حکم خیار تبعّض الصفقة عند تعدّد المشتری
ولو تعدّد ا لمشتری فقط ، فا لمنسوب إ لی ا لمشهور عدم جواز انفراد أحدهما ، وا لمحکی عن جمع جوازه مطلقاً ، أو مع تعدّد ا لقبول ، أو مع علم ا لبائع با لتعدّد .
وا لتحقیق : عدم ا لجواز إن کان ا لمتعدّد اعتبر واحداً ؛ بأن یقا ل : کما یجوز اعتبار ا لمتعدّد واحداً فی ا لمبیع ـ فتکون ا لصفقـة واحدة کما تقدّم یجوز اعتبار ا لمشتریین واحداً ، ویکون ا لبیع منهما ملحوظاً بنحو ا لاجتماع وا لوحدة ، فینقل ا لمبیع إ لی ا لواحد ا لاعتباری ، ولایکون واحد منهما ما لکاً ؛ لا تماماً ، ولا جزء معیّناً ، أو مشاعاً .
وإنّما احتیج إ لیٰ قبولهما ؛ لأ نّهما محقّقان للواحد ، ففی هذه ا لصورة یکون
کتاب البیعج. 5صفحه 98
ا لبیع واحداً بوحدة ا لأطراف ، وا لخیار واحداً غیر متعدّد ، وهذا نظیر ما لکیّـة ا لجهـة .
وهذه ا لصورة وإن لم تکن مشمولـة لظاهر أدلّـة ا لخیار ، لکنّها بنظر ا لعرف ، وبمناسبـة ا لحکم وا لموضوع ، تلغیٰ عنها ا لخصوصیّـة ، کما تلغیٰ عن ا لرجل ، وا لمتاع ، وا لثوب ، ووحدة ا لمشتری وا لبائع .
وبعبارة اُخریٰ : یری ا لعرف أنّ ا لحکم ثابت للبیع ا لواقع علی ا لمعیب ، ثمناً کان أو مثمناً ، من غیر دخا لـة لخصوصیّـة ا لأطراف فی ثبوت ا لحکم ،فهذه ا لصورة لا إشکا ل فیها .
کما لا إشکا ل فی جوازه ، إذا باع من کلّ منهما ا لنصف ا لمشاع مثلاً بعقد واحد ؛ لصدق ا لعنوان ا لمأخوذ فی ا لروایتین علیٰ کلّ منهما بلاریب ، وعدم مانعیّـة شیء إ لاّ ما أفاده ا لشیخ ا لأعظم قدس سره : من انصراف ا لدلیل ، وأنّ ردّ ا لجزء منفرداً نقص حدث فیـه ، وأ نّـه لیس قائماً بعینـه ولو بفعل ا لممسک لحصّتـه ، وأنّ ا لمقصود حصولـه بید ا لبائع ، کما کان قبل ا لخروج ، وأنّ ا لتشقیص ضرر علیـه .
ولیس شیء منها صا لحاً للمنع کما تقدّم منّا . وتصدّیٰ لدفعها ا لأعاظم قدس سرهم .
وکذا ا لحا ل لو باع کلّ منهما بلا ذکر ا لنصف ؛ ضرورة أنّ ا لبیع کذلک ، عین بیع کلّ نصف بنحو ا لإشاعـة ؛ إذ ا لبیع منهما بنحو ا لصورة ا لاُولیٰ غیر مقصود ، وبیع
کتاب البیعج. 5صفحه 99
ا لکلّ من کلّ غیر مقصود أیضاً ، مع أ نّـه باطل فی نفسـه ؛ لاستحا لـة تحقّق مضمونـه ، وبنحو ا لجزء ا لمعیّن مفروض ا لعدم .
فلایبقیٰ إ لاّ بیع کلّ نصف بنحو ا لإشاعـة ، ومعـه یکون ا لبیع متکثّراً ، وکذا ا لمبیع وا لثمن وا لخیار ؛ لصدق ا لعنوان ، وعدم ا لمانع .
کتاب البیعج. 5صفحه 100