الأوّل: العلم بالعیب قبل العقد
بلا إشکا ل فیـه ؛ لقصور ا لأدلّـة عن إثباتهما للعا لم بـه ، کما یظهر با لمراجعـة إ لی ا لأدلّـة ، ولکون ا لخیار وا لأرش من ا لأحکام ا لعقلائیّـة ، ولاریب فی عدمهما عند ا لعرف وا لعقلاء مع ا لعلم بـه .
وأ مّا ا لتمسّک بمفهوم روایـة زرارة ا لمتقدّمـة ، ففی غیر محلّـه ؛ لعدم ا لمفهوم للقید . وإن قا ل بعض ا لأکابر رحمهم الله : بأنّ ا لنکتـة ا لوحیدة فی جمیع ا لقضایا ا لتی ادعی فیها ا لمفهوم ، أنّ إتیان ا لقید دلیل علیٰ دخا لتـه فی ا لحکم ، وینتفی ذلک عند انتفائـه ؛ فإنّ ا لمتکلّم إذا کان فی مقام بیان موضوع حکمـه ، فلابدّ وأن یأتی بکلّ ما هو دخیل فیـه ، ویحترز عمّا لا دخا لـة لـه .
ولمّا کان ا لحکم ا لمترتّب علی ا لموضوع ـ وضعیاً کان أم تکلیفیاً ـ هو طبیعـة ا لحکم وماهیّتـه ، فلازمـه رفع ا لطبیعـة برفع ا لقید ، من غیر فرق بین ا لشرط ، وا للقب ، وغیرهما ، ولو کان ا لموضوع للحکم أو ا لمقوّم لـه أحد ا لأمرین ،
کتاب البیعج. 5صفحه 107
لما کان لـه ذکر أحدهما دون الآخر .
وفیـه : أنّ ا لمسلّم هو أنّ تعلّق ا لحکم با لموضوع مع ا لقید ، دلیل علیٰ دخا لتـه ، وعدم شریک لـه فی ا لدخا لـة ، وإ لاّ لزمت ا للغویـة ، أو نقض ا لغرض .
وأ مّا ا لدلالـة علیٰ عدم ا لعدیل ؛ وأنّ قیداً آخر لاینوب عن ا لقید ا لمأخوذ ، فلا دلیل علیـه ، ولا علیٰ لزوم ذکره ؛ إذ لایلزم من عدم ذکره نقض للغرض ، ولا محذور آخر .
فقولـه علیه السلام : «إذا کان ا لماء قدر کرّ لم ینجّسـه شیء» دلیل علیٰ أنّ ا لکرّیـة دخیلـة ، وا لماء ا لکرّ تمام ا لموضوع للاعتصام ، ولا شریک لـه ، وأ مّا ا لدلالـة علیٰ عدم ا لبدیل ـ ا لذی هو ا لأساس فی إثبات ا لمطلوب ـ فلا .
وبعبارة اُخریٰ : تعلّق ا لحکم با لموضوع ا لمقیّد ، دلیل علیٰ أ نّـه تمام ا لموضوع ، لا علیٰ حصره ، وا لمفهوم تابع للدلالـة علی ا لحصر ، لا علیٰ کون ا لشیء تمام ا لموضوع ، ولاینافی ذلک إثبات طبیعی ا لحکم أو ماهیّتـه للموضوع ؛ لأنّ ا لطبیعی قابل للتکثّر ، ویتکثّر بتکثّر ا لعلّـة وا لجعل .
فقولـه صلی الله علیه و آله وسلم : «ا لبیّعان با لخیار ما لم یفترقا» ـ کقولـه صلی الله علیه و آله وسلم : «صاحب ا لحیوان با لخیار» وکسائر مثبتات ا لخیار ـ یثبت طبیعی ا لخیار للموضوعات
کتاب البیعج. 5صفحه 108
من غیر تناف ، وا لکرّ سبب لطبیعی ا لاعتصام کا لجاری ، وا لتفصیل یطلب من مظانّـه .
وربّما یقا ل : إنّ للمقام خصوصیّـة ، بها یدلّ ا لقید علی ا لمفهوم ؛ وهی أنّ ا لروایـة فی مقام ضبط مورد ا لخیار ، مقدّمـة لبیان سقوطـه بإحداث ا لحدث .
وفیـه : أنّ ما دلّت علیـه هو أنّ ا لخیار ا لثابت بهذه ا لقیود ، ساقط بإحداث ا لشیء ، وهو لایفید ؛ لعدم ا لدلالـة علی ا لحصر ، وهذا نظیر أن یقا ل : «إذا بلغ ا لماء قدر کرّ یتنجّس با لتغیّر» حیث لا دلالـة فیـه علی ا لحصر وا لمفهوم .
هذا کلّـه مع ا لغضّ عن اختلاف ا لنقل فی ا لروایـة ، فإنّ «ا لکافی» نقلها بلفظ «لم یتبیّن لـه» وفی «ا لتهذیب» ا لمطبوع فی ا لنجف «لم یبرأ بـه» وفی «ا لوافی» و «ا لوسائل» «لم یبیّن لـه» وإن لم یبعد وقوع ا لخطأ فی نسخـة «ا لتهذیب» .
کتاب البیعج. 5صفحه 109