حکم ما لو اشترط العالم بالعیب خیار العیب
ولو شرط ا لعا لم با لعیب فی ضمن ا لعقد ، خیار ا لعیب ، مریداً بـه ا لخیار
کتاب البیعج. 5صفحه 109
ا لخاصّ ا لذی لـه أحکام خاصّـة ، ففی صحّتـه ، أو فساده فقط ، أو مع إفساده ، وجوه .
وا لتفصیل : أ نّـه بحسب ا لتصوّر ، یمکن أن یکون خیار ا لعیب ثابتاً للعیب ا لمجهول ؛ بحیث یکون عدم ا لعلم بـه قیداً للموضوع ، أو قیداً لمقتضی ا لخیار ، أو یکون ا لمقتضی لـه وموضوعـه هو ا لعیب لا غیر ، لکنّ ا لعلم بـه مانع عن فعلیّتـه ، أو سبب لسقوطـه .
فعلی ا لأوّل : لا مجا ل لإثباتـه لموضوع آخر بدلیل ا لشرط ؛ لعدم کونـه صا لحاً لذلک ، بل ا لشرط لایکون إ لاّ محقّقاً لموضوع ا لوفاء بـه ، سواء تعلّق بفعل ، أو کان من قبیل شرط ا لنتیجـة ، ومعنی ا لوفاء بـه ، هو ا لعمل علیٰ طبق ما شرط .
وأ مّا صلاحیتـه لإثبات حکم شرعی لموضوع ـ کإثبات خیار ا لعیب للعا لم با لعیب ـ فلا ، وهذا نظیر ا لالتزام بإمکان شرط خیار ا لحیوان بعنوانـه فی غیر ا لحیوان ، أو خیار ا لعیب بعنوانـه فیما لا عیب فیـه .
وإن شئت قلت : لایصلح ا لشرط بدلیلـه أن یجعل غیر ا لمقتضی مقتضیاً ، ولا غیر ا لسبب سبباً ، ولا غیر ا لموضوع موضوعاً .
نعم ، لا مانع من شرط ا لتخییر بین ا لردّ وا لأرش ، وا لخیار إذن یکون خیار ا لشرط ، لا ا لعیب .
بل قلنا فی غیر ا لمقام : إنّ ا لعناوین ا لثانویّـة کا لشرط وا لنذر وا لعهد ، إذا
کتاب البیعج. 5صفحه 110
تعلّقت بشیء ، لا تغیّر حکمـه ، فإذا نذر صلاة ا للیل ، أو شرط فعلها علیٰ غیره ، لاتصیر ا لصلاة واجبـة ، بل هی مستحبّـة کما کانت قبل ا لتعلّق ، وإنّما ا لواجب هو ا لوفاء با لشرط ، ومعنیٰ وجوبـه لزوم ا لإتیان بها بعنوان الاستحباب .
فا لوجوب متعلّق بعنوان ، وا لاستحباب بعنوان آخر ، ولاتعقل سرایـة ا لحکم من أحد ا لعنوانین إ لی الآخر ، وا لمصداق ا لمتحقّق فی ا لخارج ـ أی مجمع ا لعنوانین ـ هو مصداق ذاتی للصلاة ، وعرضی للنذر ، ولایجعلها ا لنذر متعلّقـة لحکم آخر ، وکذا ا لحا ل فی ا لشرط .
وعلی ا لأخیرین : فإنّ کان لدلیل مانعیّـة ا لعلم عن ا لخیار ، أو مسقطیّتـه لـه إطلاق ، یشمل حا ل عروض ا لطوارئ ، فلایصحّ شرط ا لخیار ؛ لکونـه مخا لفاً للشرع .
بخلاف ما إذا لم یکن کذلک ؛ إذ ا لشرط حینئذٍ یوجب انقلاب موضوع ا لمانعیّـة وا لمسقطیّـة ، فیرجع شرط ا لخیار إ لیٰ دفع ا لمانعیّـة ، لا رفعها ، نظیر شرط سقوط ا لخیار فی ضمن ا لعقد ، حیث یرجع إ لی ا لدفع ، لا ا لرفع .
وبعبارة اُخریٰ : إنّ ا لمانع قاصر عن ا لشمول لحا ل ا لطارئ ، فیترتّب علی ا لموضوع حکمـه ـ أی خیار ا لعیب بعنوانـه ؛ لتحقّقـه ، أو تحقّق ا لمقتضی ، وعدم ا لمانع ، فیصیر ا لخیار فعلیاً ، هذا بحسب ا لتصوّر .
وأ مّا بحسب مقام ا لإثبات ، فلایبعد ا لقول : بأنّ ا لعلم مانع أو مسقط ، کما عدّه ا لفقهاء من ا لمسقطات ، وإن کان بعض ا لکلمات یشعر بتعلّق ا لخیار با لعیب
کتاب البیعج. 5صفحه 111
ا لمجهول ؛ وذلک لإشکا ل ثبوتی فی قیدیّـة عدم ا لعلم ، فإنّ ا لعدم ـ حتّی ا لمضاف منـه ـ لایعقل أن یشار إ لیـه ، أو یتعلّق بـه حکم ثبوتی ، ولا تعقل دخا لتـه فی شیء ، حکماً کان ، أو غیره .
