممّا لایکون ا لنظر فیها إ لیٰ أحد ا لزوجین منفرداً ؛ إذ مع ا لتکثّر فی مقام ا لاشتراء ، یخرج عن وحدة ا لصفقـة .
فیصحّ أن یقا ل فیما إذا اشتری ا لثوبین : «إنّـه اشتری ا لثوب» کما یصحّ أن یقا ل : «اشتری ا لخفّ وا لجورب» فإنّ ا لصدق فیهما لیس إ لاّ لکون ا لزوجین صفقـة واحدة .
وا لفرق بینهما وبین ا لثوبین : بعدم تعارف ا لتفریق فیهما ، وتعارفـه فی ا لثوبین ، وهو لیس بفارق مع فرض وحدة ا لصفقـة ؛ إذ مع وحدة ا لمشتری ا لذی فی بعضـه عیب ، یصحّ أن یقا ل : «فیـه عیب» إذا وجد فی بعضـه ، کما یصحّ أن یقا ل : «فی ا لخفّ عیب» مع کون ا لعیب فی أحد ا لزوجین .
کتاب البیعج. 5صفحه 96
فقولـه علیه السلام : «إن کان ا لشیء قائماً بعینـه» أی إذا کان ا لمشتریٰ کذلک ، کان لـه ردّه ، فا لأبعاض خارجـة عن ا لسؤال وا لجواب ، وهذا واضح فی مثل ا لخفّ وا لجورب ؛ لأجل ا لتعارف ، وظاهر بعد ا لتأ مّل فیما لایتعارف مع وحدة ا لصفقـة .
وا لمذکور فی ا لسؤال وجوابـه وإن کان «ا لثوب وا لمتاع» لکن من ا لمعلوم أ نّـه لیس لاختصاص ا لحکم بهما ، کما لایختصّ ا لحکم بـ «ا لرجل» ا لمذکور فیـه ، فکأ نّـه قا ل : «ا لرجل یشتری ا لشیء ، فیجد فیـه عیباً» .
وأ مّا احتما ل أن یکون ا لمراد ا لثوب ا لواحد ، حتّیٰ یخرج ا لمتعدّد عن مفاد ا لروایـة ، ویکون ا لتعرّض لخصوص ا لشیء ا لمنفرد عن غیره ، ویلحق بـه مثل ا لخفّ وا لجورب للتعارف ، دون غیره وإن کانت ا لصفقـة واحدة ، ولازمـه عدم ا لدلیل ا للفظی علیٰ خیار ا لعیب فی ا لمتعدّد وان کان جمیع أجزائـه معیوباً .
أو احتما ل شمولـه للمتعدّد ، ولکنّ ا لحکم مختصّ بمورد ا لعیب ، فلایکون خیار فی ا لصحیح ، ولایسقط ا لخیار مع ا لتصرّف فیـه .
فبعیدان عن ا لذهن ا لعرفی ، ولاسیّما مع ا لارتکاز ا لمشار إ لیـه .
ثمّ إنّـه مع ا لشکّ فی مفاد ا لروایات ، أو ا لجزم بعدم شمولها للواحد ا لاعتباری ، یرجع إ لیٰ بناء ا لعقلاء فی مثل تلک ا لمسأ لـة ا لعقلائیّـة ، ولاینبغی ا لریب فی أنّ ا لحکم ا لعقلائی ، هو ثبوت خیار ا لعیب للمجموع ا لمشتریٰ صفقـة واحدة ، إذا کان بعض أجزائها معیباً .
فا لحکم ا لعقلائی هو إمّا ردّ ا لجمیع ، أوقبولـه ، وهذا ا لبناء ا لعقلائی معتمد ما لم یردع عنـه رادع ، ومعـه لایحتاج إ لی ا لأصل ، کما أنّ ا لمسأ لـة لاتحتاج إ لی
کتاب البیعج. 5صفحه 97
ا لتکلّفات ا لتی ارتکبها ا لشیخ ا لأعظم قدس سره .
ثمّ إنّ ما ذکرناه ، هو مع عدم رضا ا لبائع بردّ ا لبعض ، وإ لاّ فیصحّ ویکون إقا لـة نسبیّـة ، وهی عقلائیّـة مع وحدة ا لعقد وا لمعقود علیـه .
کتاب البیعج. 5صفحه 98