ومنها: التصرّف بعد العلم بالعیب
فقد حکی عن ابن حمزة أ نّـه مسقط للأمرین . وفیـه ما لایخفیٰ ؛ فإنّـه :
إن أراد أ نّـه مطلقاً مسقط ، فهو مخا لف لکافّـة ا لروایات ا لواردة فی خیار ا لعیب ، ا لظاهرة فی أنّ ا لتصرّف ا لخاصّ ـ أی ا لموجب لتغیّر ا لعین ـ هو ا لموجب لسقوط ا لخیار وثبوت ا لأرش ، کما فی بعضها ، أو «إحداث شیء فی ا لمبیع» کما فی بعضها ، أو «ا لوط ء» ا لذی هو مسبوق بلا شبهـة ببعض ا لتصرّفات ، کا للمس وا لتقبیل وغیرهما ، کما فی کثیر منها .
وعلیـه فلاریب فی أنّ مطلق ا لتصرّف ، لیس موجباً لسقوط أحدهما ، فضلاً عن سقوط کلیهما .
ومنـه یظهر ضعف ذلک ، إن کان ا لمراد : ا لتشبّث بما ورد فی خیار ا لحیوان ؛ معلّلاً «بأ نّـه رضیٰ با لبیع» فإنّـه مضافاً إ لیٰ ما ذکر ، یرد علیـه : أنّ ما ورد فی خیار ا لحیوان أیضاً «إحداث ا لحدث» لا ا لتصرّف مطلقاً ، وقد تقدّم وجـه عدّ لمس ا لجاریـة وتقبیلها منـه ، فراجع .
کتاب البیعج. 5صفحه 126
وإن کان ا لمراد : أنّ ا لتصرّف ا لدالّ علی ا لرضا با لبیع ، موجب لذلک .
ففیـه : أنّ ذلک لایوجب سقوط ا لأرش ، بل ا لرضا با لمعیب أیضاً لایوجبـه .
وإن کان ا لمراد : أنّ ا لتصرّف ا لدالّ علیٰ إسقاطهما کذلک ، فهو حقّ لو کان فی ا لخارج مصداق للتصرّف ا لدالّ علیٰ سقوطهما عند ا لعقلاء ؛ فإنّ ا لمسقط ا لعرفی ، لابدّ فیـه من دلالـة عرفیّـة عقلائیّـة ، وعلیـه فلاینبغی أن یعدّ ذلک مقابل ا لمسقطات ؛ فإنّ ا لإسقاط ا لفعلی مع وجدانـه لما ذکر من ا لشرط ، یکون کا لقولی .
وإن کان ا لمراد : أنّ إحداث ا لحدث ، وا لتصرّف ا لمغیّر للعین ، إذا کان قبل ا لعلم ، یوجب سقوط ا لردّ فقط ، وأ مّا إذا کان بعده فیوجب سقوطهما :
أ مّا سقوط ا لردّ فبظاهر ا لأخبار .
وأ مّا سقوط ا لأرش ؛ فلعدم دلیل علیٰ ثبوتـه ، فإنّ ما دلّ علیـه مختصّ بما قبل ا لعلم ، فا لأصل ا لبراءة منـه .
ففیـه : أنّ مقتضیٰ إطلاق مرسلـة جمیل عدم ا لفرق فی سقوط ا لردّ وثبوت ا لأرش بین کون ا لتصرّف ا لخاصّ قبل ا لعلم أو بعده ، لو لم نقل بظهورها فی ا لتصرّف بعد وجدان ا لعیب ، وإ لاّ کانت دالّـة بلفظها علیٰ خلاف ما اُرید .
وکیف کان : لا إشکا ل فی إطلاقها لو منع ا لاحتما ل ا لمذکور ، فلابدّ من مقیّد لـه ، وهو مفقود .
وأ مّا روایـة زرارة فللاختلاف فی نقلها لایصحّ ا لاحتجاج بها ؛ إذ فی روایـة «ا لکافی» «أیّما رجل اشتریٰ» إ لی أن قا ل . . . «فأحدث فیـه بعد ما قبضـه شیئاً ، ثمّ علم بذلک ا لعوار» وفی روایـة «ا لتهذیب» «وعلم بذلک ا لعوار» با لواو .