وما اشتهر : من أنّ للعدم ا لمضاف حظّاً من ا لوجود لایرجع إ لیٰ محصّل ، ولعلّ ذلک من باب اشتباه ا لعدم با لعنوان ا لموجود فی ا لذهن ؛ أی ا لحمل ا لشائع با لأوّلی علیٰ وجهٍ .
وا لتحقیق : أنّ کلّ ما یتراءیٰ منـه أنّ ا لعدم فیـه قید للموضوع ، یرجع إ لیٰ أنّ ا لوجود مانع ، عکس ما هو ا لمعروف ؛ من أنّ مانعیّـة ا لوجود ترجع إ لیٰ شرطیـة ا لعدم ، بتوهمّ عدم إمکان ا لمانعیّـة ، وهو مزیّف علیٰ ما هو ا لمحقّق فی محلّـه .
وتوهّم : أنّ ا لعرف لمّا رأیٰ للأعدام ا لمضافـة نحو تحقّق ، ولایتحاشیٰ عن صیرورتـه قیداً للموضوع ، فلا محا لـة یکون نظره متّبعاً ، کما هو کذلک فی أمثا ل ا لمقام فاسد ؛ لأنّ لازمـه أن یکون ا لقید هو ا لوجود ا لذهنی ا لمحقّق لعنوان «ا لعدم» با لحمل ا لأوّلی ، وهو مقطوع ا لفساد .
مع أنّ إرجاع ا لقوم مانعیّـة ا لوجود إ لیٰ شرطیّـة ا لعدم ، أیضاً مخا لف لنظر ا لعرف .
نعم ، لو کان ا لخیار ثابتاً للشخص ا لجاهل با لعیب ، أو فی ا لعقد ا لذی کان
کتاب البیعج. 5صفحه 112
ا لعوض ا لمعیب فیـه مجهولاً ؛ بحیث لایرجع إ لیٰ قیدیّـة ا لعدم ، کان لإمکانـه وجـه ، وإن کان باب ا لمناقشـة فیـه واسعاً ، لا مجا ل لفتحـه ، لکنّ ا لمفروض أنّ ا لخیار ثابت للعقد ؛ بقید عدم ا لعلم با لعیب .
ثمّ إنّ ا لتحقیق : أنّ ا لأدلّـة فی ا لمقام ، قاصرة عن إثبات شرطیّـة ا لجهل ، مع أ نّها لو کانت دالّـة علیها ، لأرجعناها إ لیٰ مانعیّـة الوجود ، کما أشرنا إ لیـه .
وکذا قاصرة عن إثبات ا لمانعیّـة ا لمطلقـة ؛ لأنّ ما یتوهّم فیـه ا لأمران ، هو روایـة زرارة وهی ـ مع ا لغضّ عن اختلاف ا لنسخ فیها ، کما أشرنا إ لیـه ـ تکون بصدد بیان حکم إحداث ا لشیء وثبوت ا لأرش وسقوط ا لخیار ، لا ثبوتـه ، ومعـه لایمکن استفادة ا لشرطیّـة منها ، ولا ا لمانعیّـة ا لمطلقـة .
لکن بعد ا للتیا وا لتی ، یشکل ا لالتزام بصحّـة ا لشرط ا لمذکور ، بعد ا لإشکا ل فی دلالـة ا لأدلّـة ، واحتما ل ا لمانعیّـة أو ا لمسقطیّـة ا لمطلقتین ، ومعـه یحتمل مخا لفـة ا لشرط للشرع ، فلایصح ا لتمسّک بأدلّـة ا لشرط ، ا لمتقیّدة بعدم کونـه مخا لفاً للکتاب مع اتصا ل ا لقید ، ولا أصل لإحراز عدم ا لمخا لفـة ، علیٰ ما هو ا لمحقّق فی محلّـه .
ثمّ إنّ ا لشرط علیٰ فرض فساده ، لایوجب فساد ا لعقد ، وما أفاده ا لشیخ ا لأعظم قدس سرهمن ا لإفساد ، مخا لف للتحقیق ، ولما اختاره من عدمـه فی باب ا لشروط .
کتاب البیعج. 5صفحه 113
ویمکن توجیـه کلامـه بوجـه بعید ؛ وهو أن یکون لدفع توهّم أنّ شرط خیار ا لعیب ، ینحلّ إ لیٰ شرطین أحدهما : أصل ا لخیار ، وثانیهما : کونـه خیار ا لعیب ، أو أنّ ا لشرط یرجع إ لیٰ شرط ا لخیار ، وقید هو کونـه للعیب ، وأ نّـه یمکن أن یصحّ أصل ا لشرط ـ أی شرط ا لخیار ، ویکون خیار ا لشرط ـ مع بطلان ا لشرط ا لثانی أو ا لقید .
فأجاب : بأنّ مثلـه یوجب إفساد أصل ا لشرط أیضاً ؛ لأنّ ا لمقیّد ا لخاصّ إذا بطل قیده بطل .
کتاب البیعج. 5صفحه 114