ومنها: التصرّف فی المعیب الذی لم تنقص قیمته بالعیب
کا لعبد ا لخصی ، فقیل : إنّ ا لأرش ساقط فرضاً ، وا لردّ با لتصرّف .
وفیـه : ـ مع أنّ عدّ ما ذکر من موجبات سقوط ا لأمرین ، واضح ا لإشکا ل أنّ ا لتصرّف ا لمطلق لایوجب سقوط ا لردّ کما تقدّم ، وأ مّا ا لتصرّف ا لمغیّر ، فإنّما
کتاب البیعج. 5صفحه 129
یوجبـه لا لکونـه تصرّفاً ، بل لکون ا لمبیع غیر قائم بعینـه ولو لم یکن ذلک با لتصرّف ، أو کان بفعل ا لغیر .
وقد یقا ل : إنّ سقوط ا لردّ با لتصرّف ، مختصّ بموارد ثبوت ا لأرش ، وإ لاّ فمقتضی ا لقاعدة عدم سقوطـه بـه إ لاّ مع ا لدلالـة علی ا لرضا ، أو علیٰ إسقاطـه .
وفیـه : أنّ مقتضیٰ إطلاق مفهوم مرسلـة جمیل هو سقوطـه با لتغیّر ، سواء کان من قبل ا لتصرّف ، أو غیره .
وقد تقدّم : أنّ ا لمرسلـة متعرّضـة لحکمین مستقلّین .
أحدهما : حکم سقوط ا لردّ وثبوتـه بدلالـة قولـه علیه السلام : «إن کان ا لشیء قائماً بعینـه ردّ علیٰ صاحبـه» منطوقاً ومفهوماً ، ومقتضی ا لإطلاق عدم ا لفرق ا لمتقدّم ، وعدم ا لفرق بین مورد ثبوت ا لأرش وعدمـه .
ثانیهما : حکم ا لأرش بدلالـة قولـه علیه السلام : «إن کان ا لثوب قد قطع . . .» إ لیٰ آخره ، وهذه ا لجملـة متعرّضـة لحکم ا لأرش ، لا ا لردّ وعدمـه ، ولیست مفهوماً للاُولیٰ کما هو واضح .
فا لجملتان متعرّضتان لحکمین مستقلّین ، ولیست ا لاُولیٰ مختصّـة بمورد ثبوت ا لأرش ، ولیس شیء من ا لروایات صا لحاً لتقییدها کما هو واضح .
وا لتحقیق : سقوطـه با لتغیّر مطلقاً ، ولا وجـه للتمسّک بدلیل نفی ا لضرر ، مع ما فی ا لتمسّک بـه من إشکا ل أو إشکا لات .
کتاب البیعج. 5صفحه 130
ومن ذلک یظهر ا لکلام فی ا لمورد الآخر ؛ وهو حدوث ا لعیب فی ا لمعیب ا لذی لم تنقص قیمتـه ؛ فإنّ ا لکلام فیـه هو ا لکلام فی شقیقـه ، وا لإشکا ل فی عدّه من مسقطاتهما کا لإشکا ل فیـه ، فلا نطیل .
وکذا ا لحا ل فی ا لفرعین ا لأخیرین ؛ أی ثبوت أحد مانعی ا لردّ فی ا لمعیب ا لذی لا أرش لـه ؛ من جهـة حصول ا لربا کما قیل ، أو من جهـة إ لغاء ا لشارع ا لغرامـة عنـه کما تقدّم ؛ فإنّ ا لکلام فیهما هو ا لکلام فی سابقهما .
وا لتحقیق فیهما : هو سقوط ا لردّ ؛ للتغیّر با لتصرّف أو با لتعیّب ، وسقوط ا لأرش ؛ للحکم ا لشرعی .
وأ مّا ما عن «ا لتذکرة» وجهاً لامتناع ا لردّ : من أ نّـه لو ردّ مع أرش ا لعیب ا لحادث لزم ا لربا ، ولو ردّ بلا أرش لزم ا لضرر علی ا لبائع .