کتاب البیعج. 5صفحه 127
فعلیٰ ما فی «ا لتهذیب» تکون دالّـة علیٰ أنّ ا لإحداث کان بعد العلم ؛ فإنّ ا لظاهر حینئذٍ أ نّـه إذا أحدث بعد علمـه إذا کان عطفاً علیٰ «ما قبضـه» بل وعلیٰ فرض عطفـه علیٰ «فأحدث» فإنّ ا لظاهر حینئذٍ أ نّـه أحدث مع علمـه با لعوار .
وعلیٰ نسخـة «ا لکافی» یکون ا لظاهر منها ا لتصرّف قبل ا لعلم ، مع احتما ل عطفـه علیٰ «ما قبضـه» وإن کان بعیداً ، فیکون ا لمراد إذا قبضـه ثمّ علم با لعیب ، فأحدث فیـه شیئاً ، فیکون مخا لفاً لما اُرید .
ثمّ إنّ ا لاستدلال مبنی علیٰ ثبوت ا لمفهوم للقید ، وقد تقدّم تزییفـه ، مضافاً إ لیٰ أ نّـه مع فرض ثبوت ا لمفهوم للقید لیس فی ا لقید ا لمذکور مفهوم ؛ فإنّ ذکر ا لعلم با لعیب جارٍ مجری ا لعادة ، کما فی أشباه ا لمقام .
فلو قا ل : «إذا علم با لغبن کان لـه ا لخیار» لایفهم منـه أنّ ا لعلم جزء ا لموضوع ، ودخیل فی ا لحکم ، ولهذا لایفهم من تعبیربعض ا لفقهاء : بأنّ ظهور ا لغبن أو ظهور ا لعیب موجب للخیار ، أنّ لذلک دخا لـة فیـه .
وبا لجملـة : إنّـه تعبیر عادی ؛ لأجل أنّ ا لجاهل با لعیب لایردّ ا لمعیب ، أی لایعمل ا لخیار ، ولایطا لب با لأرش ، فظرف ا لردّ ومطا لبـة ا لأرش هو بعد ا لعلم ، لا أنّ ظرف ثبوت ا لحقّ ذلک .
ثمّ إنّـه علیٰ فرض ا لمفهوم للقید ، یکون مفهوم قولـه علیه السلام : «ثمّ علم بذلک» : «لم یعلم بـه» ومع عدم ا لعلم لو أحدث فیـه شیئاً ، لم یثبت مضی ا لبیع علیـه ، وردّ ا لأرش إ لیـه ، ونفیهما یصدق بنفی واحد منهما ، کما یصدق بنفی ا لمجموع .
کما أ نّـه لو کان للفظـة «ثمّ» مفهوم ، ولم نقل : بأنّ ا لقیود إذا کانت من سنخ
کتاب البیعج. 5صفحه 128
ا لحروف ، لیس لها مفهوم ، علیٰ فرض تسلیم ا لمفهوم للقید یکون مفهومها سلب ما ثبت فی ا لمنطوق ؛ أی أحدهما أو کلیهما .
ألا تریٰ مفهوم قولـه : «إن طلعت ا لشمس أکرم زیداً وعمراً» «أ نّـه مع عدم طلوعها لایجب إکرام هذا وهذا» وهو لاینافی وجوب إکرام هذا با لخصوص ، أو هذا با لخصوص .
وبا لجملـة : لایثبت بروایـة زرارة ما اُفید ، ولاتصلح لتقیید ا لمرسلـة .
وممّا ذکر یظهر ا لکلام فی ا لروایات ا لواردة فی وط ء ا لجاریـة ، فإنّها بإطلاقها تدلّ علیٰ أ نّـه مانع عن ا لردّ ، وإنّما لـه ا لأرش ، سواء کان مع ا لعلم أو قبلـه .
وما ورد فیها من فرض ا لمواقعـة قبل ا لعلم ، إنّما هو فی لسان ا لسائل ، ولایصلح للتقیید ، بل لو کان فی لسان ا لمجیب ، لم یکن صا لحاً أیضاً لذلک کما مرّ ، فتدبّر جیّداً .
کتاب البیعج. 5صفحه 129