ففیـه : مضافاً إ لیٰ أنّ ا لردّ بلا أرش لا مانع منـه ؛ فإنّ ا لإضرار إنّما هو من قبل ا لحکم ا لشرعی ، ولا دلیل علیٰ نفیـه ؛ لما تکرّر من أنّ مفاد دلیل نفی ا لضرر ، هو ا لنهی ا لمولوی عن ا لإضرار ، فلا مساس لـه با لأحکام ا لإلهیّـة تحکیماً وتقییداً .
أنّ ماهیّـة ا لفسخ هی حلّ ا لعقد ، ولازمـه رجوع کلّ من ا لعوضین إ لیٰ صاحبـه با لسبب ا لسابق ، لا با لسبب ا لذی هو ا لفسخ ، فإنّـه لم یتعلّق بتملیک ا لعین با لعوض .
بل فی اعتبار ا لعرف ، ا لموافق لـه اعتبار ا لشرع ، یوجب فسخ ا لعقد وحلّـه ،
کتاب البیعج. 5صفحه 131
ولازم ا لحلّ إعادة ا لملکیّـة ا لسابقـة نحو إعادة ا لمعدوم ا لعرفیّـة ، ولا مانع منها ، کما أنّ ا لإقا لـة أیضاً کذلک .
فا لقول : بحصول ا لمعاوضـة ا لجدیدة ، أو تعاوض جدید ، أو ملکیّـة جدیدة ، غیر وجیـه ؛ فإنّ ا لحلّ أجنبی عن ا لأوّلین ، وا لملکیّـة ا لجدیدة بلا سبب غیر معقولـة ، وا لإقا لـة سبب للحلّ ، لا لإنشاء ا لملکیّـة ، ولازم ا لحلّ عود ما سبق ، لا حصول أمر جدید ، وا لإشکا ل ا لفلسفی فی ا لمقام لا مقام لـه .
وکیف کان : دلیل ا لربا لایجری فی ا لإقا لـة ، فضلاً عن ا لفسخ ا لذی لا مساس لـه با لمعاملـة وا لمعاوضـة .
مع أنّ أرش ا لعیب ا لجدید غرامـة عقلائیّـة ، فإنّ ا لفسخ موجب لردّ ا لعین علیٰ ما کانت علیـه ، فلو نقصت عمّا کانت علیـه ، لابدّ من جبرانـه با لغرامـة ، وهی غیر مربوطـة بباب ا لربا ، وما ذکرنا من إ لغاء ا لشارع ا لغرامـة ، إنّما هی ا لغرامـة فی خصوص ا لبیع ونحوه ، ا لذی ورد فیـه لزوم کون ا لمثل با لمثل ، ولهذا لا ترفع بـه غرامـة ا لید وضمانها .
وممّا ذکرناه یظهر ا لنظر ، فیما حکاه ا لشیخ ا لأعظم قدس سره عن جماعـة من ا لأصحاب ؛ من عدم ا لحکم علی ا لمشتری با لصبر علی ا لمعیب مجّاناً ، وما ذکروا
کتاب البیعج. 5صفحه 132
فی تدارک ضرره من ا لوجهین :
أحدهما : جواز ردّه مع تدارک ضرر ا لعیب ا لحادث ، وهذا مبنی علیٰ عدم جریان ا لربا فی ا لفسخ کما تقدّم .
وثانیهما : ا لذی هو مبنی علیٰ جریانـه فیـه ، هو فسخ ا لبیع ، وإعطاء بدل ا لمعیب معیباً با لعیب ا لقدیم ، وسلیماً عن ا لجدید ، فإنّـه فی حکم ا لتا لف ؛ لامتناع ردّه بلا أرش ، ومعـه با لحکم ا لشرعی ، نظیر بیع ا لعین ا لمشتراة با لغبن ، ولمّا کان ا لمعیب مثلیاً یحفظ علیٰ مثلیتـه .
وا لوجهان مزیّفان لما تقدّم ، ووجیهان علیٰ فرض ا لغضّ عنـه .
کتاب البیعج. 5صفحه 133